أكدت الولايات المتحدة دعمها قرار هولندا وكندا ببدء إجراءات قانونية في محكمة العدل الدولية ضد النظام السوري.
وأضافت وزارة الخارجية الأميركية في بيان على موقعها الرسمي الأربعاء "الانتهاكات موثقة جيدا، ويجب محاسبة نظام الأسد عليها".
وتابع البيان "ترحب الولايات المتحدة بقرار كندا وهولندا الشروع في إجراءات قانونية في محكمة العدل الدولية لمحاسبة سوريا على ما تردد عن تعذيب آلاف الأفراد على أيدي نظام الأسد. لأكثر من اثني عشر عاما، كان نظام الأسد مسؤولاً عن فظائع لا حصر لها، بما في ذلك القتل والتعذيب والاختفاء القسري واستخدام الأسلحة الكيماوية وغيرها من الأعمال اللاإنسانية".
We welcome Canada and the Netherlands’ decision to initiate legal proceedings at @CIJ_ICJ to hold Syria accountable for torture. With massive evidence of the Assad regime’s violations and abuses, the regime must answer for the atrocities it has committed.https://t.co/mZxrOXCjLl
— Matthew Miller (@StateDeptSpox) June 15, 2023
والإثنين الماضي، رفعت كندا وهولندا، دعوى قضائية ضد النظام السوري في محكمة العدل الدولية، على خلفية اتهامات بارتكاب عمليات تعذيب، واستخدام الأسلحة الكيميائية.
انتهاك القانون الدولي
وتسعى هولندا وكندا إلى تحميل بشار الأسد ونظامه المسؤولية عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وعمليات تعذيب في سوريا، بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي صدق عليها النظام في عام 2004.
بالتزامن مع استقبال المقداد بـ"العراضة" في #السعودية
— تلفزيون سوريا (@syr_television) June 13, 2023
دولتان غربيتان تقاضيان نظام #الأسد في محكمة العدل الدولية
إليك التفاصيل #نيو_ميديا_سوريا #تلفزيون_سوريا pic.twitter.com/X2198xYKfQ
وإذا وجدت محكمة العدل الدولية أن لها اختصاصاً للنظر في الدعوى، فستكون أول محكمة دولية قادرة على التوصل إلى نتيجة قانونية بشأن استخدام النظام السوري للتعذيب في سوريا.
وعادة ما تستغرق القضايا المعروضة على محكمة العدل الدولية سنوات للوصول إلى حكم نهائي، ولكن يمكن إصدار أوامر الطوارئ في غضون أسابيع.
وقررت كندا وهولندا التحرك في عام 2020 بعد أن أعاقت روسيا جهوداً متعددة في مجلس الأمن الدولي لإحالة قضية تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي تحاكم الأفراد على جرائم الحرب ومقرها لاهاي.