مسؤول أممي: المشاورات بشأن ملف سوريا الكيماوي لم تحرز أي تقدم

قال مسؤول أممي، يوم الثلاثاء، إن جهود الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية لعقد الجولة الخامسة والعشرين من المشاورات بين فريق التقييم والنظام السوري لم تحرز أي تقدّم.

وذكر نائب الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح الكيماوي أديديجي إيبو، خلال إحاطة لمجلس الأمن الدولي حول إزالة كيماوي النظام وفقاً لقرار مجلس الأمن 2118 (2013)، أن الأمانة الفنية اقترحت في أيار 2022 معالجة القضايا ذات الصلة بالإعلان من خلال تبادل المراسلات.

وأضاف أنه على الرغم من موافقة النظام السوري على الاقتراح، فإن الأمانة الفنية لم تتلق بعد أي إعلانات أو وثائق أخرى مطلوبة من سوريا.

وأوضح أن الأمانة اقترحت، في محاولة لتنفيذ تفويضها، إرسال فرق أقل عدداً تتألف من مجموعة من أعضاء فريق التقييم إلى سوريا للقيام بأنشطة محدودة. 

وأرسلت الأمانة الفريق الأول في الفترة ما بين 17-22 كانون الثاني 2023، بينما أجريت عملية الإرسال الثانية في الفترة ما بين 12-19 نيسان الماضي.

اقرأ أيضاً

حظر الأسلحة الكيماوية تدحض مزاعم النظام: لا دليل على هجوم كيماوي ضد قواته بحماة

معلومات غير كافية

وذكر إيبو أن "الإعلان المقدم من سوريا لا يمكن اعتباره دقيقاً وكاملاً وفقاً لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، بالنظر إلى الثغرات وأوجه عدم الاتساق التي تم تحديدها والتي لا تزال من دون حل".

وأفاد المسؤول الأممي بأن الأمانة الفنية تواصل التخطيط للجولة المقبلة من عمليات التفتيش المقرر إجراؤها عام 2023 فيما يتعلق بمرفقي برزة وجمرايا التابعين لمركز الدراسات والبحوث العلمية.

وأعرب إيبو عن "أسفه لعدم تقديم النظام السوري بعد معلومات أو تفسيرات فنية كافية من شأنها أن تمكن الأمانة الفنية من إغلاق القضية المتعلقة بالكشف عن مادة كيميائية من الجدول 2 في مرافق برزة في تشرين الثاني 2018".

وأضاف أن الأمانة الفنية لم تتلق بعد رداً على طلبها للحصول على معلومات تتعلق بالحركة غير المصرح بها وبقايا أسطوانتين مدمرتين متصلتين بهجوم كيماوي وقع في دوما في 7 نيسان 2018. 

مواصلة فحص المعلومات

ودعا إيبو النظام السوري إلى الاستجابة "على وجه السرعة" إلى طلبات الأمانة الفنية للمنظمة.

وجدد إيبو تأكيد الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح في أكثر مناسبة على أن "استخدام الأسلحة الكيميائية في أي مكان ومن قبل أي شخص وتحت أي ظرف من الظروف، يُعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي. ليس هناك أي مبرر على الإطلاق لاستخدامها".

وأضاف "يجب تحديد المسؤولين عن مثل هذه الهجمات ومحاسبتهم، من أجل الضحايا ولردع أي حرب كيميائية في المستقبل".

اقرأ أيضاً

ما تأثير تقرير "كيماوي دوما" على التطبيع مع النظام السوري؟

النظام السوري ارتكب مجزرة الكيماوي في دوما

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية قد أكّدت، في كانون الثاني الماضي، مسؤولية النظام السوري عن الهجوم الكيماوي الذي استهدف مدينة دوما في الغوطة الشرقية عام 2018.

وسُجّلت مجزرة دوما كواحدة من أفظع المجازر التي قام بها نظام الأسد بسلاحه الكيماوي خلال السنوات الـ 12 الماضية على مدينة كان يقطنها عشرات آلاف المدنيين، بهدف الضغط على الفصائل العسكرية آنذاك لدفعهم إلى الاستسلام والخضوع لاتفاق التهجير القسري.