البث المباشر
عاد "حاكم مصرف سوريا المركزي" السابق أديب ميالة إلى الواجهة مجدداً، بعد قرار القضاء الفرنسي أمس الأربعاء، استئناف التحقيق الذي فُتح منذ العام 2016 مع "ميالة" في تهم تتعلق بالتواطؤ مع النظام السوري في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، منذ اندلاع الثورة في آذار 2011.
فمن هو أديب ميالة؟ وكيف تدرّج في السلطة إلى أن شغل أعلى المناصب المالية والاقتصادية في نظام بشار الأسد؟ وماذا قدّم لنظام بشار الأسد منذ 2011، والأسباب التي دفعت بالسلطات الفرنسية إلى مساءلته قضائياً في التهم المنسوبة إليه؟
السيرة الشخصية لـ "ميالة"
ولد أديب ميالة في محافظة درعا جنوبي سوريا عام 1955، وهو حائز على درجة الدكتوراه في الاقتصاد اختصاص علاقات دولية من "جامعة آكس أون بروفانس" في فرنسا عام 1991. نال بعد ذلك الجنسية الفرنسية في عام 1993 تحت اسم "آندريه مايارد".
بدأ عمله الحكومي موظفاً في الملحقية التجارية في السفارة الفرنسية بدمشق في منتصف تسعينيات القرن الماضي، وتم طرده بسبب تسريبه وبيعه لمعلومات وأسرار الشركات الفرنسية العاملة في سوريا إلى شركات منافسة.
بعد ذلك، عمل مستشاراً اقتصادياً لدى رئيس اتحاد نقابات العمال "عز الدين ناصر"، المقرّب من حافظ الأسد والذي كان يحظى بنفوذ قوي في سوريا حينذاك.
في عام 2000، وبعد تسلّم بشار الأسد السلطة في البلاد، دعمت القيادة القطرية لـ "حزب البعث" أديب ميالة ليصبح عضواً في الجهاز التدريسي بكلية الاقتصاد خلافاً للقوانين والأعراف الجامعية المتبعة، وتحت التهديد بتغيير عميد الكلية إذا لم توافق لجنة القبول على تعيينه عضواً في الجهاز التدريسي، وفق ما أفادت به مصادر محلية.
وفي عام 2004، وافقت القيادة القطرية على قائمة جديدة من السفراء كانت تضم ميالة على أساس أن يكون سفير سوريا لدى الاتحاد الأوروبي، وعندما اقترحت وزارة خارجية النظام السوري اسمه على المفوضية الأوروبية في بروكسل، وضعت السفارة الفرنسية المعلومات التي لديها عن شخصيته وفساده أمام باقي أعضاء الاتحاد، فتم الطلب شفهياً من وزارة الخارجية بسحب اسمه، كي لا يضطر الاتحاد الأوروبي إلى رفضه رسميا.
حاكم "سوريا المركزي" وقضايا فساد
تولى ميالة/ مايارد، منصب الحاكم لمصرف سوريا المركزي -الذي أسس عام 1956- منذ عام 2005 وحتى 2016 وذلك بقرار من رئيس النظام السوري بشار الأسد، ثم نصّبه الأخير وزيراً لـ "الاقتصاد والتجارة الخارجية" حتى 2017.
وخلال الفترة الأولى من توليه المصرف المركزي، وجّهت اتهامات لميالة بتقاضي رشاً، وفق وثائق تحدثت عنها وكالة "بلومبيرغ" في منتصف عام 2013. كشفت تلك الوثائق عن سجل اتهام مقدّم من الادعاء النمساوي ومؤلف من 83 صفحة. وقضى السجل بتوجيه تهم إلى 9 أشخاص من بينهم نائب المصرف المركزي النمساوي، متهماً إياهم بمؤامرة إجرامية بعد أن دفعوا 14 مليون يورو على شكل رشاً لقاء عقود من عام 2005 إلى عام 2011.
وأشار الادعاء النمساوي إلى أن حاكم مصرف سوريا المركزي حينذاك أديب ميالة، تلقى رشاً من مصنع سك وطباعة العملة التابع للبنك المركزي النمساوي، لقاء منح الأخير عقوداً لطباعة العملة، حيث اتفق المسؤولون النمساويون مع مسؤولي البنك المركزي السوري وأديب ميالة على تضخيم سعر الليرة السورية بنسبة 14 بالمئة، وذلك وفقاً للائحة الاتهام.
وبعد اندلاع الثورة، ورد اسم ميالة ضمن قائمة عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي في أيار 2012 على مسؤولين في النظام السوري لدورهم في قمع الحركة الاحتجاجية. وشملت القائمة 211 شخصاً و63 كياناً. وبخصوص ميالة فإن العقوبات سببها "الدعم الاقتصادي والمالي" الذي قدمه إلى نظام بشار الأسد بين 2011- 2017. وفي تشرين الثاني 2014، قررت محكمة الاتحاد الأوروبي السماح لميالة بالاستمرار في زيارة فرنسا كونه يحمل جنسيتها، رغم شمله بالعقوبات.
ميالة بعد الثورة.. اقتصاد منهار وشريك "القاطرجي"
بعد تنصيبه وزيراً للاقتصاد (2016- 2017)، صار ميالة المتحكم الأكبر بأموال وإيرادات البلد وتمويل النظام السوري، كونه أصبح مسؤولاً عن أبرز 7 مناصب اقتصادية/ مالية. فإلى جانب "الوزارة"، شغل ميالة حينذاك منصب المدير المشرف على "مكتب الحاكم ومديرية التدقيق الداخلي ومديرية الرقابة الداخلية في مصرف سوريا المركزي"، ومنصب رئيس مجلس إدارة مصرف سوريا المركزي، ورئيس مجلس النقد والتسليف، ورئيس لجنة هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورئيس مجلس إدارة مركز التدريب والتأهيل المصرفي، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
نظراً لذلك، يعدّ ميالة أبرز المسؤولين عن استمرار تدهور سعر صرف الليرة السورية خلال العقد الأخير، وما رافقه من تضخّم وأزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخ البلاد.
ولعل من أغرب الأخبار التي تم تداولها عبر بعض المنصات الإخبارية المحلية عام 2022، تمثّلت في نبأ تسلّم أديب ميالة منصب "المدير التنفيذي" لمجموعة "القاطرجي القابضة"، الخاضعة للعقوبات الأميركية منذ عام 2018 لدورها في تسهيل نقل شحنات نفطية بين تنظيم "داعش" والنظام السوري.
