هل يمر قانون "أوقفوا القتل في سوريا" الأميركي بمخاض "قيصر"؟

المنشق السوري قيصر أثناء شهادته أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي في العام 2014 - رويترز

إسطنبول - تلفزيون سوريا

⁺A

حجم الخط

مطلع كانون الأول الجاري، أكّد المبعوث الأميركي إلى سوريا، جويل رايبورن، أن الحزمة الخامسة من العقوبات التي أقرّها "قانون قيصر" على نظام الأسد، سيعلن عنها قبل نهاية العام 2020.

مرت مداولات مشروع "قانون قيصر لحماية المدنيين" منذ طرح مسودته لأول مرة، وحتى توقيع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عليه في 20 كانون الأول من العام 2019، ودخوله حيّز التنفيذ في 17 حزيران الماضي، بمخاض عسير، كانت العقبة الرئيسية هي السياسة المبهمة وغير المفهومة من قبل الجناح الديمقراطي في مجلسي النواب والكونغرس.

وكان رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، الديمقراطي إليوت إنجل، أول من اقترح فرض عقوبات على نظام الأسد تحت اسم "قيصر"، وذلك بعد شهادة أدلى بها المصور المنشق لدى قوات نظام الأسد قيصر، في الكونغرس الأميركي مطلع العام 2014.

وأعطت شهادة قيصر زخماً كبيراً لمشروع العقوبات ضد نظام الأسد، بسبب الصور التي توثق مقتل الآلاف من المعتقلين لدى أجهزة النظام الأمنية، بالإضافة لكونه شاهد عيان على ارتكاب هذه الجرائم.

وخلال عامي 2014 و2015، سعت الجالية السورية في الولايات المتحدة بالتعاون مع منظمات حقوقية أميركية وسورية للترويج للقانون بين أعضاء من مجلسي النواب والكونغرس، ومستشارين للرئيس باراك أوباما، وشرح ما يجري من ويلات في سجون النظام، وضرورة طرح القانون للتصويت بهدف التحرك لإنقاذ ما تبقى من المعتقلين السوريين.

وحملت المسودات الثلاث التي طُرحت للتصويت اقتراحات عدة، مثل إنشاء مناطق حظر للطيران فوق سوريا، وفرض العقوبات على كل من يعمد لتوفير السلع أو الخدمات أو التكنولوجيا أو المعلومات في قطاع الطاقة السوري، والوسائل العسكرية التي تهدف إلى حماية المدنيين، والحصول على بيانات بخصوص ما يجري في سوريا من عدد من المنظمات والبلدات المعنية بالشأن السوري.

في أيلول من العام 2016، عرقلت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما وصول القانون إلى مجلس النواب، حينها اتهمت مصادر صحفية أميركية أوباما بالعمل من خلف الكواليس لمنع مجلس النواب في الكونغرس من التصويت على مشروع قانون اتفق عليه الحزبان الجمهوري والديمقراطي.

حينذاك، قال المتحدث باسم مكتب رئيس مجلس النواب، آشلي سترونغ، إن "بعد الطريقة الكارثية التي تعامل بها أوباما مع سوريا، فهو الآن يرش الملح على الجرح لقتل مسودة القانون".

اعتراض أوباما على المشروع جاء من كون توقيته ومحتواه يتعارضان مع سياسته في التوصّل لاتفاق نووي مع إيران، وقد يعرقل فرص إعادة العمل باتفاق وقف الأعمال العدائية الذي توصلت إليه الإدارة الأميركية مع روسيا في 9 أيلول من العام 2016.

مع رحيل باراك أوباما ومجيء دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، كثّفت الجالية السورية من لقاءاتها مع النواب الأميركيين ومسؤولي البيت الأبيض، لدفع الرئيس ترامب للتوقيع على المشروع واعتماده.

وساهم موقف ترامب المعارض للاتفاق النووي مع إيران في رفع درجة قبول القانون، إلا أن السيناتور الجمهوري راند بول، المعروف بمواقفه المؤيدة لروسيا، أوقف التصويت على القانون في مجلس الشيوخ، ليقوم السيناتور جيمس ريش بإدخال القانون في مشروع موازنة الدفاع الأميركية، لضمان تمريره.

وأثمرت هذه الجهود بموافقة مجلس الشيوخ على "قانون قيصر"، ضمن قانون ميزانية وزارة الدفاع الأميركية في 12 من كانون الأول من العام 2019، وإقراره في مجلس الشيوخ في 17 من الشهر ذاته.

في 20 من كانون الأول عام 2019، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب "قانون قيصر لحماية المدنيين" في سوريا، والذي يفرض عقوبات موسعة على نظام الأسد وداعميه روسيا وإيران.

ومنذ دخوله حيّز التنفيذ منذ 18 حزيران الماضي، فرضت الإدارة الأميركية أربع حزم من العقوبات، استهدفت نظام الأسد والدائرة المقربة منه وأبرز داعميه في سوريا ولبنان وإيران وروسيا، في مجالات الأعمال والطاقة والنقل الجوي، باستثناء الدعم الإنساني الدولي للمدنيين.

اليوم، ومع طرح 150 عضواً في مجلس النواب الأميركية مسودة القانون الجديد "أوقفوا القتل في سوريا"، تبدو إدارة الرئيس الديمقراطي المنتخب، جو بايدن، أمام امتحان حقيقي، إذ يهدف القانون لحظر الاعتراف بنظام الأسد كحكومة شرعية، أو الاعتراف بحق بشار الأسد في الترشّح لأي انتخابات مستقبلية في سوريا.

كما يتضمن مقترحات لزيادة الضغط على نظام الأسد من أجل حماية المدنيين، منها عقوبات قاسية تطول الأسد وضباطه المسؤولين عن المعتقلات، ومسؤولين حكوميين في دول تساعد أو تطبع العلاقات مع سوريا، بالإضافة لمؤسسات وهيئات على صلة بشبكة الأسد المالية.

إلا أن الرئيس المنتخب، وكما أعلن خلال حملته الانتخابية، سيعيد العمل بالاتفاق النووي مع إيران، الأمر الذي يضع مشروع القانون الجديد في حسابات خارج السياق السوري، ويجعله عرضة للمماطلة والتسويف، خاصة أنه يحتاج لمداولات ونقاشات داخل مجلسي النواب والشيوخ، قبل تصديق الرئيس المنتخب عليه.