البث المباشر
يعيش مريض القلب في سوريا المعاناة مرتين، مرة بسبب المرض وتأثيراته عليه، والثانية بسبب كلفة العلاج التي تصل في كثير من الأحيان إلى ملايين الليرات، إضافة إلى عدم توافر الأدوية وارتفاع أسعارها بشكل أوتوماتيكي أكثر من مرة في السنة.
نمر علي مريض قلب سبق أن أجرى عملية تركيب شبكتين، قال لصحيفة الوطن المقربة من النظام السوري، إنه يحتاج إلى ما يقرب من 60 ألف ليرة ثمن أدوية شهرياً.
في حين أكد محمد مقصود (70 سنة) أنه أجرى عملية قثطرة قلبية قبل عام بكلفة 600 ألف ليرة في مستشفى خاص، لافتقار "المشافي الحكومية" التي راجعها للمعدات، فضلاً عن طلب الانتظار لأشهر للحصول على دور.
20 مليون ليرة كلفة عملية القلب
ونقلت الصحيفة عن أحد أطباء القلب قوله إن كلفة العمليات متفاوتة بين المشافي العامة والخاصة، كما أنها مرتبطة بحالة المريض، وبحسب سعر الشبكية والقثطرة والقدرة على تأمينها.
وأوضح أن كلفة بعض العمليات وصلت في أعلى سقف لها إلى 20 مليون ليرة، وتكون أجرة الطبيب فيها بحدود 8 ملايين ليرة في المشافي الخاصة، في حين تكون أجرته 1500 ليرة في "المشافي الحكومية".
واعتبر أن هذه الفجوة تدفع الطبيب لإجراء عملياته والتعاقد مع المشافي الخاصة، وهو ما يتسبب بخسارة الكوادر الطبية في المشافي العامة.
عمليات الشبكات مدفوعة حتى في "المشافي الحكومية"
"نقيب الأطباء" غسان فندي، أكد أن تسعيرة عمليات القلب سواء تركيب شبكية أم قسطرة أو قلب مفتوح، تصدرها وزارة الصحة في حكومة النظام السوري، وهي المعنية بمتابعة التسعيرات في كل المشافي، مبيناً أن كل مستشفى له تسعيرة معينة.
وأوضح فندي أن كلفة عمليات الشبكات اليوم كلها مدفوعة حتى في المشافي الحكومية، حيث إن المريض يتكلف بسعر الشبكة المستوردة في "المشافي الحكومية"، مع مجانية باقي العمل الجراحي وذلك لارتفاع أسعارها.
لا شيء مجاني في "المشافي الحكومية"
وتعاني "المشافي الحكومية" في مناطق سيطرة النظام السوري نقصاً كبيراً في الأدوية والمواد الطبية على اختلاف أنواعها، ما دفع الأهالي للتوجه إلى السوق السوداء للحصول على أدويتهم بأسعار قُدرت بأضعاف الأسعار المحددة من قبل وزارة الصحة في حكومة النظام.
وباتت معظم الخدمات التي تقدمها "المشافي الحكومية" مأجورة بعد أن كانت شبه مجانية، في ظل انخفاض مستوى دخل الفرد وتضخم الأسعار.
ولا تقتصر معاناة المرضى في "المشافي الحكومية" على ذلك، إنما يتعدى الأمر إلى إجبار المرضى على إجراء جميع الفحوص الطبية والتحاليل في مراكز خارج المشافي، بذريعة عدم توافرها.
