البث المباشر
أقرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قرار يدعو إلى محاسبة نظام الأسد على جرائمه، ومررت اللجنة بإجماع كل أعضائها الديمقراطيين والجمهوريين مشروع القرار الذي طُرح في الذكرى العاشرة للثورة السورية.
وذكرت صحيفة الشرق الأوسط أن رئيس اللجنة الديمقراطي بوب مينديز، وزعيم الجمهوريين جيم ريش رحبا بالدعم الكبير الذي حصل عليه المشروع، مشددين على ضرورة محاسبة الأسد وداعميه "حتى لو استغرق الأمر بعض الوقت".
وأوضحت الصحيفة أن المشروع يدين الفظاعات التي ارتكبها نظام الأسد بحق شعبه، كما يعيد التأكيد على التزام الولايات المتحدة بتحميل النظام وداعميه مسؤولية جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان، إضافة إلى ذلك، يعرب عن الدعم للسوريين المدافعين عن حقوق الإنسان وجهودهم لتوثيق عنف النظام والكشف عنه.
وأشارت إلى أن بنود مشروع القانون تتضمن دعم تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري، ويجدد التعهد بتحميل النظام وداعميه مسؤولية جرائم الحرب، مع التأكيد على أهمية تطبيق (قانون قيصر) الذي بدأ تنفيذه منتصف العام الماضي.
ودعا المشرعون بايدن إلى وضع سوريا ضمن أولويات السياسة الخارجية الأميركية، مشيرين إلى أن هدف (قانون قيصر) هو محاسبة النظام وداعميه الدوليين على الفظاعات التي ارتكبوها ضد الشعب السوري، وتجريده من الموارد التي تموّل ماكينة الحرب التابعة له، إضافة إلى إرسال رسالة واضحة للمجتمع الدولي تحذر من عودة العلاقات إلى طبيعتها مع نظام الأسد.
يذكر أنه في كانون الأول الماضي طرح 150 عضواً في مجلس النواب الأميركي، على رأسهم السيناتور الجمهوري جو ويلسون، مسودة مشروع قانون جديد إلى الكونغرس يتعلق بسوريا، تحت عنوان "أوقفوا القتل في سوريا"، وينص القانون على حظر اعتراف الإدارة الأميركية المقبلة بنظام الأسد كحكومة شرعية، أو الاعتراف بحق بشار الأسد في الترشّح لأي انتخابات مستقبلية في سوريا.
ويتضمن مقترحات لزيادة الضغط على نظام الأسد من أجل حماية المدنيين السوريين، منها عقوبات قاسية على نظام الأسد، والضباط المسؤولين العاملين في السجون ومراكز الاحتجاز المتورطة في استخدام التعذيب، فضلاً عن عقوبات تشمل ميليشيات وتنظيمات عسكرية تقاتل إلى جانب النظام مثل ميليشيا "منظمة بدر"، وقائدها هادي العامري، ومجموعة "فاغنر" الروسية، واللواء عباس إبراهيم، مدير قوى الأمن العام اللبناني.
