البث المباشر
أعلن وزير المالية في حكومة النظام السوري "كنان ياغي"، عن استكمال الدراسات المتعلقة بالجوانب الفنية للضريبة على القيمة المضافة، في إطار دراسة مشروع إقرار القانون لفرض الضريبة، رغم الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها السوريون ونسب التضخم المرتفعة.
وقالت "وزارة المالية" في بيان أمس الإثنين، إن الوزير "ياغي" وجه باستكمال الدراسات المتعلقة بالجوانب الفنية للضريبة، وعرضها على اللجنة وفق ملاحظات أعضاء اللجنة، والبيانات الفعلية، وعرضها في الاجتماع القادم قبل نهاية الشهر الحالي.
ضريبة القيمة المضافة
وأكد الوزير على أن يستكمل أعضاء اللجنة دراسة مشروع القانون، تمهيداً لاستكمال الاجتماع ضمن الإطار الزمني المحدد لخطة إصلاح النظام الضريبي السوري.
وتم خلال اجتماع لـ "لجنة إصلاح النظام الضريبي"، بحث دراسة مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة ومتطلبات وتوقعات التطبيق، وما تم التوصل إليه بعمل الإدارة الضريبية في مجال الربط الالكتروني، ومشروع الفوترة الإلكترونية في إطار استكمال متطلبات تطبيق الضريبة على القيمة المضافة.
وفي تصريحات صحفية، أوضح مدير عام هيئة الضرائب والرسوم "منذر ونوس" أن الاجتماع يأتي ضمن مسار مشروع إصلاح النظام الضريبي السوري الذي تعمل عليه الوزارة والذي يعتمد على التحول نحو ضريبتين أساسيتين؛ الضريبة الموحدة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة التي تستهدف استخدامات الدخول لتحل بدلاً من رسم الإنفاق الاستهلاكي.
واعتبر أن هذه المساعي تتناغم مع زيادة الاعتماد على تقانة المعلومات في سياق نظام الفوترة والربط الإلكتروني ما يتيح للإدارة الضريبية الاستفادة من ميزات الضريبة وميزات نظام الفوترة الإلكترونية وزيادة العدالة الضريبية والحد من التهرب الضريبي.
وادعى أن هذا الانتقال في نمط الضرائب يسهم في تبسيط الضريبة ووضوحها والحد من التهرب الضريبي، كما يحقق عدالة ضريبية أكثر ويساعد في الكشف عن المطارح الضريبية.
كما أكد أن ما تم نقاشه في الاجتماع هو استكمال للدراسات التي عملت عليها وزارة المالية في نطاق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة (لجهة المكلفين التسجيل بالضريبة، الإعفاءات على اختلاف أشكالها).
نظام ضريبي جديد
وفي 2021 قرر وزارة المالية تشكيل لجنة جديدة لدراسة النظام الضريبي، ومراجعة التشريعات الضريبية النافذة، واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة.
ومن المقرر إعادة تشكيل النظام الضريبي الحالي، والتركيز فقط على ضريبتي الدخل، والمبيعات والتي ستحل محل ضريبة الإنفاق الاستهلاكي، مع العلم أنهما سيعتمدان بشكل رئيس على نظامي الفوترة والدفع الإلكتروني.
وتشهد مناطق سيطرة النظام السوري أزمة معيشية خانقة، في ظل تدني سلم الرواتب إلى ما دون 15 دولاراً بالشهر، وارتفاع نسب التضخم لأعلى مستوياته، بالوقت الذي انهارت فيه قيمة الليرة السورية لأدنى سعر أمام الدولار، وفشل النظام في السيطرة على الانهيار الاقتصادي.
