البث المباشر
صدّق مجلس النواب اللبناني، أمس الأربعاء، على تخصيص بطاقة تمويلية للعائلات الأكثر فقراً، في خطوة تتزامن مع بدء رفع الدعم تدريجياً عن مواد أساسية بينها المحروقات.
وحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، فإنّ مجلس النواب "أقرَّ في جلسته التشريعية، أمس، البطاقة التمويلية مع فتح اعتماد إضافي استثنائي لتمويلها".
وقدّرت الحكومة اللبنانية كلفة البطاقة التمويلية بـ 556 مليون دولار، وتأمل أن تتمكن من تمويل 300 مليون منها عبر قروض من البنك الدولي على أن يتكفل المصرف المركزي بالمبلغ المتبقي.
ونقلت وكالة "فراس برس" عن مصدر حكومي أن الهدف من البطاقة دعم نصف مليون عائلة، مشيراً إلى أنه ما يزال على الحكومة التفاوض مع كل من البنك الدولي والمصرف المركزي.
وأوضح رئيس مجلس النواب نبيه بري أن "كيفية توزيع الأعباء وتمويل البطاقة وآلياتها وكيفية التسديد فستبقى على عاتق الحكومة"، مردفاً "بحسب كتاب من حكومة تصريف الأعمال فإن معدل البطاقة التمويلية سيتراوح بين 93,3 دولاراً و126 دولاراً".
وتستثني البطاقة التمويلية السكّان الذين يتلقون مساعدات من برامج أُخرى.
وإقرار البطاقة التمويلية جاء غداة رفع السلطات أسعار المحروقات بنسبة تجاوزت الـ30%، في خطوة تأتي ضمن إطار رفع الدعم جزئياً عن الوقود مع نضوب احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان.
وأعلنت وزارة الاقتصاد اللبنانية، أمس الأربعاء، رفع سعر الخبز من 3 آلاف ليرة (ربطة زنة 910 غرامات) إلى 3750 ليرة (زنة 865 غراماً)، في ثاني رفع لسعر الخبز، هذا الأسبوع.
وذكرت "فرانس برس" أنّ السلطات اللبنانية ربطت رفع الدعم بإقرار البطاقة التمويلية للعائلات الأكثر حاجة في بلد بات 55% من سكانه تحت خط الفقر، في ظل أزمة اقتصادية صنفها البنك الدولي بين الثلاث الأسوأ في العالم، منذ منتصف القرن الـ19.
اقرأ أيضاً.. لبنان.. إشكال في محطة وقود يخلّف 12 جريحاً
وعلى وقع شح احتياطي المصرف المركزي في لبنان بحثت السلطات، منذ أشهر، ترشيد أو رفع الدعم عن استيراد السلع الرئيسية كالطحين والوقود والأدوية، لتبدأ تدريجياً من دون إعلان رسمي رفع الدعم عن العديد من السلع.
وسيؤدي ارتفاع أسعار المحروقات إلى ارتفاع في أسعار سلع وخدمات أساسية، بينها فاتورة مولدات الكهرباء الخاصة، التي تعوّض نقص إمدادات الدولة، ووسائل النقل. ومن شأن ذلك أن يعمّق معاناة اللبنانيين الذين باتوا يئنون تحت وطأة تراجع استثنائي لقدراتهم الشرائية، في حين خسرت الليرة اللبنانية حتى الآن أكثر من 95% من قيمتها أمام الدولار.
ولا تلوح في الأفق أي حلول جذرية لإنقاذ لبنان، بالتزامن مع غرق المسؤولين في خلافات سياسية حادة حالت دون تشكيل حكومة قادرة على القيام بإصلاحات يضعها المجتمع الدولي شرطاً لحصول البلد على دعم مالي.
ولم تثمر الضغوط الدولية - التي تقودها فرنسا - عن أي نتيجة لجهة تشكيل حكومة جديدة تحل محل حكومة حسان دياب، التي استقالت بعد أيام من انفجار مرفأ بيروت، الصيف الماضي.
وغالباً ما يستغرق تشكيل الحكومات في لبنان أشهراً طويلة جرّاء الانقسامات السياسية الحادّة والخلاف على الحصص، لكن الانهيار الاقتصادي الذي فاقمه انفجار مرفأ بيرت، في آب 2020، وإجراءات مواجهة فيروس كورونا، باتت عوامل تجعل تشكيلها أمراً ملحاً.
