البث المباشر
وافق مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، على تمديد آلية إيصال المساعدات الأممية إلى سوريا عبر تركيا لمدة 6 أشهر إضافية.
وحظي قرار تمديد الآلية على إجماع الدول الأعضاء ما عدا فرنسا التي امتنعت عن التصويت، إذ قال السفير الفرنسي في المجلس نيكولا دو ريفيير إن بلاده ليست راضية عن هذا التجديد "الهش".
وأضاف السفير أن التمديد ستنتهي صلاحيته في "عز الشتاء حين تعد المساعدات الإنسانية حيوية، ومن دون أي ضمانات بالتجديد".
وتابع: "نداء الأمين العام للأمم المتحدة والعاملين الإنسانين لتجديد الآلية كان صريحاً وقوبل بالتجاهل من قبل المجلس. المجلس لم يكن في مستوى مسؤولياته ولهذا امتنعنا عن التصويت".
وبيّن أن فرنسا "ستظل على أهبة الاستعداد وسنظل ندعم العمليات الإنسانية في إطار معايير الأمين العام بشأن ما يُقدم من مساعدات في سوريا، وسنتحلى بأقصى درجات اليقظة عندما يحين موعد تجديد الآلية".
لا إعادة إعمار من دون عملية سياسية "حقيقية"
وأكد ريفيير أن موقف بلاده تجاه النظام السوري لن يتغير، "نحن لن نمول إعادة الإعمار ولن نرفع العقوبات (عن النظام السوري) ما لم تبدأ بجدية وحزم عملية سياسية عملاً بأحكام القرار 2254 الذي اعتُمد بالإجماع في هذا المجلس".
من جانبها وافقت السفيرة البريطانية في المجلس باربرا وودورد على ما جاء في خطاب المندوب الفرنسي، إذ أكدت أيضاً خلال حديثها أن بلادها ستواصل دعم الجهود الأممية لإيصال المساعدات الإنسانية وتنفيذ خطتها للاستجابة الإنسانية، وأنها "لن توفر أي مساعدة لإعادة الإعمار في سوريا من دون عملية سياسية حقيقية وذات صدقيّة".
وأشارت إلى أن "الاحتياجات الإنسانية في سوريا وصلت إلى ذروتها، فهناك 4.1 ملايين شخص يحتاجون إلى المساعدة في شمال غربي سوريا، من بينهم 2.4 مليون يعتمدون على الآلية الأممية العابرة للحدود.
من جانبه أشار السفير الأميركي إلى أن صعوبة التمديد تحصل عندما يقرر عضو واحد في المجلس أن يأخذ المجلس "كرهينة"، "حياة النساء والأطفال والرجال في سوريا على المحك والآن الاحتياجات الإنسانية لهؤلاء هي أكبر من أي وقت مضى".
وأضاف أن هذه الآلية موجودة لأن النظام السوري "لديه تاريخ موثق من الفساد وسرقة المساعدات وحرمان المجتمعات المحتاجة منها، لذلك تبقى الآلية العابرة للحدود أساسية لضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين".
وكانت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة، أكدت لوكالة (الأناضول) أمس الإثنين عقد مجلس الأمن جلسة مشاورات طارئة للتفاوض حول آلية إدخال المساعدات إلى سوريا. وقالت المصادر إن "بعض التعديلات أُدخلت على مشروع القرار الأيرلندي النرويجي المشترك الخاص بتمديد تفويض آلية نقل المساعدات إلى سوريا عبر معبر باب الهوى، لمدة عام والتي استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد تمريره الجمعة".
المساعدات عبر الحدود
وفي أوائل تموز 2020 استخدمت الصين وروسيا حق النقض ضد قرار للأمم المتحدة كان من شأنه الإبقاء على نقطتي عبور حدوديتين من تركيا لإيصال المساعدات الإنسانية إلى محافظة إدلب. بعد أيام، سمح المجلس بإيصال المساعدات عبر معبر باب الهوى فقط، لمدة عام، انتهى الأحد.
ويعد تصويت مجلس الأمن على عملية الإغاثة قضية مثيرة للخلاف منذ فترة طويلة، ولكنها تأتي هذا العام أيضاً وسط توترات متزايدة بين روسيا والدول الغربية بسبب غزو موسكو لأوكرانيا في 24 شباط.
والآلية الأممية سارية منذ عام 2014 وتسمح بنقل مساعدات عبر معبر باب الهوى على الحدود السورية - التركية لأكثر من 2.4 مليون نسمة في منطقة إدلب. وعبرت الحدود خلال العام الحالي وحده أكثر من 4600 شاحنة مساعدات، حملت غالبيّتها مواد غذائية، وفق بيانات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).
وتعدّ عملية إيصال المساعدات ملحّة مع بلوغ الاحتياجات الإنسانية في سوريا أعلى مستوياتها منذ عام 2011، بحسب الأمم المتحدة.
