البث المباشر
يستمر القضاء الفرنسي منذ عام 2016 التحقيق في دور أديب ميالة، الحاكم السابق للمصرف المركزي السوري، في تمويل جرائم النظام السوري منذ عام 2011.
وأفاد مصدر مطلع لوكالة فرانس برس يوم الأربعاء، أن ميالة، بصفته حاكماً للمصرف المركزي، يُشتبه في تمويله لنظام متهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بين عامي 2011 و2017.
وفي ديسمبر 2022، وُجهت إلى ميالة، الذي يحمل الجنسية الفرنسية منذ عام 1993 ويقيم في فرنسا، تهم تتعلق بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وغسل عائدات هذه الجرائم، والمشاركة في توافق مثبت لارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بحسب المصدر.
وتم وضع أندريه مايارد، وهو اسمه ميالة الفرنسي، تحت المراقبة القضائية.
وأفاد قاضي التحقيق في وحدة الجرائم ضد الإنسانية بمحكمة باريس حينها بوجود مؤشرات جدية أو متسقة تستدعي توجيه الاتهام إليه.
لكن في أيار/مايو، أسقط القاضي لائحة الاتهام عنه ووضعه في مصاف الشاهد المتمتع بالمساعدة، بحسب المصدر. وفي هذه الحالة لم يعد من الممكن إحالته على القضاء.
واستأنفت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب، المختصة في قضايا الجرائم ضد الإنسانية، هذا القرار.
وكانت النيابة قد فتحت في البداية تحقيقا أوليا في كانون الأول/ديسمبر 2016، ثم أوكلت التحقيقات إلى قاضي التحقيق في كانون الأول/ديسمبر 2017.
أديب ميالة معاقب أوروبياً
وميالة الذي كان حاكماً لمصرف سوريا المركزي من 2005 إلى 2016، ثم تسلم حقيبة الاقتصاد والتجارة الخارجية حتى 2017، هو الوحيد المتورط في هذه الاجراءات القضائية.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2014، قررت محكمة الاتحاد الأوروبي السماح لحاكم البنك المركزي السوري بالاستمرار في زيارة فرنسا كونه يحمل جنسيتها وذلك رغم عقوبات الاتحاد الاوروبي التي تشمله أيضا لدعمه نظام بشار الأسد.
ويستهدف ميالة منذ أيار/مايو 2012 بالعقوبات الأوروبية المفروضة على مسؤولين في النظام السوري لدورهم في قمع الحركة الاحتجاجية، وهي قائمة تشمل 211 شخصا و63 كيانا. وفيما يتعلق بميالة فإن العقوبات مردها إلى "الدعم الاقتصادي والمالي" الذي قدمه إلى نظام بشار الأسد.
