البث المباشر
يجتمع اليوم الخميس وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة إصلاح نظام اللجوء الأوروبي المشترك المثار حوله جدل منذ أعوام، حيث تطالب دول بإجراء فحوصات أولية لطلبات اللجوء على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي أو حتى في دول ثالثة خارج الاتحاد الأوروبي، وتصنيف دول أخرى على أنها دول منشأ آمنة.
وتنطلق المشاورات حول سياسة اللجوء الجديدة اليوم في مبنى مفوضية الاتحاد الأوروبي ببروكسل، وقالت صحيفة "دي فيلت" إن وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي يسعون للتوصل لاتفاقية لجوء صارمة، والبت لـ "نظام اللجوء الأوروبي المشترك الجديد (CEAS)".
وتسعى دول الاتحاد الأوروبي حاليا إلى الاتفاق بأقصى سرعة على السمات الرئيسية لإصلاح هذا النظام، حيث تطالب بعض الدول الأوروبية بسياسة لجوء مشتركة يتم من خلالها تنفيذ إجراءات استقبال وفحص ورفض وترحيل اللاجئ في الدول الحدودية كـ"ايطاليا وإسبانيا واليونان والمجر وبلغاريا".
ويهدف النظام إلى التوزيع العادل للاجئين إلى جميع دول الاتحاد الأوروبي، وبالوقت نفسه، ترحيل اللاجئين المرفوضة طلباتهم بوقت أسرع، وحماية أفضل لحدود الاتحاد الأوروبي الخارجية، بالإضافة إلى فتح الباب أمام استقبال المهاجرين بطرق شرعية وقانونية.
وناشدت منظمة العفو الدولية، الائتلاف الحكومي في ألمانيا لمنع تشديد محتمل لقانون اللجوء على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وقالت نائبة الأمين العام للمنظمة، يوليا دوخرو في برلين: "إذا وافقت الحكومة الاتحادية على التغييرات المقترحة الحالية لنظام اللجوء الأوروبي يوم الخميس، فسيكون ذلك خرقاً لمحرمات تتعلق بحقوق الإنسان". وأضافت أن تنفيذ خطط الاتحاد الأوروبي من شأنه "التشكيك في عالمية حقوق الإنسان ومبادئ سيادة القانون".
وقالت الخبيرة القانونية في منظمة "برو أزول"، المدافعة عن حق اللجوء: "سيظهر هذا الأسبوع ما إذا كانت الحكومة الاتحادية تدير ظهرها لحماية اللاجئين وحقوق الإنسان تحت ضغط اليمين".
ألمانيا تطالب باستثناءات
وفي الوقت نفسه تضع حكومة ألمانيا شروطاً لقبول الاتفاقية الجديدة، ومن ضمن الشروط، تسهيل انتقال النساء والأطفال والعائلات التي تملك أطفالاً إلى الدول الغربية، وأخذ حالاتهم بشكل خاص نوعاً ما.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ووزيرة شؤون الأسرة ليزا باوس، في تصريحات صحفية، إن الحكومة الألمانية تطالب بتطبيق استثناءات لذلك بالنسبة للقصر الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما وكذلك للعائلات التي لديها أطفال بالإضافة إلى النساء الحوامل والأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما تعارضه معظم دول الاتحاد كفرنسا والمجر وهولندا.
وسبق أن أيدت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إجراء فحص أولي للجوء على الحدود الخارجية مطلع هذا الشهر، في حين دعت وزيرة شؤون الأسرة الألمانية ليزا باوس إلى استثناء القُصَّر، غير المصحوبين بذويهم، والعائلات التي لديها أبناء دون 18 عاماً.
وأرسل نحو 730 من أعضاء حزب الخضر الشريك في الحكم بألمانيا، رسالة إلى كبار مسؤولي الحزب، بينهم وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك ووزير الاقتصاد روبرت هابيك، تنتقد خطط إصلاح اللجوء الأوروبي، واشتكى فيها الأعضاء من مسار "الردع والعزل" ومن الخطط لـ "تقليص هائل للحق في اللجوء".
الاتحاد الأوروبي يتوصل لاتفاق بهدف إصلاح نظام الهجرة واللجوء
— تلفزيون سوريا (@syr_television) June 10, 2023
تقرير: نور إدريس @Nuredrs #تلفزيون_سوريا #لم_الشمل pic.twitter.com/XPVGs09cdQ
ارتفاع نسبة طالبي اللجوء في ألمانيا
تسعى ألمانيا إلى التوصل بأسرع وقت ممكن إلى اتفاقية مشتركة ترضي جميع دول الاتحاد الأوروبي، وبالوقت نفسه تحاول تخفيف الضغط عنها، فهي الدول الأكثر استقبالا للاجئين في الاتحاد الأوروبي، وارتفعت في الأشهر الأربعة السابقة نسبة اللاجئين حديثي الوصل إلى ألمانيا إلى ما يزيد على 70%.
إجراءات اللجوء السريعة والحدود الأوروبية الخارجية
من إحدى بنود الاتفاقية الجديدة، تسريع إجراءات اللجوء في الحدود الخارجية، أي أنه سيتعين على جميع المهاجرين في المستقبل المرور بإجراءات لجوء في دول الحدودية للاتحاد الأوروبي (في مناطق دول البحر الأبيض المتوسط، إيطاليا وإسبانيا ومالطا وقبرص واليونان)، وفي هذه الدول سيحصل اللاجئ على إجراءات سريعة والبت في قراره سواء كان مقبولا في الاتحاد الأوروبي أو يجب عليه مغادرة الاتحاد.
"سيناريو رواندا" وإجراءات اللجوء في الدولة الثالثة
تناقش الدول المجتمعة اليوم في بروكسل إمكانية إجراء اللجوء في دولة ثالثة على غرار قرار بريطانيا عندما اتخذت "جزيرة رواندا" كمنطقة استقبال للاجئين، وتؤيد ألمانيا و12 دولة هذا الخيار.
ويتمثل هذا القرار بإرسال اللاجئين إلى دولة ثالثة، حيث يتم استكمال قضيتهم، وبعد ذلك يحصل المهاجر على دولة تمنحه صفة اللاجئ في وقت انتظار أقل من ما هو عليه الآن، وفي المقابل، يجب أن تتلقى البلدان المضيفة مبالغ كبيرة من التمويل والمزايا الأخرى، ومن الدول المقترحة لاستقبال اللاجئين هي "رواندا والنيجر".
ترحيل اللاجئين في المستقبل
وفقاً للقانون الجديد، سيتيح للدول "الفاحصة" أن تقرر برفض طلب اللجوء أو قبوله، وفي هذا الجانب تشير البيانات إلى أن عمليات الترحيل حتى مع هذا القانون الصارم، لن تطبق بشكل كامل، حيث ستحتفظ بعض الدول بقوانينها، التي تتيح لها إمكانية الاحتفاظ باللاجئ حتى لو صدر بحقه قرار من دول الاتحاد الأوروبي بوجوب ترحيله خارج الاتحاد، مع إمكانية استمرار اللاجئ في المضي قدما باتجاه الدول الإسكندنافية، التي ما زالت تطبق قوانين خاصة بها فيما يخص اللاجئين.
دول البحر الأبيض المتوسط والإسراع بإجراءات اللجوء
تتعرض دول البحر الأبيض المتوسط لضغوط هائلة من الدول الأعضاء الأخرى، لتنفيذ إجراءات اللجوء بشكل أسرع، ومع ذلك تطالب دول حوض البحر الأبيض المتوسط الأوروبية بمزيد من الدعم المالي، وضمان دخول أعداد أقل في حال طبقت القوانين الجديدة وسرعت من وتيرة عمليها تجاه اللاجئين.
الجدول الزمني للإصلاح وإضاعة الوقت
إذا فشلت المفاوضات اليوم، فمن المرجح أن تستغرق مناقشة سياسة اللجوء الجديدة في الاتحاد الأوروبي عدة سنوات أخرى، ومن المعلوم أن انتخابات مفوضية الاتحاد الأوروبي في حزيران/يونيو 2024، مما يعني أن تشريع قوانين جديدة خلال هذه الفترة القصيرة غير ممكن، وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا ويلت "لا يمكننا تحمل إضاعة الوقت، وربما حتى سنوات".
