البث المباشر
طالبت شخصيات ومنظمات مدنية وحقوقية وإنسانية سورية ودولية المدعي العام للولايات المتحدة الأميركية ووزارة العدل بتوجيه الأصول المصادرة من شركة "لافارج" الفرنسية لصالح الضحايا والناجين في سوريا.
جاء ذلك في بيان مشترك، وقع عليه أفراد ومنظمات تضم جمعيات ضحايا وناجين ومنظمات مجتمع مدني حقوقية وإنسانية، يحث النائب العام على الالتزام بسياسة وزارة العدل الأميركية، وضمان توجيه الأصول المصادرة بموجب القضية الجنائية ضد شركتي "لافارج إس إيه" و"لافارج للإسمنت في سوريا" لصالح الضحايا والناجين من الجرائم ذات الصلة بالقضية والمرتبطة بسوريا.
وكانت محكمة النقض في فرنسا أقرت بشكل نهائي التهم الموجهة لشركة "لافارج للإسمنت" بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، على خلفية دفعات مالية لجماعات جهادية خلال الحرب في سوريا، وتمويل مشروع إرهابي، وتعريض حياة الآخرين للخطر.
وسبق أن اعترفت الشركة، التي تتخذ من فرنسا مقرا لها، بالذنب في التآمر لتقديم دعم مادي للإرهاب من خلال دفع أموال لـ "تنظيم الدولة" في العراق وسوريا، و"هيئة تحرير الشام" بين عامي 2013 و2014، للحفاظ على مصنعها للإسمنت شمالي سوريا، في وقت كانت فيه تلك التنظيمات ترتكب فظائع وحشية ضد المدنيين في سوريا والعراق.
ودفعت شركة "لافارج"، بموجب اتفاق الإقرار بالذنب، غرامة جنائية قدرها 90.78 مليون دولار، إضافة إلى أصول مصادرة بقيمة 687 مليون دولار للحكومة الأميركية، أُودعت في صندوق الأصول المصادرة التابع للحكومة الأميركية في شهر تشرين الثاني من العام 2022.
"حلول إبداعية"
وقال البيان إن إعادة الأصول المصادرة إلى الضحايا "هدف رئيس" من أهداف وزارة العدل، ويتمتع النائب العام، بموجب القوانين والسياسات الأميركية المعمول بها، بصلاحيات واسعة تمكّنه من توجيه الأصول المصادرة من شركة "لافارج" لصالح الضحايا والناجين المتأثرين بالجرائم ذات الصلة.
وأضاف أن الولايات المتحدة ملزمة بموجب القانون الدولي باتخاذ الخطوات المناسبة لضمان الوصول إلى سبل الانتصاف من انتهاكات حقوق الإنسان ضمن نطاق ولايتها القضائية.
وذكر البيان أن المنظمات والشخصيات الموقعة "تدرك العقبات اللوجستية التي ينطوي عليها تقديم الدعم للضحايا خارج الولايات المتحدة، لكن يمكن اجتراح حلول إبداعية تساعد في التغلب على مثل هذه التحديات".
وأشار البيان إلى سابقة قام بها النائب العام الأميركي في استخدم صلاحياته التقديرية الواسعة للعمل على تنفيذ "حلول إبداعية" ترمي إلى إيصال الأصول الروسية المصادرة إلى الشعب الأوكراني. مشيرين إلى أنه "يمكنه استخدام صلاحياته التقديرية نفسها والعمل على تطبيق حلول إبداعية لتوجيه الأصول المصادرة من شركة لافارج إلى ما فيه مصلحة الضحايا والناجين".
مشاورات مع الضحايا والناجين بشأن كيفية توجيه الأموال
وأكد البيان على أنه "من الضروري أن يكون للضحايا والناجين والمجتمعات المتضررة دور بارز في تحديد كيفية استخدام الأموال المصادرة البالغة 687 مليون دولار من شركة لافارج"، موضحاً أن "ثمة جهود تجري حالياً للتشاور مع جمعيات الضحايا والناجين ومنظمات المجتمع المدني لفهم كيفية توجيه الأموال التي جمعتها الدول نتيجة للانتهاكات المرتبطة بسوريا".
وشدد على أنه "يجب ألا تستفيد أي دولة من انتهاكات القانون الدولي في سوريا، بل ينبغي استخدام الأصول المصادرة نتيجة للملاحقات القضائية المرتبطة بهذه الانتهاكات لمساعدة الضحايا والناجين الذين لا يزالون يعانون احتياجات كبيرة".
ولفتت الشخصيات والمنظمات المدنية والحقوقية إلى أن "أكثر من 18 شهراً مروا على إيداع الأموال المصادرة من شركة لافارج في صندوق مصادرة الأصول، وفرص تخصيص وتوجيه هذه الأموال تتضاءل بصورة متسارعة"، داعين النائب العام الأميركي إلى استخدام صلاحياته بشكل فوري لتخصيص أصول شركة "لافارج" لصالح الضحايا والناجين.
