البث المباشر
طلبت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب، يوم الجمعة، إجراء محاكمة أولى بتهمة "تمويل الإرهاب" بحق شركة "لافارج" للإسمنت على خلفية أنشطتها في سوريا حتى العام 2014، حسبما علمت وكالة فرانس برس الجمعة من مصدر مطلع على القضية.
وقالت وكالة "فرانس برس"، نقلاً عن مصدر مطلع على القضية، إن من بين الأشخاص الـ 9 الذين يطلب الادعاء محاكمتهم، المدير التنفيذي السابق للشركة برونو لافون.
ويُشتبه بأن الشركة، التي أصبحت حالياً تابعة لمجموعة هولسيم، دفعت خلال عامي 2013 و2014 عبر فرعها السوري "لافارج سيمنت سيريا" ملايين اليوروهات لجماعات جهادية.
وبحسب المصدر، فإن الشركة دفعت أموالاً لتنظيم "الدولة" (داعش)، عبر وسطاء، من أجل استمرار عمل مصنعها للإسمنت في سوريا بمنطقة الجلابية "في وقت كانت فيه البلاد غارقة في أتون الحرب".
ووفقاً لمصادر مطلعة على القضية فإن لافارج قدّمت هذه الأموال "بهدف استخدامها أو بمعرفة أنها كانت مخصصة للاستخدام كلياً أو جزئياً، لارتكاب أعمال إرهابية".
ويعتبر الادعاء خصوصاً أن الرئيس التنفيذي السابق برونو لافون "صادق على الاستراتيجية المتبعة في الحفاظ على نشاط مصنع الإسمنت مع علمه بالتمويل الموزع على الجماعات الإرهابية".
ومنتصف كانون الثاني، أكدت محكمة النقض في فرنسا بشكل نهائي التهم الموجهة لشركة لافارج للإسمنت بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية على خلفية دفعات مفترضة لجماعات جهادية خلال الحرب في سوريا، ما يجعل إجراء محاكمة أخرى أمراً ممكناً، هذه المرة أمام المحاكم الفرنسية المتخصصة بالجرائم.
وكجزء من تحقيق قضائي بدأ في العام 2017، تمّ توجيه الاتهام إلى الشركة في العام 2018 بـ "التواطؤ في جرائم ضدّ الإنسانية، وتمويل مشروع إرهابي، وتعريض حياة الآخرين للخطر".
