![65](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2024-09/20240905_135426.png?itok=YrACCluj)
قال أمين سر جمعية حماية المستهلك، عبد الرزاق حبزة، إن سوق الهواتف المحمولة يشهد ركوداً كبيراً نتيجة ارتفاع أسعارها بشكل كبير جداً، وسط إشاعات لتخفيض قيمة جمركة الموبايلات.
وأضاف حبزة، أمس الأحد، أن الغالبية يتجهون لشراء الهواتف المستعملة، أو إلى كسر الإيمي لتجنب دفع قيمة جمركة الموبايلات في سوريا، بحسب صحيفة "البعث" التابعة للنظام السوري.
وأردف أن الغالبية يتجهون لشراء الهواتف المستعملة، أو إلى "كسر الإيمي" لتجنب دفع قيمة جمركة الموبايلات في سوريا.
وحذرّت وزارة الاتصالات مؤخراً من عملية كسر الإيمي وقالت إنها تعرّض صاحبها للمساءلة القانونية. إضافة لمشكلات جنائية كبيرة تسببت بها تلك العملية. والتي تعتمد على تشغيل الجهاز على الشبكة السورية بطريقة خاصة دون أن يدفع صاحبه أجور جمركة عالية.
الجمركة أكبر من سعر الموبايل
وأكد "حبزة"، أنه ليس من المنطقي أن تكون جمركة الموبايل تساوي سعره. مبيناً أنهم أرسلوا كتاباً إلى وزارات الاقتصاد والمالية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك لشرح الأسباب
ولفت أن وزارة المالية ردّت بأنها تتقاضى 30 بالمئة من الرسوم والباقي للاتصالات التي تعتبر المسؤولة عن تحديد الجمركة.
وأشار أن دورهم كجمعية هو التواصل مع الجهات المعنية لتخفيض الأسعار والحد من الغلاء.
يشار إلى أن أجور جمركة الموبايلات في سوريا تعتبر مرتفعة جداً. وسبق أن طالب ناشطون كثر بتخفيضها إلا أن مطالبهم باءت بالفشل. وغالباً ما توازي أجرة الجمركة سعر الموبايل ذاته، أو أقل بقليل، وترتفع باستمرار وفقاً لسعر الصرف.