البث المباشر
ملخص:
- "المكتب المركزي للإحصاء" يعاني نقصاً حاداً في الكوادر البشرية.
- المكتب اضطر للتعاقد مع طلاب جامعيين واستقطاب كوادر من جهات حكومية أخرى.
- الأزمة تتفاقم مع تسرب العمالة وتدني الرواتب في القطاع العام في حكومة النظام.
- الموظفون يواجهون قيوداً على الاستقالات والإجازات.
يشكّل النقص الحاد في الكوادر البشرية وتراجع أعداد الموظفين عائقاً كبيراً أمام سير عمل "المكتب المركزي للإحصاء" في حكومة النظام السوري.
وبحسب وسائل إعلام مقرّبة من النظام، فإنّ "تفاقم هجرة الكفاءات والخبرات العلمية ساهم في تخفيض عدد العاملين من 601 موظف، عام 2009، إلى 281 في مختلف مديريات المكتب، ما دفع المكتب لاستقطاب كوادر من وزارات ومديريات أخرى للعمل ضمن اختصاصاتهم".
وقال مدير "الإحصاء المركزي" عدنان حميدان، إنّ "العاملين في المكتب يبذلون جهوداً مضاعفة لتغطية النقص"، مشيراً إلى أنّهم "اضطروا للتعاقد مع طلاب جامعيين، خاصة من الاقتصاد وعلم الاجتماع، إلى جانب طلاب الدراسات العليا، لتنفيذ المسوحات المطلوبة".
حاجة ملحة لكوادر متخصصة
وأضاف "حميدان"، أنّ "المكتب يحتاج إلى كوادر مؤهلة على مستوى علمي متقدّم في مجالات مثل هندسة المعلوماتية، والبرمجة، والإحصاء، والاقتصاد"، مشيراً إلى أن نقص فرص العمل للإحصائيين يمثل مشكلة كبيرة، رغم الحاجة الماسة لهم، خاصة في أقسام الإحصاء بكليات الاقتصاد في الجامعات السورية.
في سياق آخر، نقلت صحيفة "تشرين" التابعة للنظام، شكاوى من موظفين في القطاع العام بخصوص عدم قبول استقالاتهم وتوقف الإجازات من دون أجر.
وأوضح "اتحاد نقابات العمال" أنّ الموافقة على الاستقالات والإجازات بلا أجر باتت تُمنح فقط في حالات استثنائية، مثل الأمراض المزمنة التي تمنع الموظف من الاستمرار بالعمل أو إصابات العمل.
أزمة استقالات وتدني الرواتب
في 14 شباط الماضي، صرّح مدير "الشركة العربية المتحدة للصناعة"، عبد الرحمن اليوسف، أن هناك تسرباً كبيراً في أعداد العمال بعد قرار حكومة النظام بالتريث في تطبيق "المرسوم 252 لعام 2022"، الذي يتضمن النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الدولة.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي عمار يوسف، إنّ موجة الاستقالات في القطاع العام هي رد فعل طبيعي على تدني الرواتب، مشيراً إلى أن الوضع الحالي يُفرغ المؤسسات الحكومية من كوادرها الإدارية والعلمية، مما يهدد بتوقف العمل، ويجعل الخبرات تتجه نحو القطاع الخاص الذي يقدم فرصاً أفضل.
يشار إلى أنّ سوريا -بشكل عام- تشهد نزيفاً ما يزال مستمراً للعقول والخبرات، حيث غادرت معظم الكفاءات بحثاً عن فرص أفضل في الخارج، ما أثّر بشكل كبير على القطاعات الخاصة والعامة.
