البث المباشر
أفادت مصادر خاصة لـ موقع تلفزيون سوريا، اليوم الخميس، بأنّ جهات حقوقية تقدّمت بدعوى إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي بهولندا، بخصوص اغتيال الناشط الإعلامي محمد أبو غنوم.
وقالت المصادر إنّ عدة جهات حقوقية ومراكز حقوق إنسان مهتمة بالشأن السوري وثّقوا تفاصيل جريمة اغتيال الناشط محمد عبد اللطيف (أبو غنوم) في مدينة الباب شرقي حلب، مطلع شهر تشرين الأول الفائت، ورفعوها إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.
وأضاف المصدر - الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه - أنّ الدعوى اتهمت بشكل مباشر فصيل "فرقة الحمزة" (الحمزات) باغتيال "أبو غنوم" وزوجته الحامل، وتوصيفها كـ"جريمة حربٍ سياسية"، كما وجّهوا اتهاماً للفرقة بقصف مدينة الباب والتسبّب بوقوع ضحايا مدنيين.
اقرأ أيضاً.. مقتل امرأة بقصف لـ"الحمزات" على أطراف مدينة الباب |فيديو
اقرأ أيضاً.. البيان الأول لـ"الحمزات".. إعلان النفير العام وتهديد بالانتقام من ناشطي الباب
وفضّل المصدر عدم ذكر أسماء الجهات الحقوقية ومراكز حقوق الإنسان التي شاركت في رفع دعوى، لحين إتمام الملف بشكل كامل.
ويحاول موقع تلفزيون سوريا الوصول إلى تلك الجهات، للحصول على معلومات تفيد بإمكانية رفع هكذا دعوى أمام محكمة الجنايات الدولية، أو ما إن كانت هذه الدعوى من اختصاصها، علماً أنّ سوريا غير موقّعة على "اتفاق روما الأساسي"، الذي نظّم عمل المحكمة.
اغتيال "أبو غنوم"
يشار إلى أنّ مدينة الباب شهدت، مطلع شهر تشرين الأول الفائت، عملية اغتيال استهدفت الناشط محمد عبد اللطيف (أبو غنوم) وزوجته الحامل.
وتبيّن لاحقاً أنّ خلية الاغتيال - اعتقل "الفيلق الثالث" بعض أفرادها - تتبع لـ"فرقة الحمزة" (الحمزات)، ما أثار غضب الأهالي والناشطين الذين طالبوا بمحاسبة القتلة وإخراج الفصيل من المدينة، قبل أن تتطور الأحداث وتتدخّل "هيئة تحرير الشام" إلى جانب "الحمزات"، ما أدّى إلى تغيير خريطة السيطرة في المنطقة.
ونهاية شهر تشرين الأول الفائت، أصدر "الشارع الثوري في مدينة الباب" بياناً أمهل خلاله إدارة الشرطة العسكرية 15 يوماً، للكشف عن آخر ما وصلت إليه التحقيقات في قضية اغتيال "أبو غنوم"، بعد ورود عدة تسريبات عن محاولة تلفيق القضية وحصرها بشخص "أبو سلطان الديري" - القيادي في "فرقة الحمزة" والمتهم الرئيسي بالجريمة - ومن معه فقط.
