البث المباشر
أصدرت محكمة الاستئناف في العاصمة الفرنسية باريس حكماً بإسقاط الحصانة عن حاكم مصرف سوريا المركزي السابق، أديب ميالة، على خلفية التحقيق في دوره بتمويل الجرائم التي ارتكبها النظام السوري.
وأكدت المحكمة عدم جواز تطبيق الحصانات الوظيفية في حالة الجرائم الدولية، ورفضت المحكمة منح الحصانة التي طالب بها أديب ميالة، الذي يخضع للتحقيق بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
واعتبرت المحكمة أن "هذه الجرائم الدولية لا يمكن أن يشملها مبدأ الحصانة للسماح بإفلات مرتكبيها من العقاب"، وفق ما ذكر "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير".
وأشار المركز السوري إلى أنه "بهذا الحكم، تؤيد محكمة الاستئناف في باريس موقف وحدة جرائم الحرب التابعة لمحكمة باريس القضائية، التي سبق أن أصدر قضاة التحقيق فيها عشرة أوامر اعتقال بحق مسؤولين سوريين كبار، على اعتبار أن الحصانات الوظيفية لا يمكن أن تعيق ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية".
وكانت محكمة باريس الجنائية اعتمدت نفس الحيثيات في حكمها الصادر في 24 أيار الماضي، والذي قضت بموجبه بالسجن المؤبد على علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
الحصانة الوظيفية لن تعرقل مكافحة الإفلات من العقاب
وقالت محامية الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والأطراف السورية المعنية بالقضية، كليمانس بيكتارت، إن قرار المحكمة "إشارة قوية أنه لم يعد من الممكن التذرع بالحصانة الوظيفية لعرقلة مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية، التي تعتبر أخطر الجرائم المرتكبة".
من جانبه، قال مدير "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير"، مازن درويش، إن القرار جاء "نتيجة معركة قانونية طويلة خاضتها منظماتنا والضحايا السوريون لضمان عدم تمكن المسؤولين المفترضين عن ارتكاب جرائم دولية من الهروب من العدالة بحجة الحصانة".
وأكد درويش أن ذلك "أمر ضروري لتمكين الضحايا، وخاصة الضحايا السوريين، من الأمل في الحصول على العدالة أمام الولايات القضائية الوحيدة المتاحة حتى الآن: تلك الموجودة في بلدان أخرى".
وفي كانون الأول 2022، وُجهت السلطات الفرنسية إلى حاكم مصرف سوريا المركزي، الذي يحمل الجنسية الفرنسية منذ عام 1993 ويقيم في فرنسا ويحمل اسم أندريه مايارد، تهم تتعلق بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وغسل عائدات هذه الجرائم، والمشاركة في توافق مثبت لارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وتم وضعه تحت المراقبة القضائية.
وأفاد قاضي التحقيق في وحدة الجرائم ضد الإنسانية بمحكمة باريس حينها بوجود "مؤشرات جدية أو متسقة تستدعي توجيه الاتهام إليه".
لكن في أيار الماضي، أسقط القاضي لائحة الاتهام عنه ووضعه في مصاف الشاهد المتمتع بالمساعدة، وفي هذه الحالة لم يعد من الممكن إحالته على القضاء، إلا أن النيابة العامة لمكافحة الإرهاب، المختصة في قضايا الجرائم ضد الإنسانية، استأنف القرار.
أديب ميالة معاقب أوروبياً
وأديب ميالة، الذي شغل منصب حاكم مصرف سوريا المركزي من 2005 إلى 2016، ثم تسلم حقيبة الاقتصاد والتجارة الخارجية حتى 2017، هو الوحيد المتورط في هذه الاجراءات القضائية.
وفي تشرين الثاني 2014، قررت محكمة الاتحاد الأوروبي السماح لحاكم البنك المركزي السوري بالاستمرار في زيارة فرنسا كونه يحمل جنسيتها، وذلك رغم عقوبات الاتحاد الاوروبي التي تشمله أيضا لدعمه نظام بشار الأسد.
ويستهدف ميالة منذ أيار 2012 بالعقوبات الأوروبية المفروضة على مسؤولين في النظام السوري لدورهم في قمع الحركة الاحتجاجية، فيما تعود العقوبات فيما يتعلق بميالة إلى "الدعم الاقتصادي والمالي" الذي قدمه إلى نظام بشار الأسد.
