البث المباشر
رفعت وزارة الصحة في حكومة النظام السوري أسعار نحو 20 زمرة دوائية، وتراوحت نسبة الرفع لهذه الأصناف ما بين 22 إلى 26 في المئة، حيث تشهد مناطق سيطرة النظام موجة غلاء طاحنة طالت جميع السلع، وذلك على خلفية أزمة الوقود، التي تكاد تكون الأسوأ على الإطلاق.
وقال عضو مجلس نقابة صيادلة سوريا، محمد نبيل القصير، إن من الزمر التي شملها الرفع بعض أنواع أدوية الالتهابات وكذلك أحد أنواع أدوية القلب وأدوية معالجة الصرع وبعض أدوية الغدة الدرقية وبعض أدوية الكورتيزون، بحسب صحيفة الوطن المقربة من النظام السوري.
وأوضح أن هذا الارتفاع من الممكن أن يسد فجوة لدى صاحب المعمل ويساعده في أن يستمر في عملية الإنتاج.
هذه الزيادة لن تكون الأخيرة
القصير أشار إلى أنه كانت هناك مطالبات منذ أشهر برفع أسعار الأدوية، كاشفاً أن وزير الصحة في حكومة النظام السوري، حسن الغباش، سوف يجتمع اليوم بالمجلس العلمي للصناعات الدوائية وأنه من بين المطالب التي سوف يطرحها المجلس هو إيجاد سعر عادل للأدوية، لافتاً إلى أن هذا الاجتماع من ضمن الاجتماعات الدورية التي يعقدها الوزير مع المجلس.
ولفت إلى الصعوبات التي تواجهها المعامل المصنعة للأدوية في ظل الظروف الحالية، وخصوصاً ما يتعلق بتأمين المحروقات للمعامل والصعوبات التي تواجهها في هذا الصدد، إضافة إلى صعوبات استيراد المواد الأولية الداخلة في إنتاج الأدوية، بسبب زعمه وجود عقوبات اقتصادية على النظام السوري.
رفع سعر الدواء أفضل من فقدانه نهائياً
من جانبه، زعم رئيس نقابة صيادلة دمشق، حسن ديروان، أن ارتفاع أسعار بعض الزمر الدوائية أفضل من فقدانها نهائياً.
وأكد أن الوزارة استجابت لأصحاب المعامل ورفعت بعض أصناف الأدوية كي لا تفقد في صيدليات دمشق ومعاملها وتبقى موجودة، وفقاً لموقع "أثر برس" المقرب من النظام السوري.
ويعاني الأهالي في مناطق سيطرة النظام السوري، منذ عدة أعوام، من أزمة الدواء على الرغم من رفع أسعارها عدة مرات بهدف توفيرها، إلا أن الأزمة ما تزال مستمرة، في حين تتوافر بعض أنواعها في السوق السوداء وبأسعار مضاعفة.
