البث المباشر
أمر رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بإجراء تحقيق في تسرب ورقة داخلية عن هجوم دوما الكيميائي الذي وقع في نيسان 2018.
وروّجت وسائل إعلام النظام وروسيا للوثيقة المسربة التي كتبها عضو في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ونشرت على شبكة الإنترنت في أيار الماضي.
وقال المدير العام للمنظمة فرناندو أرياس في تصريحات للدول الأعضاء نُشرت يوم الأربعاء إنه يجب اتخاذ "إجراءات بعد التسريب".
وذكر أرياس في الاجتماع الذي انعقد في 28 من أيار "عندما ظهر دليل آخر على أن الوثيقة التي صاغها الموظف قد تمت مشاركتها خارج إطار المنظمة، اعتقدت أن لدي معلومات كافية للبدء بتحقيق".
وأضاف أرياس "أقف إلى جانب الاستنتاجات المحايدة والمهنية" لتقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الكامل الذي صدر في آذار بأن الكلور قد تم استخدامه على الأرجح في هجوم دوما الذي أودى بحياة أكثر من 40 شخصًا".
وكان تقرير المنظمة عن هجوم دوما قد رجح احتمالية إسقاط اسطوانة غاز الكلور على مدينة دوما من الجو، ما يشير إلى تورط النظام الذي يملك سلاح الطيران.
لكن "التقرير الهندسي" الذي تم تسريبه من قبل عضو في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يدعى إيان هندرسون قال إن "هناك احتمالا أكبر بوضع الأسطوانات بشكل يدوي ... بدلا من إلقائها من الطائرة". وهو ما يخدم دعاية النظام وروسيا.
ولم يتم تضمين تقييم هندرسون في التقرير الرسمي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لكنه ظهر لاحقًا في أيار على موقع إلكتروني يدعمه النظام وروسيا، ينشر بانتظام تقارير تشكك في الروايات الغربية عن سوريا.
وقال أرياس إن الوثيقة الداخلية لم تدرج في التقرير لأنها "تشير إلى احتمال"، وبالتالي فهي خارج نطاق مهمة منظمة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا.
كما قلل رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من دور هندرسون - الذي لم يذكر اسمه - قائلاً إنه كان "ضابط اتصال في مكتب بريد القيادة لدينا في دمشق" وكان "يساعد بشكل مؤقت ... في جمع المعلومات في بعض المواقع في دوما".
وأشار أرياس إلى أن نظام الأسد رفض السماح بدخول فريق تحقيق بشأن الأسلحة الكيماوية تم تشكيله مؤخراً للتعرف إلى الجناة في هجمات بذخيرة محظورة.
وصوتت الدول الأعضاء في المنظمة صيف العام الماضي على تشكيل فريق للتحقيق والتحري عن هوية الجناة، وهو قرار عارضه النظام وحليفته موسكو بشدة.
