البث المباشر
أصدر مجلس إدارة "مشفى الأسد الجامعي" بدمشق، قراراً رفع بموجبه تعرفة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين بما يشمل العمليات والعيادات الخارجية والإقامة، بنسبة تصل إلى 500 في المئة.
وقال مصدر مسؤول في وزارة التعليم العالي التابعة لحكومة النظام السوري، إن هذا القرار داخلي ويشمل فقط مشفى "الأسد الجامعي"، في حين تستمر الأجور على ما هي عليه في بقية المشافي الجامعية من دون أي تعديل.
تسعيرة الخدمات الطبية الجديدة
وأوضح المصدر لصحيفة الوطن المقربة من النظام السوري، أن إدارة المشفى رفعت أجور السلف المدفوعة من المريض عند القبول، لتصبح أجرة المعاينة الخارجية 1000 ليرة بدلاً من 200 ليرة، ووصلت تعرفة الإقامة في سويت خاص إلى 60 ألف ليرة بالحد الأفخم.
ووصلت كلفة العملية الجراحية في الحد الأعلى للعمليات الكبيرة إلى 450 ألف عدا المستلزمات والوسائط التي تستجر على نفقة المريض، وهذه التعرفة بالنسبة لمريض القسم الخاص بناء على طلبه فقط، بينما مريض الدروس في القسم الخاص بقي سعر الوحدة على التعرفة الأخفض لـ"وزارة الصحة"، وفقاً للصحيفة.
في حين بقي القبول المجاني في المشفى على حاله من دون أي تعديل، وحددت أجرة الاستشارة الطبية الواحدة بـ 3000 ليرة.
لا يوجد شيء مجاني في "المشافي الحكومية"
وتعاني "المشافي الحكومية" في مناطق سيطرة النظام السوري نقصاً كبيراً في الأدوية والمواد الطبية على اختلاف أنواعها، ما دفع الأهالي للتوجه إلى السوق السوداء للحصول على أدويتهم بأسعار قُدرت بأضعاف الأسعار المحددة من قبل وزارة الصحة في حكومة النظام.
وباتت معظم الخدمات التي تقدمها "المشافي الحكومية" مأجورة بعد أن كانت شبه مجانية، في ظل انخفاض مستوى دخل الفرد وتضخم الأسعار.
ولا تقتصر معاناة المرضى في "المشافي الحكومية" على ذلك، إنما يتعدى الأمر إلى إجبار المرضى على إجراء جميع الفحوص الطبية والتحاليل في مراكز خارج المشافي، بذريعة عدم توافرها.
