icon
التغطية الحية

نواب في الكونغرس يطالبون جو بايدن بإلغاء "صفقة القرن"

2021.03.13 | 19:24 دمشق

thumbs_b_c_af470f6a92951215d0f4d1adad7bbec4.jpg
الكونغرس الأميركي ـ الأناضول
إسطنبول ـ وكالات
+A
حجم الخط
-A

طالب نواب في الكونغرس الأميركي، إدارة الرئيس جو بايدن بإلغاء "صفقة القرن" بشكل رسمي، التي أعلنها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في كانون الثاني 2020.

جاء ذلك في رسالة وجهها 12 نائبا في الكونغرس إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، نشرتها النائبة ذات الأصول الفلسطينية رشيدة طليب، عبر تويتر، مساء الجمعة.

كما طلب النواب في الرسالة من إدارة بايدن "إدانة عمليات الهدم الإسرائيلية، واتخاذ إجراءات دبلوماسية صارمة ضدها".

وأعرب النواب في الرسالة عن قلقهم إزاء "سياسة إسرائيل في هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية".

وشددوا على أهمية "إدانة وزارة الخارجية لعمليات الهدم التي تقوم بها إسرائيل، واتخاذ إجراءات دبلوماسية صارمة وفي الوقت المناسب لإنهاء هذه السياسة".

وطالبوا وزارة الخارجية بإجراء "تحقيق في احتمال استخدام إسرائيل معدات أميركية في عمليات هدم المنازل، وتقرير ما إذا كان استخدام هذه المعدات يعتبر انتهاكا لقانون "مراقبة تصدير الأسلحة"، أو أي اتفاقيات أميركية إسرائيلية، بشأن المستخدم النهائي".

كما دعا الأعضاء الأميركيون بايدن إلى إلغاء "صفقة القرن" بشكل رسمي، بعد أن أعلنها ترامب، ولاقت رفضا واسعا، فلسطينيا وعربيا ودوليا، كونها تنتقص الحقوق الفلسطينية، بشكل كبير.

وقال الأعضاء في رسالتهم: "نشعر بالارتياح الشديد لمعارضة إدارة بايدن مخطط الضم الإسرائيلي، ومع ذلك، فإن الاحتلال الإسرائيلي المستمر للضفة الغربية الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، إلى جانب هدمها لمنازل الفلسطينيين، يعتبر شكلا من أشكال الضم المستمر، وهو أمر يحتاج معارضة الولايات المتحدة بشكل صارم".

وأكدوا على ضرورة أن يكون موقف الإدارة الأميركية واضحا تجاه المستوطنات الإسرائيلية، وأنها غير قانونية بموجب القانون الدولي ولن يتم التسامح معها".

كما تطرقت الرسالة إلى قضية تطعيم الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي ضد فيروس كورونا.

وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية "ملزمة قانونا بتوفير الخدمات الصحية لجميع الأشخاص الخاضعين لسيطرتها، بصفتها القوة المحتلة بموجب القانون الدولي".

ودعا الأعضاء الإدارة الأميركية إلى استئناف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، والضغط من أجل ضمان حقوق الفلسطينيين.