البث المباشر
ملخص
- الحكومة الألمانية تفرض رسوماً على السوريين لتجديد جوازات سفرهم، مما يتيح للنظام السوري الحصول على تمويل.
- أجبر وزير الداخلية الألماني السابق السوريين على اشتراط جواز سفر صالح لتجديد إقاماتهم في ألمانيا.
- تقدم سلطات الهجرة الألمانية التجنيس والإقامة بشرط وجود جواز سفر صالح.
- "برو أوزيل" تصف مطالب الحكومة الألمانية بأنها قاسية وغير ضرورية.
- تساعد الرسوم النظام السوري على انتهاك حقوق الإنسان.
- الحكومة الألمانية تبرر هذه السياسة بأهمية وجود جواز سفر للعودة المحتملة للسوريين بعد انتهاء الحرب.
عقب اتهام منظمة "برو أزويل" الحقوقية الحكومة الألمانية وسلطات الهجرة، بضمان تدفق مستمر للأموال إلى النظام السوري، من خلال مطالبة سوريين في ألمانيا بتجديد جوازات السفر، بررت السلطات الألمانية موقفها مشددة على ضرورة وجود جواز سفر لدى اللاجئين في حال انتهت الحرب للعودة إلى سوريا.
ماذا قالت الحكومة الألمانية؟
وتعليقاً على ذلك، قالت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فايزر، إن "هناك أهمية لاشتراط وجود جواز السفر للسوريين، تتمثل بمسألة العودة حال انتهاء الحرب في سوريا، لأنه بدون جواز سفر ساري المفعول لا يمكن ترحيل الأشخاص".
وأكد المتحدث باسم الداخلية الألمانية أن "كل دولة في جميع أنحاء العالم تتمتع بالحق السيادي في إصدار أوراق جواز السفر لمواطنيها وتحديد الرسوم مقابل ذلك، لذا لا يمكن للدولة الألمانية التدخل".
وأشارت المسؤولة الألمانية إلى أنه "بموجب القانون الألماني، يمكن للأجانب الذين يثبتون أنهم لا يستطيعون الحصول على جواز سفر بشكل معقول أن يحصلوا على وثيقة سفر للأجانب في حالات فردية".
ونقل "مهاجر نيوز" عن النائبة من حزب اليسار، جوكاي أكبولوت، قولها إن "الحل موجود وبسيط، ويمكن لهذه المشكلة أن تصبح من الماضي إذا ما ألغت وزيرة الداخلية الحالية فايزر قرار سلفها بتعميم آخر"، مشيرة إلى أن "هناك نقصا في الإرادة السياسية، حيث يستطيع العديد من اللاجئين تقديم وثائق هوية أخرى مثل رخصة القيادة أو بطاقة الهوية".
وفي بيان لها الأسبوع الماضي، قالت المجموعة الألمانية الناشطة بالدفاع عن حقوق اللاجئين إن الحكومة الألمانية تضمن تمويل النظام السوري الخاضع للعقوبات، من خلال إجبار سلطات الهجرة الألمانية عدداً كبيراً من السوريين بشكل منتظم على دفع رسوم باهظة لتجديد جوازات سفرهم من البعثة الدبلوماسية للنظام السوري في ألمانيا.
وقبل العام 2018، استغنت الحكومة الألمانية عن شرط وجود جواز سفر بالنسبة للسوريين الحاصلين على الحماية، لكن في أيار من ذلك العام، أجبر وزير الداخلية الألماني السابق، هورست زيهوفر، جميع الدول الأوروبية على اشتراط جواز سفر صالح للسوريين الحاصلين على وضع الحماية الإنسانية لتجديد إقاماتهم في ألمانيا.
وقالت المنظمة إن النظام السوري يستخدم عائدات رسوم جوازات السفر لارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والتحايل على العقوبات الدولية.
وتابعت أن "الحقيقة المرة هي أن ألمانيا تلعب دوراً رئيسياً في تمويل نظام الأسد الوحشي وبالتالي في الفظائع التي يرتكبها من خلال جوازات سفر، حيث تجبر السلطات الألمانية مئات الآلاف من السوريين على دفع مبالغ مالية كبيرة للنظام نفسه الذي فروا منه والذي يستخدم هذه الأموال لتمويل جرائمه".
وطالبت المنظمة بتحرير اللاجئين السوريين من الاضطرار إلى الحصول على جوازات سفر من سفارات النظام السوري. مؤكدة أن "نظام الأسد جمع أكثر من 200 مليون يورو من خلال الزيادات التعسفية في رسوم جوازات السفر منذ عام 2022 وحده".
