البث المباشر
اعتبرت منظمة العفو الدولية أن "الفيتو" الذي استخدمته روسيا في مجلس الأمن ضد تمديد تفويض المساعدات عبر الحدود إلى سوريا "ضربة لحقوق الإنسان"، مؤكدة أنه "لعبة سياسية غير مسؤولة يدفع ثمنها المدنيون السوريون".
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنييس كالامارد، إن "الفيتو" الروسي "يأتي بعد سلسلة من التنازلات مع روسيا والصين، بدأ بإغلاق نقطتي عبور في العامين الماضيين، وانتهى بتفكيك آلية الأمم المتحدة للمساعدات عبر الحدود".
وأوضحت كالامارد أن "مشروع القرار الذي تم نقضه اليوم كان فيه المزيد من التنازلات مع روسيا، بشأن شروط استمرار المساعدة عبر الحدود".
وشددت على أن "الفيتو الروسي سيغلق فعلياً شريان الحياة الأخير لما لا يقل عن أربعة ملايين شخص في شمال غربي سوريا يعتمدون على مساعدات الأمم المتحدة للبقاء على قيد الحياة"، مضيفة أن ذلك "لن يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية فحسب، بل سيؤدي أيضاً إلى كارثة إنسانية حيث لن يحصل الرجال والنساء والأطفال في شمال غربي سوريا على الغذاء أو الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الإسكان والمياه والرعاية الصحية".
وشددت أمينة العفو الدولية على أن "الفيتو الروسي اليوم هو لعبة سياسية غير مسؤولة يدفع ثمنها المدنيون السوريون الأبرياء"، داعية روسيا إلى أن "تنضم إلى أعضاء المجلس الثلاثة عشر الذين أيدوا التجديد الكامل لمدة 12 شهراً، والامتناع عن استخدام حق النقض ضد تمديد المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة".
"الفيتو" الروسي
ولم يعتمد مجلس الأمن أيّاً من القرارين، نظراً لاستخدام روسيا حق النقض "الفيتو" ضد مشروع القرار الأول، في حين لم يحصل مشروع القرار الثاني على النصاب اللازم.
ويتطلب صدور قرارات المجلس موافقة 9 دول على الأقل من أعضائه، بشرط ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس الدائمة العضوية، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.
وتعتبر قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم 193 دولة، غير ملزمة، وتصدر بأغلبية الثلثين، ولا تتمتع فيها أي دولة بحق النقض.
وتشدد غالبية الدول الـ 15 الأعضاء في مجلس الأمن، باستثناء روسيا والصين، على أهمية استمرار المساعدات الإنسانية العابرة للحدود من تركيا إلى سوريا، بغية المحافظة على حياة أكثر من 4.1 ملايين شخص محاصرين شمال غربي سوريا.
