أصدر نظام الأسد العديد من قرارات العفو التي لم تنجح في تحقيق العدالة أو تخفيف معاناة عشرات الآلاف من الأسر السورية التي لا تزال تجهل مصير أحبائها خلف القضبان.
رفض القضاء العسكري بدمشق السماح لمحامي الموقوفين والمعتقلين لديه بالإطلاع على أضابير موكليهم مخالفاً بذلك "مرسوم العفو" بحجة "ممنوع فتح أضابير القضاء العسكري". وهو ما ينتهك الحقوق المدنية ومنها "حق كل متهم في توكيل محامٍ للدفاع عنه".