البث المباشر
تنظر محكمة العدل الدولية، يومي 19 و20 تموز الجاري، في طلب من هولندا وكندا بأن تصدر أوامرها للنظام السوري بوقف جميع أعمال التعذيب والاحتجاز التعسفي، في قضية تتضمن تهما بانتهاك لمعاهدة الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب، فضلاً عن "انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي بدءاً من 2011 على أقل تقدير".
ستنعقد جلسات الاستماع في قصر السلام، وهو مقر المحكمة في لاهاي، وستكون هذه هي المرة الأولى التي تنظر فيها محكمة دولية في انتهاكات النظام السوري خلال 12 عاماً الماضية.
العدل الدولية تحاكم النظام السوري
وأعلنت المحكمة، الشهر الماضي، أن هولندا وكندا رفعتا قضية ضد النظام السوري تتهمانه فيها بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب منذ عام 2011.
وطلبت كندا وهولندا من المحكمة اتخاذ إجراءات طارئة وإصدار أمر لسوريا بوقف جميع أعمال التعذيب والقسوة ووضع نهاية للاعتقالات التعسفية، وذلك ضمن طلبات أخرى.
جرائم الحرب في سوريا أمام محكمة العدل الدولية
ويمكن لمحكمة العدل الدولية إصدار مثل هذه الأوامر في محاولة لضمان عدم تدهور الوضع في السنوات العديدة التي تستغرقها المحكمة بصفة عامة للبت في الدعوى الرئيسية، غير أن المحكمة لا تملك سلطة لتنفيذ أحكامها.
وهذه هي المرة الأولى التي تعقد فيها محكمة دولية جلسة استماع في قضية تحاول تحميل النظام السوري المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتعذيب. ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة.
وجرت تحقيقات قضائية لملاحقة بعض مسؤولي النظام السوري بسبب أعمال التعذيب في قضايا رفعت في إطار ما يعرف بالولاية القضائية العالمية، وخصوصاً في ألمانيا، لكن تلك القضايا تركز على المسؤولية الجنائية الفردية.
ما المنتظر من الدعوى المرفوعة ضد النظام السوري؟
المحامي البريطاني، توبي كادمان، الذي يقدم المشورة للحكومة الهولندية في هذه القضية، قال لوكالة رويترز، إن "الوضع هنا مختلف لأن (القضية) تحمّل الدولة مسؤولية التعذيب المرتكب على نطاق واسع".
وأسفرت الحرب المستمرة منذ 12 عاماً، والتي يشنها النظام ضد قطاعات واسعة من الشعب السوري، عن مقتل مئات الآلاف وتشريد الملايين وتدخلت فيها قوى إقليمية وعالمية.
المختفون قسرياً.. النظام السوري يدفن الجريمة عبر بيانات الوفاة
وتُقدّر الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن أعداد المعتقلين في سوريا تجاوزت 155 ألف شخص منذ عام 2011، بينهم نحو 112 ألف حالة اختفاء قسري، وذلك حتى آب 2022، غالبيتهم العظمى لدى النظام السوري.
ويعمل النظام السوري منذ مطلع عام 2018 على تسجيل جزء من المختفين قسرياً على أنهم متوفون عبر دوائر السجل المدني، وبلغت حصيلة الحالات الموثقة بحسب الشبكة السوري، نحو 1072 حالة كشف النظام السوري عن مصيرهم بأنهم قد ماتوا جميعاً، بينهم 9 أطفال و2 سيدة منذ مطلع عام 2018 حتى آب 2022.
ولم يكشف النظام السوري عن سبب وفاة المعتقلين، ولم يقم بتسليم جثامين الضحايا لأُسرهم أو إعلامهم بمكان دفنهم، وسخر مستويات عدة من مؤسساته لتنفيذ هذا الإجراء المخالف للقانون السوري والتلاعب ببيانات السجل المدني للمختفين قسرياً بدءاً من وزارتي الداخلية والعدل وحتى مسؤولي دوائر السجل المدني في كافة المحافظات السورية.
