البث المباشر
قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إن مراسيم العفو هي مواسم "كبيرة" لشبكات النصب والابتزاز التي ترعاها الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد.
وذكرت "الشبكة"، في تقرير نشرته عبر موقعها الرسمي اليوم الجمعة، أنها ترصد مع كل مرسوم عفو نشاطاً ملحوظاً لشبكات النصب والابتزاز، مشيرة إلى أن هذه الشبكات تستغل حاجة أهالي المعتقلين لفعل أي شيء مقابل الحصول على معلومة عن ذويهم.
وأضافت: "تستغل شبكات النصب والاحتيال هذه المشاعر وتنشط بشكل استثنائي عقب كل مرسوم عفو، وقد وردت الشبكة السورية لحقوق الإنسان العديد من حالات النصب والاحتيال التي تعرض لها الأهالي مؤخراً عقب إصدار مرسوم العفو الأخير".
وبحسب الشبكة فإن هذه الشبكات تتبع أساليب متعددة من أبرزها معرفة بعض المعلومات عن الشخص المعتقل أو المختفين قسرياً وذلك لارتباطها بالأجهزة الأمنية، وتنطلق من هذه المعلومات "لتصيد أهالي المعتقلين".
وتضم "شبكات النصب" ضباطاً ومحامين وقضاة أصبحت لديهم "خبرة كبيرة" على مدى الاثنتي عشرة سنة الماضية في تحليل ردّات فعل الأهالي والتعامل معها، مما يسهل وقوع العديد من الأهالي في هذه الفخاخ، وفق "الشبكة" التي رأت أن بعض الأهالي "يعلمون أنها شبكات نصب لكنهم يتعاملون معها ضمن نسبة أمل صغيرة جداً في الحصول على معلومة عن أبنائهم".
وأوصت الشبكة الأهالي بعدم الانجرار والحذر من الوقوع في فخ شبكات النصب ذات الخبرة والتقنيات العديدة، وأن يقوموا بالاتصال مع المنظمات الحقوقية الوطنية ذات السمعة الحسنة والموثوقية.
وأفرج نظام الأسد، منذ صدور مرسوم "العفو" الرئاسي أواخر 30 نيسان الماضي، عن 527 شخصاً فقط، بينهم 59 امرأة و16 شخصاً كانوا أطفالاً حين اعتقالهم، من أصل نحو 132 ألف مواطن لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري.
وبيّنت الشبكة أن من بين حصيلة المفرج عنهم 11 حالة لمختفين قسرياً في الأعوام 2011 و2013 و2015 و2016، مشيرة إلى أن عائلات هؤلاء لم تحصل على أي معلومات عنهم طوال مدة احتجازهم أو اختفائهم.
وكان رئيس النظام بشار الأسد قد أصدر المرسوم رقم 7 القاضي بـ "منح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30 من نيسان 2022، عدا التي أفضت إلى موت إنسان والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012 وقانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته".
