البث المباشر
قبل أيام ضجت وسائل التواصل الاجتماعي والحسابات المتابعة لتطورات الملف السوري، بندوة أقيمت في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، وقيل إن المنظّم لها، والمشرف عليها، مجلس الكنائس العالمي، لمناقشة بنود ومحددات لعقد اجتماعيّ سوريّ.
وعبّر سوريون في شمال غربي البلاد، عن غضبهم من تغلغل مجلس الكنائس العالمي في بنية المجتمع، وإدخاله أفكاراً دخيلة على المنطقة، حسب وصفهم، في حين أصدر المجلس الإسلامي السوري بياناً، أعرب فيه عن رفضه للتدخل الخارجي في رسم مستقبل سوريا، كما خصص عدد من المشايخ في مدن وبلدات الشمال، خطبة الجمعة الماضية، للحديث عن "خطورة الحراك الذي يقوده مجلس الكنائس، وأثره على أفراد المجتمع".
ما قصة الندوة المقامة في عفرين؟
بدأ الحديث عن الندوة المقامة في عفرين، في 28 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بعد أن انتشرت صورة تحمل لوغو مجلس الكنائس العالمي، ورسومات لرجلين وامرأتين، إحداهما ترتدي الحجاب، وهي في الحقيقة واجهة لكتاب صغير، يحمل عنوان "بناة السلام.. الحوار السوري السوري"، ويحتوي على "دليل مصطلحات ومفاهيم ورقة محددات العقد الاجتماعي"، الذي يعمل المجلس على مناقشتها والاتفاق على بنودها من خلال الندوات التي يعقدها في الداخل السوري.
ولم يحدد ناشرو الصورة، مكان انعقاد الندوة على وجه الدقة، والأشخاص المشاركين فيها، والجهة التي دعت إليها ورعتها، لكن كثيرا من الدعاة والمشايخ أشاروا إلى خطورة مثل هكذا نشاطات، داعين المجلس الإسلامي السوري والجهات المعنية إلى أخذ دورها في التصدي للندوات المشابهة.
مصادر خاصة أكدت لموقع تلفزيون سوريا، أن الندوة عقدت في عفرين برعاية الشبكة الشبابية بالتعاون مع أكاديمية آفاق، وبالتنسيق مع مجلس الكنائس العالمي، لمناقشة البنود الـ 20 لـ "العقد الاجتماعي السوري".
وذكرت المصادر أنها ليست المرة الأولى التي يعقد فيها مثل هكذا ندوات في عفرين، إذ أقيمت عدة ندوات سابقا، بعضها فيزيائية، وأخرى عبر الإنترنت، مضيفة أن الجلسات السابقة لم يُذكر فيها اسم مجلس الكنائس، عكس الجلسة الأخيرة التي أحدثت ضجة بين السوريين بالمنطقة.
وفتحت الشرطة في عفرين تحقيقاً بالحادثة لمعرفة حيثيات القضية، وأمرت باستدعاء بعض الشبان القائمين على الندوة، لكن الأمر حُل بين الطرفين فيما بعد، إثر تدخل شخصيات من الحكومة السورية المؤقتة.
وقال أحد الأشخاص ممن حضروا لقاءات عقدها مجلس الكنائس، إن المجلس يناقش المحددات الـ 20 مع شخصيات من الأمم المتحدة، مضيفاً أن نائب المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، حضر أحد اللقاءات عبر الإنترنت بهذا الخصوص.
وأضاف الشخص - الذي فضل عدم ذكر اسمه - في حديث لموقع تلفزيون سوريا أن المجلس قدم مقترحاً لتكون المحددات التي صاغها، ضمن مسودة الدستور، التي يتم العمل عليها عبر اللجنة الدستورية.
ويناقش المجلس هذه المحددات مع جهات سورية، عبر ورشات أقيمت في المناطق الخاضعة لسيطرة كل من المعارضة السورية، ونظام الأسد، وقوات سوريا الديمقراطية.
من أين جاءت فكرة "العقد الاجتماعي"؟
أعد مجلس الكنائس العالمي، دليلاً يتضمن شرحاً موسعاً عن مشروع الحوار "السوري - السوري"، وعن مصطلحات ومفاهيم ورقة محددات العقد الاجتماعي، كما يحتوي على مبادئ للعمل، وتوضيحاً لبعض السياقات والصياغات.
وحصل موقع تلفزيون سوريا على نسخة من الدليل، الذي كُتب في مقدمته: إن مشروع الحوار السوري السوري ينطلق من أهمية دور الحوار في حل المشكلات وتقريب وجهات النظر، واستماع كل طرف من الأطراف إلى الطرف الآخر، وأن فكرته تقوم على تسهيل اللقاءات بين السوريين والسوريات من المجتمع المدني والجهات الفاعلة.
وجاء في الدليل، أن عددا من الشخصيات السورية، طلبوا من "مجلس الكنائس العالمي" في النصف الثاني من عام 2012، أن يرعى ويسهل حواراً بين السوريين والسوريات، وهو ما لبّاه المجلس، من خلال تيسيره للقاءات حوارية بين السوريين.
وأسفرت هذه اللقاءات التي يسّرها المجلس بين عامي 2012 و2015، عن صياغة "سردية مشتركة"، بعنوان "وصية الوفاق السوري"، تم فيها تحليل دوافع "النزاع" في سوريا وأسبابه، وتصوّر مشترك للحل وتقديم رؤية مشتركة لمستقبل سوريا.
ووضع مجلس الكنائس بعد ذلك خططاً لنشر أوسع للوثيقة أو مضامينها، كما أسس فرق بحث ونقاش معمق في سوريا، ودول الجوار بهدف خلق نقاش واسع لـ "تعزيز ثقافة الحوار وتطوير الوثيقة أكثر، بما يسهم في ترميم النسيج الاجتماعي السوري" وفق ما جاء في الدليل.
وفي نهاية عام 2016، تم تطوير الورقة لتصبح ورقة مبادئ حملت عنوان "محددات العقد الاجتماعي السوري"، واقتُرح فيها أربعة مواضيع، هي مبادئ العدالة الانتقالية، مبادئ العلاقة بين الدين والدولة، مبادئ للعدالة الاجتماعية، ومبادئ لمنظومة تربوية تعليمية جديدة.
وفي كانون الثاني 2018، تمت صياغة ورقة تلخص مخرجات عمل فرق البحث حول المواضيع الأربعة المذكورة، ثم اُقترح توسيع مواضيع النقاش في أيار 2018، ثم تم العمل (في آذار 2019) على دمج النتائج المتوفرة من مختلف المجموعات في ورقة واحدة مؤلفة من 20 نقطة، بعنوان "نحو أسس لعيش مشترك ومحددات لعقد اجتماعي سوري"، وهي الورقة التي يجري مناقشتها حالياً، بين السوريين في مختلف المحافظات -حسب الدليل- والدول المجاورة، وأوروبا.
بنود "ورقة العشرين" كما وردت في دليل ورقة محددات العقد الاجتماعي
وعُرضت الورقة على 9772 مواطناً سورياً مـن مختلـف الانتماءات الدينية والعرقية عبر استبيان إلكتروني وبمساعدة فريق من الباحثين الميدانيين. ومن بين المشاركين في الاستبيان 7402 سنياً و771 مسيحياً و418 علوياً و54 شيعياً و611 درزياً و156 إسماعيلياً و18 مرشدياً.
ومن ناحية الانتماء القومي، كان عدد المشاركين في الاستبيان 7687 عربياً و1312 كردياً و354 تركمانياً و244 سريانياً و88 أرمنياً.
ونسبة الحاصلين على شهادة البكالوريوس 58% والثانوية 26% والدراسات العليا 9%.
وكانت نسبة موافقة المشاركين على كل بند من بنود ورقة العشرين تتجاوز الـ 80%.
لاستعراض نتائج الاستبيان التفصيلية اضغط هنا
مصدر من مجلس الكنائس يوضح
تحدث مصدر من مجلس الكنائس العالمي عن دور المجلس في ورقة العقد الاجتماعي السوري، ونشاطهم في سوريا، بمختلف مناطق السيطرة، لتقريب وجهات النظر بخصوص الورقة وبنودها.
المصدر الذي تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، قال إن مجلس الكنائس جهة حيادية، يجمع الكنائس ويتكلم بالقضايا الخاصة بالمسيحيين، ويحاول إنهاء الخلاف بينهم، على اعتبار أن طوائف المسيحيين ليست واحدة، وبينها خلافات في فهم العقائد.
وأضاف المصدر: "على اعتبار أن المجلس مؤسسة مرخصة في سويسرا، فإن من ضمن عمله رعاية بعض المشاريع التي يعتبرها خيرية، مثل مشروع العقد الاجتماعي السوري، كونه طُلب ذلك من المجلس، من قبل بعض السوريين".
وتابع: "لا أحد يستطيع أن يجمع السوريين من كل الأطياف، كما تفعل جهة حيادية، لها اسم كبير"، مضيفاً: "مع كامل احترامي للمجلس الإسلامي السوري، لكن هل يستطيع أن يدعو منطقة شمال شرقي سوريا للتحاور؟ أو السوريين في مناطق سيطرة النظام؟ لذلك فإن المسألة تتعلق بالإمكانيات والحياد" وفق قوله.
وبخصوص الصورة التي أحدثت ضجة (يظهر فيها 4 أشخاص)، ذكر المصدر أن "الصورة أخذت عدة أبعاد، وهي بالأصل تصوّر أربعة أشخاص، اثنان منهما يحلان المشكلات، ويربطهما بالشخصين الآخرين، سلك"، مضيفاً أن الأشخاص الأربعة هم فريق واحد، وليسوا زوج وزوجة كما فُهم، لكن اثنين من الفريق لديهما أفكار، واثنين لديهما ديناميكية في العمل".
المجلس الإسلامي يرد على "التدخلات الخارجية"
أصدر المجلس الإسلامي السوري، يوم السبت الفائت، بياناً رد فيه على مجلس الكنائس العالمي بشكل غير مباشر، عبر التأكيد على أن صياغة مستقبل سوريا ينبغي أن يكون بيد أبنائها البررة القادرين على ذلك، وأن التدخلات الخارجية في رسم مستقبل البلاد، هي وصاية مرفوضة من الشعب السوري.
وقال المجلس إنّ "ما يجري من تدخّلات خارجية من هنا وهناك يزعم القائمون عليها معالجة مشكلة؛ هي في الحقيقة غير موجودة، في بيئة غير مناسبة، من جهة غير مخوّلة، وهذا كله التفافٌ على مطلب الشعب الصريح الواضح بإسقاط العصابة المتحكمة ببلادنا".
#بيان #المجلس_الإسلامي_السوري حول التدخل الخارجي في رسم مستقبل سوريا
— المجلس الإسلامي (@syrian_ic) December 4, 2021
للاطلاع: https://t.co/GUd0h85bEt pic.twitter.com/srsud6nYms
وذكر أن "ما يجري اليوم مخالف للقوانين الدوليّة التي ترتّب العقد الاجتماعيّ وكتابة الدستور والتوافق على مبادئ فوق دستوريّة على البيئة الآمنة وإسقاط العصابة الحاكمة"، كما دعا "لإيقاف التدخلات الخارجيّة تحت أيّ مسمّى كانت من التيسير أو الرعاية أو التنسيق".
شرعيون ودعاة يحذرون
حذر شرعيون ودعاة في شمال غربي سوريا، من التعاون أو الاستجابة للمبادرة التي يعمل عليها مجلس الكنائس العالمي، ويسعى لنشر أفكارها وبنودها في المنطقة.
وذكر الشرعي في الجبهة الوطنية للتحرير، عمر حذيفة، أنه "لم يبق مجلس ولا هيئة ولا منظمة مشبوهة في أهدافها ومبادئها وشخصياتها والداعين إليها والقائمين على إداراتها إلا وعبثت في الساحة السورية، من خلال عناوين خدّاعة، ومظاهر ماكرة، وندوات هدّامة، لتضليل أهل الشام الكرام وتشويه معتقداتهم والتشكيك برموزهم وسلخهم عن هويتهم الإسلامية".
الداعية عبد الله الشيباني، نشر الصورة الرئيسية لدليل العقد الاجتماعي، وقال: "دعوة المسلمين إلى العلمانية تحت شعار الصليب، وبرعاية مجلس الكنائس العالمي! أتفهم تحييد الأديان عن الحياة في الدول التي لا تدين بالإسلام لأنها أديان لا تصلح لقيادة المجتمع ولا إدارة الدولة، بخلاف الإسلام الذي يملك كل المقومات الذاتية لتوجيه الحكم وترشيد السياسة وبناء مجتمع متماسك".
لماذا يستشعر البعض الخطورة في ندوات مجلس الكنائس؟
يرى عضو الهيئة العامة بالمجلس الإسلامي السوري، وسام القسوم، أن الندوة التي عقدها مجلس الكنائس العالمي في مدينة عفرين تستهدف بشكل أساسي هوية المجتمع السوري وعقده الاجتماعي الذي عاش عليه الناس في سوريا زمناً طويلاً.
وقال "القسوم" في حديث لموقع تلفزيون سوريا، إن العمل على صياغة عقد اجتماعي من قبلهم هو مصادرة للمرجعيات الثورية والوطنية والشرعية التي تحدد عقدها بإرادة وطنية وقرار داخلي يستند إلى الشريعة الإسلامية وليس بموجب دراسات وندوات تقدمها جهات خارجية.
وأشار إلى أن المجلس الإسلامي السوري أصدر سابقاً وثيقة الهوية السورية، التي سعى مجلس الكنائس من خلال هذه الندوة وما نتج عنها للالتفاف عليها، بحسب رأيه.
وأضاف: "هذه الندوات والمحاضرات هي أشبه ما تكون بمنزلة خداع للشعب السوري الذي يعيش وطأة الحرب والحصار المفروض عليه والذي ينتظر تطبيق القرارات الدولية التي تساهم في تحقيق أهداف الثورة السورية، لأن مشكلة سوريا لم تكن يوماً في عقدها الاجتماعي حتى يعالجه مجلس الكنائس العالمي إنما هي بتسلط عصابة طائفية على السلطة ومقدرات البلد".
بدوره ذكر الباحث في الشأن الفكري وعضو مجلس الإفتاء السوري، الدكتور عماد الدين خيتي، أن خطورة مثل هكذا ندوات، تأتي من كونها تحاول فرض رؤيتها المخالفة لهوية الشعب والبلد تحت ستار الحوار واللقاءات الفكرية، فتتسلل للتأثير في الوعي والتغيير الثقافي بطرق ناعمة وهادئة.
وقال "خيتي" في حديث لموقع تلفزيون سوريا: "هذه الندوة وقعت في تناقضات جوهرية في أساس فكرتها، فالعقد الاجتماعي يركز على المشترك العام الذي يشكل المصلحة العامة حتى لا تستبد بالناس المصالح الفئوية الخاصة، بينما الذي نراه في مادة الندوة خرق لهذه القاعدة في عدة أمثلة كـ:
1- تجاهل الدين العام للدولة وهو الإسلام بالنص الصريح على حياتية الدولة بالكامل من جميع الأديان، مع أن دين الدولة لم يكن يوماً سبب مشكلة في الهوية السورية، بل بهذا النص على استبعاده هو عبث وتغيير بالهوية السورية.
2- النص الصريح على حرية الاعتقاد والضمير هو يؤسس لمذاهب شاذة لا تمثل هوية الشعب السوري كالمثلية وما شابه.. بل هذا استيراد لمذاهب عالمية لا تتوافق مع الهوية السورية ولا علاقة لها بالمشترك العام.
"فصل الدين عن الدولة ليس تهميشاً للدين"
تركز الجدل حول إشراف "مجلس الكنائس العالمي" على ندوات للوصول إلى "عقد اجتماعي سوري" في نقطتين:
الأولى: أن تعمل مؤسسة كنيسية وغير سورية على صياغة عقد اجتماعي سوري، والجدير بالذكر أن "الدليل" الصادر عن "المجلس" يوضح أن مهامه تيسير عقد الندوات في كامل المناطق السورية والإشراف على هذه العملية فقط.
الثانية: البند رقم 7 في "ورقة العشرين" والذي ينص على "يكفل الدستور حيادية الدولة تجاه الدين والمؤسسات الدينية، بما يضمن فصل مؤسسات الدولة عن المؤسسات الدينية، وعدم توظيف السلطة للدين، أو استغلال الدين للسلطة".
وفي هذا السياق أوضحت أستاذة العلوم السياسية في جامعة لانكستر رهف الدغلي أن مطالب فصل الدين عن الدولة لا تهدف إلى تهميش الدين، وإنما حماية المؤسسات الدينية من العبث الذي قد تقوم به أي سلطة قادمة في سوريا، واستغلال هذه المؤسسات للوصول إلى ما تريد كما فعل نظام الأسد، عندما وضعت المؤسسات الدينية في سوريا يدها في يده.
وأضافت: ما ينص عليه البند السابع ليس طمساً للدين، لكنه يركز على منع توظيف السلطة للكنيسة والأوقاف والعشائر وفق مصالحه".
وأشارت الدغلي في حديث مع موقع تلفزيون سوريا إلى أنه يحق للجميع التساؤل عن نشاطات "مجلس الكنائس العالمي" وغاياته ومصادر تمويله، وما إذا كان يطمح لفرض نظرة استعمارية على الناس، لكن لا يمكن أن يتم ذلك بطريقة عاطفية وبخطاب قائم على أن السنة يمثلون كل سوريا ويحمون باقي الطوائف، لأن ذلك سيكرس الهوية الطائفية وسينظر الآخرون لأصحاب هذا الخطاب على أنهم متطرفون. وحذّرت من "اللعب بعقول الناس ضمن صراع الهويات والتمثيل".
وأضافت: "لتجاوز إرث النزاع المسلح والحرب في سوريا، هناك ضرورة لتجاوز قضية ارتباط العدد والتمثيل السياسي. فضمان حيادية الدولة ووقوفها عند مسافة واحدة من جميع الطوائف والهويات وغيرها، سيكون فرصة لخلق مفهوم لنظام في المستقبل لا يمكنه توطيد حكمه من خلال توظيف علاقات استقطابية مع طائفة، إثنية أو حتى قبيلة".
وأكدت على ضرورة إجراء حوار سوري – سوري، لكن بشرط ألا يتم ذلك بأسلوب يتسبب بزيادة الشرخ بين المتحاورين، موضحة أن هذه العملية هي واحدة من صعيدين يسيران بالتوازي في العملية السياسية:
الأول: سياسي من الأعلى، يقوم على أساس تفاهم دولي للوصول إلى حل سياسي
والثاني: من الأسفل، عبر حوارات تقرب وجهات النظر بين مختلف الطوائف والمذاهب والأعراق، ومعرفة ماذا يريد الشعب.
وحول اعتراض المجلس الإسلامي السوري وناشطين على تدخل مجلس الكنائس العالمي في تشكيل عقد اجتماعي سوري وما سبقه من هجوم للمجلس الإسلامي على منظمات المجتمع المدني، ترى الدغلي أن منظمات المجتمع المدني ليست فوق النقد، لكن الخطاب الشمولي يعني محاربة مجتمعات كاملة.
وتابعت: "يجب ألا يكون دور المجلس الإسلامي السوري النهر فقط، وإن كان متخوفاً من نشاطات الآخرين فليتقدم بمشروعه ويعقد الندوات في كامل مناطق سوريا، ويتوصل لورقة عشرين مختلفة.. خطاب المجلس الإسلامي الإقصائي يستمع إليه السنة فقط ويتحدث من مبدأ أن الأغلبية العددية يجب أن تحكم البلاد".
من هو مجلس الكنائس العالمي؟
أسس مجلس الكنائس العالمي في عام 1948، ويتضمن معظم الكنائس البروتستانتية والأرثوذكسية، ومقره في جنيف السويسرية.
وبحسب ما ذكر المجلس في موقعه الرسمي، فإنه يُعتبر شركة من الكنائس التي تعترف بـ "يسوع المسيح" رباً ومخلّصاً.
ويجمع مجلس الكنائس العالمي بين الكنائس والطوائف والزمالات الكنسية في أكثر من 120 دولة ومنطقة في جميع أنحاء العالم، ويمثلون أكثر من 580 مليون مسيحي، وفقاً للموقع الرسمي.
