المحكمة الأوروبية تدين اليونان على خلفية معاملتها "غير الإنسانية" للاجئة

دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الحكومة اليونانية بسبب المعاملة "اللا إنسانية والمهينة" لطالبة لجوء في أحد مراكز الاستقبال، وفرضت المحكمة تعويضاً مادياً للمدعية في سابقة هي الأولى من نوعها.

ونشرت المحكمة الأوروبية حكمها في قضية رفعتها طالبة لجوء ضد اليونان، ووجدت المحكمة بالإجماع أن اليونان انتهكت حظر التعذيب وتعاملت بطريقة غير إنسانية ومهينة من خلال إجبار المدعية على العيش في ظروف لا تطاق في مركز الاستقبال في جزيرة ساموس، ومنحت المحكمة المدعية تعويضاً قدره 5000 يورو.

اقرأ أيضاً

العدل الأوروبية: يمكن تقديم طلبات لم شمل الأسر عبر البريد الإلكتروني

ثلاث سنوات لتأكيد ما هو بديهي

وكانت طالبة اللجوء وصلت إلى جزيرة ساموس في آب 2019، حيث وضعت على الفور تحت قيود جغرافية على جزيرة نائية، وعلى الرغم من أنها كانت حاملاً في شهرها السادس، فإنها لم تحصل على مسكن، بل إنها اضطرت للمغادرة من دون أي دعم لتعيش في مأوى مؤقت خارج مركز الاستقبال المكتظ، وكان عليها أن تبقى في خيمة حتى عندما بدأ المخاض، وعقب الولادة وبعد صدور أمر مؤقت من المحكمة، تمكنت المدعية أخيراً من مغادرة الجزيرة.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي تصف فيها المحكمة الظروف المعيشية في مراكز الاستقبال اليونانية بأنها لا إنسانية ومهينة، ومع ذلك، فقد استغرقت المحكمة ثلاث سنوات لتأكيد ما هو بديهي، بالنظر إلى الأدلة والتقارير الدامغة حول الوضع، الذي وصفه مفوض حقوق الإنسان بأنه "صراع من أجل البقاء" في عام 2019.

اقرأ أيضاً

أطلق عليه النار.. اختفاء شاب سوري على حدود اليونان منذ أكثر من شهر

"كانت الظروف التي لا تطاق"

وعلقت المحامية الممثلة للمدعية يوتا ماسوريدو، قائلة: "كانت الظروف التي لا تطاق هي النتيجة المباشرة لما يسمى بصفقة الاتحاد الأوروبي وتركيا. لسنوات، فرض الاتحاد الأوروبي هذه الصفقة من خلال نهج النقاط الساخنة، ودعم السياسات غير القانونية وغير الإنسانية للدولة اليونانية. من خلال القيام بذلك، ضحى الاتحاد الأوروبي بالقيم الأساسية لأوروبا وكان متواطئا في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مثل تلك الموثقة في هذه القضية".

ومنذ عام 2016، كان الاتحاد الأوروبي يضغط بشدة لإضفاء الطابع الخارجي على سياسات الهجرة الخاصة به من خلال نقل طالبي اللجوء بعيداً عن الأنظار العامة إلى أماكن نائية يتعذر الوصول إليها على حدوده وخارجها، للتهرب من التزاماته المتعلقة بحقوق الإنسان، بحسب ماسوريدو.

وبدلاً من إغلاق هذه المرافق غير الإنسانية، أنفق الاتحاد الأوروبي 276 مليون يورو لبناء مراكز استقبال مغلقة وخاضعة للرقابة في الجزر. وافتتحت هذه المشاريع في أيلول 2021 وتعرضت لانتقادات من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان لكونها مواقع للاحتجاز غير القانوني بالإضافة إلى انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان.