محكمة العدل الأوروبية: ترحيل طالبي اللجوء إلى دول أوروبية أخرى "لا إلى بلدانهم"

ملخص

• تقضي المحكمة بإعادة طالبي اللجوء إلى الدول الأوروبية التي قدموا فيها طلب اللجوء الأول.
• لا يجوز للمحاكم الأوروبية فحص ما إذا كان طالبو اللجوء معرضين لخطر إعادتهم إلى بلدهم الأصلي بعد إعادتهم إلى دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي.
• لا يجوز للمحاكم الأوروبية التحقق مما إذا كان طالبو اللجوء قد يواجهون الاضطهاد في وطنهم.

أصدرت محكمة العدل الأوروبية (ECJ) حكماً يقضي بإعادة طالبي اللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي التي قُدّم فيها طلب اللجوء الأول، محدّدة صلاحيات المحاكم في حالة قرارها ترحيل لاجئين إلى دولة أخرى (عضو في الاتحاد الأوروبي).

وجاء في نصّ الحُكم الذي نشرته المحكمة على موقعها الرسمي: "لا يُسمح للمحاكم الأوروبية بفحص ما إذا كان طالبو اللجوء معرضين لخطر إعادتهم إلى بلدهم الأصلي، مثل سوريا أو أفغانستان، بعد إعادتهم إلى دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي".

وأضافت محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي و مقرها في لوكسمبورغ، أنه لا يُسمح للمحاكم أيضاً بالتحقق مما إذا كان طالبو اللجوء قد يواجهون الاضطهاد في وطنهم. وقالت: "لا يمكن للدولة العضو الثانية، من حيث المبدأ، دراسة خطر الإعادة القسرية إلى البلد الأصلي لمقدم الطلب".

اقرأ أيضاً

المحكمة الأوروبية تتهم المجر بانتهاك حقوق المهاجرين

المحكمة: التزام طالب اللجوء بتقديم المعلومات

في المقابل، شدّدت المحكمة على ضرورة "تقديم المعلومات المتعلقة بإجراءات اللجوء إلى مقدم الطلب حتى عند تقديم طلب اللجوء الثاني". وقالت إن "إن عدم الامتثال لهذه الالتزامات قد يبرر، في ظل ظروف معينة، إلغاء قرار النقل".

وجاء الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية، على خلفية قضية العديد من طالبي اللجوء من أفغانستان وسوريا والعراق وباكستان... الذين تقدموا بطلبات للحصول على الحماية الدولية في إيطاليا بعد رفض طلبات اللجوء الخاصة بهم في دول الاتحاد الأوروبي: سلوفينيا والسويد وألمانيا وفنلندا. وطلبت إيطاليا بعد ذلك إعادتهم إلى الدول المعنية في الاتحاد الأوروبي.

اقرأ أيضاً

محكمة العدل الأوروبية تصدر حكماً لصالح طالبي اللجوء

خطر الترحيل إلى البلد الأم

بدورهم، اتخذ طالبو اللجوء إجراءات قانونية أفادوا فيها بأنهم سيواجهون الترحيل إلى بلد قد يتعرضون فيه لخطر الاضطهاد إذا تمت إعادتهم إلى دول الاتحاد الأوروبي حيث تقدموا بطلب اللجوء لأول مرة.

ووجّهت المحاكم الإيطالية استفسارات لمحكمة العدل الأوروبية، عما إذا كان بإمكانها أن تأخذ في الاعتبار خطر الترحيل إلى بلد المنشأ في حالة إعادة الترحيل. فردّت المحكمة الأوروبية بالنفي، وأردفت: "ما لم تكن هناك (ظروف استثنائية)، فإن إيطاليا ليست ملزمة بالفحص ولا يجوز لها التحقق مما إذا كانت دولة الطلب الأولي سترفض حماية اللاجئين، ولذلك تعيد اللاجئين إلى بلدهم الأصلي".