البث المباشر
قال رئيس "نقابة عمال المصارف" في "اتحاد عمال السويداء"، محمود جزان، إن النقص بالكوادر العاملة ضمن القطاع المالي والمصرفي واقع موجود، فرض بدوره زيادة في الأعباء على العاملين ضمنه.
وأضاف لصحيفة الوطن المقربة من النظام السوري، أن العامين الأخيرين شهدا تزايد الاستقالات في "مديرية مالية" محافظة السويداء، والتي كان لها انعكاسها على سير العمل، إذ بلغ عدد المستقيلين منذ عام 2022 ولغاية الشهر الرابع من العام الحالي 27 استقالة، وعدد المتقاعدين 13 متقاعداً، وعدد المتوفين 3، وعدد من هم بحكم المستقيل 3.
غياب الخبرات المهنية والإدارية المطلوبة
وأشار إلى أن المسابقة المركزية الأخيرة والتي رفدت المالية بعدد من العاملين الجدد لم تف بالغرض من حيث العدد، وخاصة أن المتقاعدين والمستقيلين هم من ذوي الخبرة المتراكمة عبر سنوات عملهم، الأمر الذي يؤكد الحاجة إلى إجراء مسابقة جديدة ترفد مديرية المالية بالعاملين ومن كل الفئات.
ولفت إلى أن الواقع الوظيفي الذي تعاني منه "مديرية المالية" من أعداد الاستقالات والمتسربين يندرج على كل فروع المصارف في المحافظة، التي بدأت بدورها تفقد العاملين من أصحاب الخبرات المصرفية، فضلاً عن وجود عشرات الطلبات بالاستقالة والذي انعكس سلباً على العاملين وزاد من ضغط العمل.
تزايد الاستقالات بسبب الوضع المعيشي
بدوره، رئيس "اتحاد عمال السويداء"، هاني أيوب، أوضح أن النقص بالكوادر العاملة يندرج على جميع الدوائر والمؤسسات، والذي تعود أسبابه الأساسية إلى الوضع المعيشي الذي لا يتناسب مع الدخل، إضافة إلى عدم وجود محفزات تدعم العمل سواء كان من التعويضات أو الأجور التي يذهب الجزء الأكبر منها كبدل لإيجار النقل، الأمر الذي أدى إلى تقديم الاستقالات بشكل ملحوظ ضمن القطاعات كلها.
