البث المباشر
بحث أعضاء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الثلاثاء، مقترحاً لتجريد نظام الأسد من حقوقه في المنظمة، وذلك رداً على نتائج تقرير أفاد بأن قوات النظام استخدمت مراراً غازات سامة ضد المدنيين في سوريا.
وجاء ذلك بحسب وكالة "رويترز" التي اطلعت على نسخة من مسودة الوثيقة التي وُزعت على ممثلي الدول الأعضاء وعددها 193 في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حيث طرحت 46 دولة الوثيقة من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.
وبحسب وكالة فرانس برس، فإنه من المتوقع أن تصوت الدول الدول الـ193 الأعضاء في المنظمة، على اقتراح فرنسي ينص على تعليق "حقوق وامتيازات" نظام الأسد داخل المنظمة، ومن ضمنها حقه في التصويت، في إجراء وصفته الوكالة بأنه "غير مسبوق في تاريخ الهيئة".
ويجب أن تحظى مسودة القرار بدعم أغلبية الثلثين من الأعضاء الحاضرين والذين سيصوتون عليها خلال اجتماع لمؤتمر الدول الأعضاء هذا الأسبوع، ويقترح القرار إلغاء حقوق التصويت لدى نظام الأسد وحظر وجود أي مكاتب لدمشق داخل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وفي حال نجح التصويت على المقترح الفرنسي يوم الأربعاء أو الخميس، فستكون هذه أول مرة تفرض المنظمة العقوبة القصوى على دولة عضو فيها.
وجاء في المسودة التي قد تطرح للتصويت في وقت قريب ربما غداً الأربعاء، أن الاستخدام الحالي يؤكد أن النظام أخفق في الإعلان عن جميع أسلحته الكيميائية وتدميرها، وذلك بعد انضمامه في العام 2013 لمعاهدة حظر تلك الأسلحة والموقعة عام 1997.
ولم يرد وفدا روسيا والنظام لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حتى الآن على طلبات تجريد نظام الأسد من حقوقه في المنظمة.
وقال مدير شؤون الأمم المتحدة في هيومن رايتس ووتش، لويس شاربونو، إنه يأمل أن تشجع الخطوة الدول على ملاحقة الأفراد قضائياً بالمسؤولية الجنائية عن تلك الوقائع.
وأضاف أنه بينما ستكون هذه الخطوة رمزية إلى حد بعيد، لكن من الضروري تذكير العالم بخطورة جرائم الحرب التي ارتكبها النظام.
وتابع أن هذه الوثيقة خطوة مهمة نحو محاسبة النظام على جرائم الحرب والتصدي لأكبر أزمة انصياع للقواعد تواجهها الدول الأطراف في معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية على الأطلاق.
وخلصت العديد من التحقيقات في الأمم المتحدة وأخرى أجراها فريق التحقيق والتقصي الخاص التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أن قوات النظام استخدمت غاز السارين وقنابل من براميل الكلور في هجمات شنتها بين عامي 2015 و2019 قتلت وأصابت آلاف المدنيين
وفي الثاني عشر من الشهر الجاري، طرح فريق التحقيق وتحديد الهوية IIT التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تقريرا أكد من خلاله استهداف النظام مدينة سراقب بالسلاح الكيميائي، في الرابع من شباط عام 2018، حيث استهدف النظام المدينة بغاز الكلور السام، مشيراً إلى أن الأدلة المتوفرة قد تخرج النظام من دائرة الاتهام وتضعه في قفص المحاسبة.
