ملخص
- مكتب "أوتشا" يحذر من تعطل حركة المدنيين الفارين من لبنان عبر معبر جديدة يابوس بسبب إغلاقه.
- مفوضية اللاجئين و"الهلال الأحمر" يقدمان مساعدات إنسانية لأكثر من 250 ألف شخص عند الحدود.
- تخصيص ثمانية ملايين دولار لدعم المتضررين وتوسيع نطاق المساعدات داخل سوريا.
- إغلاق معبر جديدة يابوس بعد غارة إسرائيلية يجبر المدنيين على سلوك طرق أطول.
- "أوتشا" يدعو جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي وتجنب استهداف المدنيين والبنية التحتية.
حذّر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأممي من أن معبر جديدة يابوس بين سوريا ولبنان أعاق حركة المدنيين الفارين من لبنان، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن مفوضية اللاجئين تواصل دعم العائلات السورية القادمة من لبنان عند خمس نقاط حدودية.
وفي تقريره اليومي، قال "أوتشا" إن مفوضية اللاجئين بالتعاون مع "الهلال الأحمر السوري" وزعت مساعدات إنسانية لأكثر من 250 ألف شخص، شملت مستلزمات النظافة والبطانيات وملابس الشتاء والطعام والمياه، مضيفاً أنه تم إنشاء مكتب مساعدة على الحدود لتقديم الاستشارات القانونية للقادمين الجدد.
تمويل جديد للاستجابة الطارئة
وذكر التقرير أن منسقة الإغاثة الطارئة بالنيابة، جويس ميسويا، خصصت ثمانية ملايين دولار من صندوق الاستجابة للطوارئ لدعم المتضررين، موضحاً أن التمويل سيساهم في توسيع نطاق المساعدات، بما في ذلك توفير المأوى والغذاء والدعم النقدي في مناطق العبور والوصول داخل سوريا.
تعطيل حركة العبور بعد استهداف معبر جديدة يابوس
وذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن معبر جديدة يابوس الحدودي مع لبنان لا يزال مغلقاً أمام المركبات، بعد الغارة الجوية الإسرائيلية في 4 تشرين الأول الجاري، مضيفاً أن ذلك أجبر المدنيين على سلوك طرق أطول، أو عبور المناطق المتضررة سيراً على الأقدام، فضلاً عن تسبب إغلاق المعبر في تعطيل نقل البضائع وتأخير وصول المساعدات.
على جميع الأطراف احترام القانون الدولي
وعن الغارات الإسرائيلية في سوريا، قال "أوتشا" إن الهجوم الصاروخي على مبنى سكني وتجاري في حي المزة المكتظ بالسكان بدمشق يبعد نحو نصف كيلومتر تقريباً من مكتب للأمم المتحدة، لافتاً إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل سبعة أشخاص بينهم نساء وأطفال وإصابة آخرين.
وشدد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأممي على ضرورة أن تحترم جميع الأطراف التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، بحسب الاقتضاء، مؤكداً أهمية تجنب جميع الأطراف المعنية الهجمات التي قد تلحق الضرر بالمدنيين والبنية التحتية المدنية.