البث المباشر
دفعت ساعات تقنين الكهرباء الطويلة في مناطق سيطرة النظام، الكثير من السوريين إلى شراء ألواح الثلج، لتبريد مياه الشرب من أجل تلطيف حرارة الصيف، أو لحفظ اللحوم والمأكولات.
ومع وصول ساعات التقنين في حماة إلى أكثر من 5 ساعات قطع، مقابل أقل من نصف ساعة وصل، أبلغ العديد من المواطنين عن فقدان خاصية التبريد في براداتهم، ما جعل "النمليات" أكثر كفاءة في حفظ الأطعمة، التي تفسد في حال حفظت في البراد.
ويشتري العديد من المواطنين يومياً ربع لوح ثلجي بسعر 1250 ليرة سورية، ويضعونه في الحافظات المنزلية للحصول على مياه باردة، وفق ما نقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام، اليوم الأحد.
الثلج للحفاظ على الزبائن
ولا يقتصر رواج شراء الثلج على بيوت المواطنين فقط، إذ تضطر محال بيع الفروج المنظف والأسماك إلى شراء عدة ألواح يومياً، سعر اللوح الواحد منها 5 آلاف ليرة، لأنهم لا يملكون مولدات كهربائية يمكن الاعتماد عليها خلال ساعات التقنين.
وتساعد ألواح الثلج أصحاب هذا النوع من المحال على حفظ موادهم ريثما يبيعونها، ولهذا السبب لا يستجرون إلا كميات قليلة من اللحوم، وما يكفي لتأمين مدخول بالحدود الدنيا، كي لا يكونوا عرضة للمخالفات.
كذلك تضطر العديد من الكافتيريات والمقاهي والمطاعم السياحية، إلى شراء الثلج يومياً للحفاظ على زبائنها، كون الثلج هو المادة الأساسية التي يطلبها الزبون إلى جانب المشروبات بمختلف أنواعها.
سوق سوداء وأسعار متقلبة
وكشف أصحاب معامل الثلج وموزعيه لـ"الوطن"، أن سعر اللوح يبلغ 4 آلاف ليرة بسعر الجملة في المعمل، و5 آلاف ليرة في المحال للمستهلك.
وبرر القائمون على هذه الصناعة ارتفاع أسعار الثلج، بسبب اضطرارهم لشراء المحروقات اللازمة لعملية التشغيل والحفظ، بأسعار متغيرة يومياً من السوق السوداء، أقلها 5 آلاف ليرة وأعلاها 5600 ليرة.
وأوضح رئيس الدائرة الصحية بمجلس مدينة حماة، محمود عبيسي، أن المعامل المرخصة لتصنيع الثلج هي 3 فقط، في حين تنتشر كثير من المصانع غير المرخصة، مشيراً إلى أن عناصر المديرية يكشفون دورياً عليها للتأكد من تطبيق الشروط الصحية.
مؤسسات النظام: لا شكاوى حتى الآن
وقال مصدر في مديرية التجارة الداخلية التابعة للنظام في حماة، إن سعر لوح الثلج يخضع لبيان الكلفة الذي يقدمه أصحاب المعامل أو المشاغل الصغيرة، وأن العديد منهم حصل على أسعار مناسبة للبيانات التي قدموها، وأغلبهم ملتزم بها، وفق ما نقلت عنه "الوطن".
وادعى المصدر أن المديرية لم تتلق أي شكوى حتى الآن فيما يتعلق بالسعر، لافتاً إلى وجود فروق في كلفة الإنتاج بين المشغل الصغير، والمعمل الكبير الذي يوظف عدداً من العمال، وبحسب كلفة الكهرباء والمازوت.
