البث المباشر
أفادت مصادر خاصة لـ موقع تلفزيون سوريا، في وقتٍ سابق اليوم الخميس، بأنّ جهات حقوقية تقدّمت بدعوى إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي بهولندا، بخصوص قضية اغتيال الناشط الإعلامي محمد أبو غنوم.
وقالت المصادر إنّ عدة جهات حقوقية ومراكز حقوق إنسان مهتمة بالشأن السوري وثّقوا تفاصيل جريمة اغتيال الناشط محمد عبد اللطيف (أبو غنوم) في مدينة الباب شرقي حلب، مطلع شهر تشرين الأول الفائت، ورفعوها إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.
وأضاف المصدر - فضّل عدم الكشف عن اسمه - أنّ الدعوى اتهمت بشكل مباشر فصيل "فرقة الحمزة" (الحمزات) باغتيال "أبو غنوم" وزوجته الحامل، وتوصيفها بأنّها "جريمة حرب"، وهي من الجرائم التي تنظر فيها المحكمة الدولية.
وفضّل المصدر عدم الكشف عن أسماء الجهات الحقوقية التي ادّعت رفع الدعوى "حرصاً على مسار الملف واستكماله"، لذلك تواصل موقع تلفزيون سوريا مع مختصين في القانون الدولي، للاستفسار عن إمكانية تدويل قضية "أبو غنوم" أمام "محكمة لاهاي".
هل يمكن "تدويل" قضية اغتيال "أبو غنوم"؟
المحامي والخبير القانوني في حقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي المعتصم الكيلاني، أكّد لـ موقع تلفزيون سوريا أنّه لا يمكن أبداً تدويل قضية "أبو غنوم" ورفع دعوى بهذا الشأن أمام محكمة الجنايات الدولية.
وأوضح "الكيلاني" أنّ المحكمة الجنائية الدولية ليس لديها اختصاص في هكذا قضية، وأنّه لا أحد يستطيع تحريك الادّعاء العام في المحكمة بشأنها، وذلك لسببين: الأوّل أنّ سوريا غير موقّعة على "اتفاق روما الأساسي" المنظّم لعمل المحكمة، والثاني: عدم إمكانية تمريرها عن طريق مجلس الأمن الدولي.
من جانبه، قال مدير تجمع المحامين السوريين في تركيا غزوان قرنفل لـ موقع تلفزيون سوريا، إنّ اختصاص محكمة الجنايات الدولية من حيث المبدأ، هو النظر بالجرائم المصنّفة: "جرائم ضد الإنسانية، جرائم حرب، جرائم إبادة جماعية"، ولا يمكن تصنيف قضية اغتيال "أبو غنوم" وفق تلك الجرائم، لذلك لا يوجد ولاية للمحكمة الدولية للنظر فيها.
وأضاف "قرنفل" أنّ الدعوى أمام محكمة الجنايات الدولية لا تُرفع وفق طريقة المحاكم العادية، لذلك مزاعم الجهات الحقوقية برفع دعوى بقضية اغتيال "أبو غنوم" أمامها، غير صحيحة قانونياً.
وأوضح أنّ الشكل القانوني لرفع الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، يكون عن طريق تقديم لائحة إلى المدّعي العام لحثّه على النظر في قضية ما بعد استكمال ملفها وتأكيد توصيفها القانوني على أنّها مثلاً جريمة من الجرائم التي تختص المحكمة بالنظر فيها، بعد ذلك يقرّر قبولها أو رفضها، وفي حال قبل بها يعرضها المدّعي أمام هيئة المحكمة".
محكمة الجنايات الدولية "ليس لها ولاية على سوريا"
كذلك، أكّد مدير الشبكة السورية لـ حقوق الإنسان فضل عبد الغني، أنّه "لا أساس قانونياً إطلاقاً للمزاعم التي تفيد برفع دعوى أمام محكمة الجنايات الدولية بخصوص قضية اغتيال أبو غنوم".
وأوضح "عبد الغني"، أنّ "محكمة الجنايات الدولية غير مختصة وليس لها ولاية على سوريا، أولاً: لعدم مصادقة سوريا على اتفاق "روما" الأساسي، وثانياً لعدم وجود طلب من مجلس الأمن للمحكمة للنظر في هكذا دعوى".
وأشار إلى أنّه "في حال طلب مجلس الأمن من محكمة الجنايات الدولية ذلك، فإنّه يمكن للمحكمة حينذاك النظر في كثير من جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت في سوريا، وليس (قضية أبو غنوم) فقط.
"محكمة الشعب" في لاهاي
في أواخر شهر أيار الماضي، انطلقت جلسات "محكمة الشعب" في مدينة لاهاي الهولندية، للنظر في قضايا تتعلق بمقتل عدد من الصحفيين والناشطين الذين قضوا على يد نظام الأسد في سوريا.
وتُعرّف "محكمة الشعب" عن نفسها بأنها ليست منظمة أو مؤسسة تضم "موظفين مأجورين"، إنّما هي وسيلة من وسائل العدالة، وتعتمد على تحقيقات وتحليلات قانونية، وقد أُنشئت من قبل المجموعة الصحفية "عالم أكثر أماناً من أجل الحقيقة"، وهي مبادرة للتحقيق والتوثيق والسعي للعدالة للصحفيين المقتولين.
وتسعى "محكمة الشعب" إلى إخضاع الدول للمساءلة بشأن انتهاكات القانون الدولي، وذلك من خلال إعداد وجمع الأدلة، إضافة إلى إفادات الشهود وتتناول جلساتها الإفلات من العقاب بشأن جرائم قتل الصحفيين في جميع أرجاء العالم، وتُقدّم الأدلة بشأن قضايا القتل التي لم يُحاكم مرتكبوها إلى فريق من القضاة المعروفين.
الجدير بالذكر، أنّه رغم مرور أكثر من عشر سنوات على الحرب التي قُتل فيها أكثر من نصف مليون سوري واعتقل فيها مئات الآلاف على يد النظام السوري وحلفائه، لم يستطع المجتمع الدولي إنصاف الضحايا، وسط محاولات شهدتها ألمانيا لمقاضاة بعض ضبّاط وعناصر النظام المتورطين بقتل سوريين، كان آخرها الحكم على الضابط أنور رسلان بالسجن مدى الحياة، ومقاضاة الطبيب علاء موسى المُتهم بقتل وتعذيب معتقلين.
