البث المباشر
ملخص:
- مناطق سيطرة النظام السوري تشهد ارتفاعاً حاداً في أسعار زيت الزيتون، فقد وصل سعر "بيدون" الزيت إلى مليوني ليرة، أي ما يعادل ستة أضعاف راتب المواطن العادي.
- حكومة النظام سمحت بتصدير 10 آلاف طن من زيت الزيتون، وهي كمية مضاعفة مقارنة بالعام الماضي، لضمان تسويقه بجودة عالية.
- يسهم تصدير الزيت في تقليل المعروض محلياً، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل يفوق القدرة الشرائية للمواطنين.
تشهد مناطق سيطرة النظام السوري ارتفاعاً حاداً في أسعار زيت الزيتون وتراجعاً في العرض والطلب، تزامناً مع سماح حكومة النظام بتصدير 10 آلاف طن.
وزعمت صحيفة "البعث" التابعة للنظام، أمس الثلاثاء، أن قرار السماح بتصدير زيت الزيتون هذا العام لم يواجه أي انتقادات من الخبراء والاقتصاديين، بل حظي بترحيب من الأغلبية، رغم أن الكمية المسموح بتصديرها تضاعفت مقارنة بالعام الماضي.
وكشفت مصادر خاصة لـ موقع تلفزيون سوريا، بأنّ وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام السوري منحت رجل الأعمال طريف الأخرس، إجازة تصدير حصرية لمادة زيت الزيتون، بعد سماحها بتصديره، مؤخّراً.
وقالت المصادر -تعمل في الوزارة المذكورة- إنّ "طريف الأخرس احتكر تصدير زيت الزيتون، وضغط على اللجنة الاقتصادية في حكومة النظام للموافقة على منحه الحق بتصدير 10 آلاف طن"، وذلك على حساب ارتفاع سعر المادة داخلياً وخروجها من قدرة المواطن الشرائية.
تأثير التصدير على الأسعار المحلية
ونقلت صحيفة "البعث" عن الخبير الزراعي أكرم عفيف، أنّ العقبة الوحيدة التي تفسد فرحة التصدير هي ارتفاع أسعار زيت الزيتون في السوق المحلية، فقد أصبح سعر "بيدون" زيت الزيتون يقترب من مليوني ليرة سورية، وهو ما يعادل نحو ستة أضعاف راتب المواطن العادي.
واعتبر "عفيف" أن المشكلة الحقيقية ليست في تصدير الزيت بحد ذاته، بل في ضعف القدرة الشرائية للمواطن، خاصة أن تصدير الكميات المتاحة سيؤدي إلى تقليل المعروض في السوق المحلية، وبالتالي زيادة الأسعار بشكل يتجاوز قدرة المواطن بكثير.
وأضاف أن ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي، بما في ذلك ارتفاع أسعار المحروقات والأسمدة، يُعد مشكلة أخرى، خاصة مع ضعف فعالية وجودة هذه الأسمدة، منتقداً دور "المؤسسة السورية للتجارة"، التي لم تشتري الزيت مباشرة من الفلاحين، بل اتجهت للشراء من المصنّعين، مما أضعف دورها في دعم الفلاحين والمزارعين.
انخفاض الاستهلاك الفردي لزيت الزيتون
من جهتها، اعتبرت مديرة "مكتب الزيتون" في وزارة الزراعة في حكومة النظام، عبير جوهر، أن إنتاج زيت الزيتون في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام بلغ 55 ألف طن، إذ يُخصص 20% منه لزيتون المائدة والباقي للعصر والزيت، مردفةً: "الاستهلاك الفردي من زيت الزيتون انخفض من 5-6 كيلوغرامات سنوياً إلى 3 كيلوغرامات بسبب ضعف القدرة الشرائية".
وقالت إنّ زيت الزيتون لا يمكن تخزينه لأكثر من عامين، إذ تتأثر جودته مع مرور الوقت، خاصةً عند تخزينه في بيدونات أو عبوات صفيح غير مغطاة بشكل مناسب، لذا من الضروري استهلاك هذه الكميات خلال المدة الزمنية المحددة، إذ تكون الجودة لا تزال قابلة للتسويق.
وأوضحت "جوهر" أن حكومة النظام قررت زيادة صادرات الزيت لتصل إلى 10 آلاف طن، وهو ما يمثل 20٪ من الإنتاج.
وسبق أن قالت "جوهر"، في تصريح سابق، إن سوريا تحتاج إلى 48 ألف طن من زيت الزيتون سنوياً لتلبية الاحتياجات المحلية، وهو ما نسبته نحو 80 في المئة من المخصص للسوق المحلية.
"السماح بتصدير زيت الزيتون يرفع أسعاره"
وسمحت "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية"، مؤخراً، بتصدير 10 آلاف طن من زيت الزيتون بذريعة الفائض في الإنتاج لموسم 2024-2025، بعد إيقاف تصديره، في أيلول 2023.
وتشهد أسعار زيت الزيتون ارتفاعاً كبيراً يفوق قدرة معظم الأهالي في مناطق سيطرة النظام، إذ تجاوز سعر تنكة الزيت (16 لتراً) المليون و200 ألف ليرة سوريّة، ما دفع كثيرا من الأهالي إلى شراء المادة باللتر، وفي أحيان أخرى بالأوقية بما يضمن حاجتهم اليومية.
