البث المباشر
دعت منظمة (برو آزول) الحقوقية، سلطات الهجرة الألمانية إلى التوقف عن إجبار اللاجئين السوريين على تمويل النظام السوري وآلته العسكرية، عبر مطالبتهم باستخراج جواز سفر سوري ساري المفعول من سفارات النظام من أجل تجديد إقاماتهم.
وقالت المنظمة الألمانية المؤيدة للهجرة والمهتمة بالدفاع عن اللاجئين، في تقرير نشرته بمناسبة الذكرى الثالثة عشر للثورة السورية، "منذ انطلاق الثورة السورية في 2011 مايزال الآلاف من السوريين يخرجون إلى الشوارع ضد نظام الأسد، احتجاجاً على القمع والاعتقالات والتعذيب والقتل الذي يتعرض له الناس في سوريا على يد بشار الأسد ونظامه".
وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات واسعة النطاق على النظام السوري من أجل زيادة صعوبة تمويل النظام لآلته الحربية، ولكن في الوقت نفسه، يشير التقرير إلى أن "السوريين واللاجئين من البلدان الأخرى الذين فروا من الأنظمة في بلدانهم الأصلية يُجبرون بانتظام من قبل سلطات الهجرة الألمانية على دعم الأنظمة المضطهدة لهم، من خلال دفع أموال طائلة لاستخراج جوازات سفر، حتى لو كانت هذه الأنظمة مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان، حيث تطلب السلطات جواز السفر قبل إصدار تصريح الإقامة أو التجنيس على سبيل المثال، كما أن جواز السفر مطلوب أولاً وقبل كل شيء لتوضيح الهوية قبل النظر في الخيارات الأخرى".
خلال عام.. الأسد حصل على 200 مليون يورو عبر جوازات السفر
ويضيف التقرير أن "الحقيقة المرة هي أن ألمانيا تلعب دوراً رئيسياً في تمويل نظام الأسد الوحشي وبالتالي في الفظائع التي يرتكبها من خلال جوازات سفر، حيث تجبر السلطات الألمانية مئات الآلاف من السوريين على دفع مبالغ مالية كبيرة للنظام نفسه الذي فروا منه والذي يستخدم هذه الأموال لتمويل جرائمه".
وطالبت المنظمة بتحرير اللاجئين السوريين من الاضطرار إلى الحصول على جوازات سفر من سفارات النظام السوري. مؤكدة أن "نظام الأسد جمع أكثر من 200 مليون يورو من خلال الزيادات التعسفية في رسوم جوازات السفر منذ عام 2022 وحده".
النظام السوري يتحايل على العقوبات
ويُظهر تقرير آخر صادر عن المنظمة بعنوان "الحصول على جواز السفر في قانون الإقامة: الالتزامات القانونية وحدود المعقولية" أن "ممارسة السلطات الألمانية فيما يتعلق بالحصول على جوازات السفر وتوضيح هوية السوريين الفارين من النظام غير معقولة بشكل عام، ولكن نادراً ما تعترف السلطات الألمانية بذلك".
ويوضح التقرير أن "الالتزامات القانونية لا تنطبق فقط على الأشخاص الذين لا يحملون جوازات سفر، بل على السلطات أيضاً، فعلى سبيل المثال، يجب عليهم تقديم معلومات عن البدائل، وفي ظل ظروف معينة، إصدار جواز سفر أو بطاقة هوية بديلة، وهو ما يفي أيضاً بشرط جواز السفر".
ويثير التقرير أيضاً إشكالية حقيقة أن الأنظمة التي ترتكب جرائم إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب، تستخدم أيضاً الإيرادات التي تأتيها من رسوم جوازات السفر في ارتكاب هذه الجرائم، وبالتالي تتحايل على العقوبات الدولية، ولا ينطبق هذا الأمر على سوريا فحسب، بل ينطبق أيضاً، على سبيل المثال، على إريتريا وغيرها من الدول القمعية.
ووفقاً للتقرير، فإنه "من غير المعقول أن نطالب بدعم هذا الأمر من الأشخاص الذين عانوا في ظل هذه الأنظمة نفسها". وتتفق المنظمة مع هذا التقييم، وتدعو وزارة الداخلية وسلطات الهجرة الألمانية إلى إعفاء اللاجئين السوريين فوراً من الالتزام بالحصول على جواز سفر.
