البث المباشر
طال قرار رفع الدعم فئة جديدة من السوريين المقيمين في مناطق سيطرة النظام، ليشمل شريحة أخرى من مالكي السيارات "الفارهة" ذات قوى الدفع الكبيرة.
وأعلنت "وزارة الاتصالات والتقانة" في حكومة النظام السوري اليوم السبت، تنفيذ المعيار المتعلق باستثناء أصحاب السيارات الفارهة "ذات الاستطاعات الكبيرة التي تتجاوز (3000 سي سي) وسنة صنعها ما بعد عام 2001 ولغاية 2008" من الدعم الحكومي، بحسب البيانات المسجلة في "وزارة النقل".
وقالت "وزارة الاتصالات" في بيان لها إن تنفيذ هذا المعيار "يأتي وفقاً للإجراءات الحكومية التي يتم العمل عليها ضمن مشروع إعادة توزيع الدعم الحكومي وإيصاله إلى مستحقيه" بحسب وكالة إعلام النظام (سانا).
ولفتت "الوزارة" إلى أنه سيتم الاستثناء للمشمولين بالمعيار المذكور "بعد 15 يوماً اعتباراً من تاريخه لإتاحة الفرصة لهم لتحضير الأوراق الثبوتية اللازمة للاعتراض عبر منصة المواطن على الإنترنت".
مسلسل رفع الدعم عن المواطنين السوريين
وأمس الجمعة، أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة إلغاء "الدعم الحكومي" عن فئتين جديدتين أحدهما الحاصلون على بطاقة "فيميه" جديدة خلال الفترة الممتدة من شهر نيسان الماضي، وحتى شهر آب الجاري، والثانية للعاملين في المحطات الخارجية لوزارة النقل أثناء فترة خدمتهم الخارجية.
وأوضحت أيضاً أن تنفيذ الاستبعاد للمشمولين بالمعيار الجديد سيتم بعد 15 يوما اعتباراً من تاريخ 19 من آب، لإتاحة الفرصة للمستثنين لتحضير الأوراق الثبوتية اللازمة للاعتراض عبر منصة المواطن، على حد زعمها.
وقبل يوم واحد (الخميس الماضي) استهدف قرار رفع الدعم كلاً من المخلّصين الحكوميين ومستقدمي الخادمات والمستفيدين من الخادمات. وقبل ذلك، تم رفع الدعم عن أصحاب المشافي والمراكز الطبية.
كما رفعت حكومة النظام الدعم عن العاملين في "وزارة الخارجية والمغتربين في البعثات الدبلوماسية"، وقبلهم عن أصحاب الآليات ذات سعة محرك تساوي 1500cc وسنة صنعها ما بعد العام 2008.
رفع الدعم الحكومي في سوريا
ومنذ مطلع شباط الماضي، تواصل حكومة النظام رفع الدعم الحكومي عن شرائح مختلفة من المواطنين، على الرّغم من تدني الأجور وارتفاع الأسعار الخيالي وضعف القوة الشرائية لليرة السورية.
ورفعت الحكومة الدعم عن المواد الأساسية على رأسها المحروقات والغاز والخبز ومواد غذائية أخرى أساسية، مستبعدة فئات محددة من المواطنين بحجة "إيصاله إلى مستحقيه من الشرائح الأكثر احتياجاً في المجتمع ومنع استغلاله وإيقاف الهدر"، ليُفاجَأ كثيرون باستبعادهم من الدعم رغم أنهم من الفئات المستحقة له وفق معايير الحكومة.
