البث المباشر
ملخص:
- رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أعلن أن "حزب الله" شريك في الحكومة وأكد التزامه بتطبيق القرار الأممي 1701.
- ميقاتي وجه حكومته لتقديم طلب رسمي إلى مجلس الأمن لوقف فوري وشامل لإطلاق النار وتطبيق القرار.
- الحكومة اللبنانية ملتزمة بتعزيز انتشار الجيش اللبناني في جنوبي البلاد لضمان تنفيذ القرار.
- قرار مجلس الأمن رقم 1701 يدعو إلى وقف العمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل وإنشاء منطقة منزوعة السلاح بين الخط الأزرق ونهر الليطاني، باستثناء الجيش اللبناني و"اليونيفيل".
أعلن رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، اليوم الجمعة، أن "حزب الله" يُعد شريكاً في الحكومة اللبنانية، وأكد التزامه بتطبيق القرار الأممي 1701، وسط استمرار الهجوم الإسرائيلي البري في جنوبي لبنان.
وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية "الوطنية للإعلام" بأن "ميقاتي" أعلن خلال كلمة ألقاها في ختام اجتماع مجلس الوزراء في بيروت، أن حكومته وجهت طلباً إلى وزارة الخارجية لتقديم طلب رسمي إلى مجلس الأمن الدولي من أجل إصدار قرار يهدف إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار، وتنفيذ القرار 1701.
وأكد "ميقاتي" التزام الحكومة اللبنانية بتنفيذ هذا القرار، بما في ذلك تعزيز انتشار الجيش اللبناني في جنوبي البلاد لضمان تنفيذ أحكامه.
وشدد "ميقاتي" على أن لبنان "ضحية لغطرسة إسرائيلية مستمرة تنتهك سيادته بشكل صارخ أمام مرأى العالم"، مندداً بما وصفه بالصمت الدولي تجاه هذه الانتهاكات والمجازر.
وفيما يتعلق بالاعتداءات التي تتعرض لها قوات "اليونيفيل"، وصف ميقاتي استهداف القوات الدولية في جنوبي لبنان بأنه "جريمة مرفوضة وانتهاك لحرمة المجتمع الدولي".
وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أُصيب عسكريان من الكتيبة السريلانكية بقصف مدفعي إسرائيلي استهدف برجاً للمراقبة لقوة حفظ السلام الأممية بجنوبي لبنان، المعروفة باسم "اليونيفيل"، في استهداف ثالث خلال يومين متتاليين، وسط إدانات شديدة من الحكومة اللبنانية.
يُذكر أن قرار مجلس الأمن رقم 1701، الصادر في 11 آب 2006، يدعو إلى وقف شامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، وإنشاء منطقة منزوعة السلاح والمسلحين بين الخط الأزرق، الذي يفصل بين لبنان وإسرائيل، ونهر الليطاني جنوبي لبنان، باستثناء قوات الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل".
