البث المباشر
ملخص:
- بعد صدور "مرسوم العفو" الأخير عن النظام السوري بدأت شبكات احتيال تنشر إعلانات تمهيدية للنصب تستهدف ذوي المعتقلين.
- رُصد إعلان للتواصل مع شخص يدّعي أنه مُفرَج عنه حديثاً من سجن صيدنايا العسكري بريف دمشق، ويذكر أسماء 6 أشخاص صادفهم في السجن ويطلب التواصل معه لمعرفة بقية أسماء المحتجزين.
- المدير التنفيذي لرابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا يؤكد أن هذه الإعلانات مضللة وتستهدف ابتزاز ذوي المعتقلين.
- لم يتم رصد أي حالات إطلاق سراح لمعتقلين من سجن صيدنايا بعد صدور مرسوم العفو.
فور إعلان النظام السوري، عن المرسوم التشريعي رقم (36) لعام 2023 القاضي بمنح "عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدور المرسوم"، في 16 من تشرين الثاني، بدأت شبكات احتيال بنشر إعلانات تمهيدية للنصب على ذوي الأشخاص المعتقلين على خلفية المشاركة في الثورة السورية، أو التعبير عن آرائهم السياسية، علماً أن المرسوم لا يشمل هذه الفئة من المعتقلين.
ورصد موقع تلفزيون سوريا إعلاناً للتواصل مع شخص يُزعَم أنه مُفرَج عنه حديثاً من سجن صيدنايا العسكري بريف دمشق، بعد اعتقال دام لقرابة 12 عاماً.
وورد في الإعلان أسماء 6 أشخاص صادفهم الشخص المفرج عنه، خلال وجوده في سجن صيدنايا، في حين طلب الإعلان التواصل مع رقم "واتس آب" لمعرفة أسماء بقية الأشخاص المحتجزين في صيدنايا ممن صادفهم الشخص قبل إطلاق سراحه.
"نصب واحتيال"
أفاد المدير التنفيذي لـ"رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا" دياب سرية، في حديث مع موقع تلفزيون سوريا، بأن هذه الإعلانات لا أساس لها من الصحة، مؤكداً أنها "باب للنصب والاحتيال من قبل شبكات تهدف إلى ابتزاز ذوي المعتقلين".
وذكر سرية، أنه ومنذ مدة، تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي وغرف الدردشة في الشمال السوري معلومات وأوراق لا أساس لها من الصحة تدّعي قيام رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا بتوثيق الإفراج عن معتقلين قضوا مدة طويلة في سجن صيدنايا ويحملون معهم مجموعة من أسماء المعتقلين الذين شاهدوهم هناك.
ويضع ناشرو هذه الأنباء رقم هاتف للتواصل، يدّعون أنه عائد للمعتقل المفرج عنه حديثاً، طالبين من الأهالي التواصل مع صاحب الرقم من أجل الاستفسار عن ابنهم المعتقل.
هل أُفرج عن معتقلين من سجن صيدنايا؟
أكد "سرية" أن مرسوم العفو الأخير الصادر عن بشار الأسد، لم يشمل أي معتقل على خلفية سياسية، أو إثر المشاركة في الثورة السورية، مضيفاً أن الرابطة لم ترصد إطلاق سراح أي معتقل من سجن صيدنايا بعد صدور المرسوم.
وليست المرة الأولى التي تنتشر فيها مثل هذه الإعلانات، حيث حذَّرت رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا في شهر تشرين الأول الماضي من التواصل مع الأرقام المعلن عنها، قائلة: "لم ترصد الرابطة الإفراج المباشر عن أحد من سجن صيدنايا خلال الثلاثة أشهر الماضية، وتشير الرابطة إلى أن مثل هذه الأوراق والأنباء هي من أحد الأساليب الشائعة التي يعتمدها المحتالون للإيقاع بالعائلات التي تبحث عن أي معلومة عن أحبائهم وأبنائهم المعتقلين والمختفين قسرا".
وطلبت الرابطة من العائلات عدم التواصل مع هذه الأرقام، أو الحذر عند حصولهم على أي معلومات أو أنباء بشكل مفاجئ عن أبنائهم وأحبتهم المعتقلين والمختفين قسرا، فقد تكون هذه المعلومات والأنباء هي بداية لعملية احتيال.
وأضافت الرابطة: "في حال ورود أنباء أو معلومات جديدة عن أبنائكم وأحبتكم المعتقلين والمختفين قسرا يمكنكم دائما التواصل معنا على أرقام الهاتف أو البريد الإلكتروني المنشورة على صفحتنا ونحن على استعداد لتقديم المشورة والنصح لكم".
مراسيم العفو مواسم لشبكات النصب
في تقرير سابق لها، قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إن مراسيم العفو الصادرة عن بشار الأسد، هي مواسم "كبيرة" لشبكات النصب والابتزار التي ترعاها الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري.
وأكدت الشبكة أنها ترصد مع كل مرسوم عفو نشاطاً ملحوظاً لشبكات النصب والابتزاز، مشيرة إلى أن هذه الشبكات تستغل حاجة أهالي المعتقلين لفعل أي شيء مقابل الحصول على معلومة عن ذويهم.
وأضافت:"تستغل شبكات النصب والاحتيال هذه المشاعر وتنشط بشكل استثنائي عقب كل مرسوم عفو، وقد ورد للشبكة السورية لحقوق الإنسان العديد من حالات النصب والاحتيال التي تعرض لها الأهالي مؤخراً".
شبكات ترتبط بالأجهزة الأمنية
وبحسب الشبكة فإن هذه الشبكات تتبع أساليب متعددة من أبرزها معرفة بعض المعلومات عن الشخص المعتقل أو المختفين قسرياً وذلك لارتباطها بالأجهزة الأمنية، وتنطلق من هذه المعلومات "لتصيد أهالي المعتقلين".
وتضم "شبكات النصب" ضباطاً ومحامين وقضاة أصبحت لديهم "خبرة كبيرة" على مدى الاثنتي عشرة سنة الماضية في تحليل ردّات فعل الأهالي والتعامل معها، مما يسهل وقوع العديد من الأهالي في هذه الفخاخ، وفق "الشبكة" التي رأت أن بعض الأهالي "يعلمون أنها شبكات نصب لكنهم يتعاملون معها ضمن نسبة أمل صغيرة جداً في الحصول على معلومة عن أبنائهم".
ووفق الشبكة، فإن النظام السوري أصدر 24 مرسوم عفوٍ منذ بداية الحراك الشعبي في آذار/ 2011 حتى 20/ تشرين الثاني/ 2023، وعلى الرغم من هذه الكثافة التشريعية المرتفعة في إصدار مراسيم العفو فإنها فشلت جميعها في إطلاق سراح المعتقلين والمختفين قسرياً، مضيفة أن جميعَ مراسيم العفو أفرجت عن 7351 معتقلاً تعسفياً وما زال لدى النظام السوري قرابة 135253 معتقلاً/مختفياً قسرياً، ما يشكل نسبة لا تتجاوز 5 بالمئة من حصيلة إجمالي المعتقلين والمختفين قسرياً لدى النظام طوال قرابة ثلاثة عشر عاماً، في مقابل استمرار تسجيل قيام النظام بعمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بلا توقف.
