بعد التقليل من شأنها.. "ميالة": الاقتصاد يتدهور بسبب العقوبات

إسطنبول - متابعات

⁺A

حجم الخط

صرّح الحاكم السابق لمصرف سوريا المركزي، أديب ميالة، بأنَّ تدهور مؤشرات الاقتصاد الكلّي في سوريا جاء بسبب العقوبات الأميركية والغربية. وذلك بعد تصريحات سابقة لـ ميّالة، في العام الفائت، قللّ فيها من شأن تأثير قانون قيصر، وتحدث عن عقوبات مفروضة على سوريا منذ عام 1979.

وأكَّد ميالة في تصريحات نقلتها وكالة "EFE" الإسبانية، أن العقوبات جلبت صعوبات جسيمة للبنك المركزي، والقطاع المصرفي بشكلٍ عام، خاصة عندما يتعلّق الأمر ببدء الاعتمادات المستندية أو إصدار واستلام ضمانات من جهاتِ دولية أخرى، وأن الامدادات إلى سوريا تأثرت.

وأشار إلى أنَّ العقوبات، ساهمت في تدهور الاقتصاد الكلّي بمؤشرات الدولة، حيث أنتجت نمواً أقلَّ، وزيادة في الدين العام، واختلال في ميزان المدفوعات، وتضخماً أكبر.

وذكر أنَّ العقوبات تفاقمت بسبب التأثير النفسي السلبي لسنِّ قانون قيصر، والذي ساهم في مجمله بارتفاع سعر صرف الليرة السورية.

وكان أديب ميّالة الحاكم السابق لمصرف سوريا المركزي، أدلى بتصريحات، في وقت سابق، قلل فيها من تبعات قانون قيصر، معتبراً أن هناك "تهويلأ إعلاميا" كبيرا حول القانون، وذلك في مقابلة أجراها ميّالة مع إذاعة "نينار إف إم" الموالية، في حزيران عام 2020.

وأضاف أن الشعب السوري يعاني من العقوبات منذ عام 1979، ومن العقوبات الأميركية في عام 2004 عبر قانون محاسبة سوريا، ومن العقوبات عام 2011، وأن النظام كان يلجأ دائماً إلى أساليب تخفي على فارضي العقوبات.

وزعم في مقابلته أن العقوبات الحالية ليست أشد من العقوبات القديمة والشعب السوري معتاد عليها وسوف يتلاءم مع آثارها، كما تلاءم مع الآثار السابقة، مدعياً أن قانون قيصر يستهدف التأثير على نفسية المواطن فقط، ويمكن مجابهته من خلال طمأنة المواطنين.