البث المباشر
وجّه أعضاء في الكونغرس الأميركي رسالة لوزيري الخارجية، أنتوني بلينكن، والخزانة، جانيت يلين، اتّهموا فيها إدارة الرئيس جو بايدن بالفشل في فرض العقوبات على نظام الأسد الوحشي في سوريا، بوصفه الحليف الأبرز لإيران في الشرق الوسط، في الوقت الذي تتفاوض فيه الإدارة مع طهران بشأن العودة للاتفاق النووي الفاشل.
ونقلت الرسالة التي حملت توقيع كل من النواب برايان ستيل وجيم بانكس وجو ويلسن عن قناة "فوكس نيوز" الأميركية، أن طهران انتهكت العقوبات الأميركية على نظام الأسد بإرسال أربع سفن تحمل أكثر من ثلاثة ملايين برميل من النفط الإيراني إلى مصفاة بانياس لتكرير النفط على الساحل السوري.
وقال الموقعون على الرسالة إنه "كما تعلمون، فإن مثل هذه الإجراءات ستكون انتهاكاً واضحاً للعقوبات الأميركية على كل من إيران وسوريا، علاوة على ذلك، ففي العام 2019، أقر الكونغرس قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا من الحزبين، لفرض عقوبات إلزامية على نظام الأسد وداعميه، بما في ذلك إيران، الذي دخل حيز التنفيذ في تموز من العام 2020".
وأوضحت الرسالة أن إدارة الرئيس السابق ترامب استخدمت "قانون قيصر" لفرض ما مجموعُه ست حزم عقوبات مختلفة على نظام الأسد وداعميه.
وأعرب النواب الأميركيون عن قلقهم العميق من أنه بعد أكثر من 100 يوم من توليه المنصب، رفضت إدارة الرئيس بايدن فرض أي عقوبات بموجب "قانون قيصر"، مشيرين إلى أنه "خلال إدارة الرئيس أوباما، رفعت الولايات المتحدة الضغط عن نظام الأسد الوحشي في الفترة التي سبقت خطة العمل الشاملة المشتركة، وبعد الدخول في الصفقة، قدمت إيران خطوط ائتمان غير مسبوقة لنظام الأسد، وزادت قواتها في البلاد لتنفيذ فظائع هائلة"، مشيرين إلى أن "التاريخ ربما يعيد نفسه".
كما أعرب النواب عن قلقهم من فشل الإدارة الحالية في تطبيق قانون العقوبات الأميركي على أحد أسوأ منتهكي حقوق الإنسان في العالم، والذي قتل نصف مليون شخص، كتنازل لإيران للعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني الفاشل، وفق الرسالة.
وأكدت الرسالة أن النواب الموقعين على الرسالة وزملاءهم في "لجنة الدراسة الجمهورية" ملتزمون بالتحقيق والكشف عن أي تخفيف للعقوبات يتم تقديمه لإيران وحلفائها كجزء من جهود الإدارة الحالية لإعادة الانضمام إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، بشأن الاتفاق النووي.
وطالب النواب وزيري الخارجية والخزانة بالإجابة عن الأسئلة الآتية:
- هل تعدّون تسليم النفط إلى نظام الأسد نشاطاً يخضع للعقوبات؟ وإذا لم يكن كذلك، فلماذا؟
- لماذا رفضت الإدارة الأميركية الحالية فرض تسمية واحدة بموجب "قانون قيصر"؟
- هل ترفض الإدارة الأميركية الحالية فرض عقوبات على الأسد، الذي هو أسوأ منتهكي حقوق الإنسان في العالم كتنازل للإيرانيين، وكجزء من إعادة الانضمام إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن الاتفاق النووي؟
- هل انخرطت الإدارة الأميركية الحالية في أي محادثات أو تنازلات، أو وضعت أي خطط لرفع العقوبات، أو عرضت رفع العقوبات، عن نظام الأسد؟
يشار إلى أن النواب الثلاثة الموقعين على الرسالة، طرحوا في كانون الأول الماضي، مع 150 عضواً آخرَ في مجلس النواب الأميركي، مسودة مشروع قانون جديد إلى الكونغرس يتعلق بسوريا، تحت عنوان "أوقفوا القتل في سوريا"، وذلك قبيل انتهاء ولاية الرئيس السابق، دونالد ترامب، بهدف حظر اعتراف الإدارة الأميركية المقبلة بنظام الأسد كحكومة شرعية، أو الاعتراف بحق بشار الأسد في الترشّح لأي انتخابات مستقبلية في سوريا.
كما يذكر أن السيناتور جو ويلسون، أحد الموقعين على الرسالة، يعدّ أحد أبرز منتقدي تعامل الإدارات الأميركية المتعاقبة في المسألة السورية، ولديه سجل حافل وتاريخ طويل ضد نظام بشار الأسد، وله مواقف داعمة للثورة السورية بشكل واضح.
وفي نيسان من العام 2013، وعقب إصدار البيت الأبيض تقريراً أكد أن نظام الأسد استخدم السلاح الكيماوي في سوريا، طالب ويلسون إدارة الرئيس باراك أوباما بشن ضربة عسكرية ضد نظام الأسد لحماية المدنيين، إلا أن ذلك لم يتم
وفي نفس العام، قال في إحدى جلسات لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، إن "السياسة الخارجية الفاشلة، وعلى مدار السنوات الأربع والنصف الماضية، لإدارة الرئيس باراك أوباما تجاه الديكتاتور بشار الأسد، سمحت له بارتكاب أعمال عنف وانتهاكات مروعة ضد شعبه".
We must fully implement the Caesar Act and hold this regime to account for the torture, murder, and displacement of its citizens seeking a better life. Assad must go. #لاشرعية_للاسد_وانتخاباته
— Joe Wilson (@RepJoeWilson) May 26, 2021
وفي أيار من العام 2019، وصف ويلسون الأسد بأنه "جزار ومجرم حرب، نظامه غير شرعي، ودوره معروف في مساعدة داعش والتطرف، يجب أن يحاسب على جرائمه ضد الشعب السوري"، داعياً إدارة ترامب حينذاك أن "تقف معارضة بشكل دائم لاستبداده".
كما وجّه ويلسون، في حزيران من العام 2019، اتهامات للأمم المتحدة بأنها "موّلت أقوى أذرع الأسد المالية"، وذلك عبر نشاط المؤسسة الأممية الإنساني في سوريا.
وبعد النصف الثاني من العام 2019، تصاعدت حدة التصريحات والمواقف من السيناتور جو ويلسون تجاه نظام الأسد، ولم يترك مناسبة أو فرصة إلا وأكد فيها أنه "لا حل في سوريا والأسد في الحكم"، فضلاً عن انتقاد الدعم الإيراني والروسي له.
