البث المباشر
فشل مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، في تمرير قرار لتمديد دخول المساعدات الأممية إلى شمال غربي سوريا عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا.
واستخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد محاولة التمديد لمدة 12 شهراً، ما يعني توقف وصول مساعدات الأمم المتحدة لقرابة أربعة ملايين شخص في شمال غربي سوريا الذي تسيطر عليه المعارضة.
وحظي القرار، الذي أعدته أيرلندا والنرويج، بتأييد 13 صوتا، بينما امتنعت الصين عن التصويت، ورفضته روسيا، حيث يحتاج أي قرار إلى موافقة تسعة أصوات وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا حق النقض.
وفي ذات الجلسة رفضت الدول الغربية مشروع القرار الروسي حول تمديد عمل آلية نقل المساعدات لمدة ستة أشهر، حيث اقتصر تأييد المشروع على روسيا والصين، في حين عارضته كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، بعد استخدامهم حق النقض (الفيتو)، كما امتنع الأعضاء الآخرون الـ10 عن التصويت.
وبحسب وكالة الأناضول قالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إن "مشروع القرار الروسي لا يؤمن حياة العاملين في المجال الإنساني في سوريا، كما أنه يمدد تفويض نقل المساعدات لمدة 6 أشهر فقط، ما يعني أن التفويض سينتهي في بداية الشتاء المقبل حيث تزداد معاناة السوريين".
وأضافت أن "مشروع القرار الروسي لا يرقى إلى تطلعات الشعب السوري (..) بل إنه يفيد فقط النظام وليس الشعب".
في حين أكدت كل من سفيرة النرويج لدى الأمم المتحدة منى يول والسفيرة الأميركية ليندا توماس جرينفيلد بعد التصويتين أنهما ستواصلان محاولة التوصل إلى اتفاق بين أعضاء المجلس الخمسة عشر حتى لا تتوقف المساعدات.
في المقابل، قال نائب المندوب الروسي ديميتري بولانسكي: "ينبغي أن تكون دمشق هي المستفيد الأول من التمديد لآلية نقل المساعدات لكن مشروع القرار النرويجي الأيرلندي لم يضع ذلك في اعتباره، ولذلك قمنا باستخدام حق النقض".
في حين ذكر المندوب الصيني جيون تشانغ، أنه "يجب على أعضاء مجلس الأمن التوصل إلى جدول زمني واضح لإنهاء آلية إيصال المساعدات من معبر باب الهوى".
وأعرب عن أمله بأن يكون "هكذا هدف (إنهاء التفويض الأممي عبر الحدود) هو أساس المشاورات المقبلة التي قد يعقدها مجلس الأمن".
ويمثل فشل مجلس الأمن في تمرير قرار استمرار دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر معبر باب الهوى والذي سينتهي في العاشر من الشهر الجاري، خطورة تتمثل بعدم وصول هذه المساعدات لمستحقيها والذين يصل عددهم إلى أكثر من 4 ملايين مدني يعيشون في المناطق الواقعة خارج سيطرة النظام السوري.
وفي وقت سابق، كشفت مصادر دبلوماسية لموقع "تلفزيون سوريا" أن "موسكو تطالب بمزيد من التعديلات على المقترح الأيرلندي النرويجي، حيث تطالب موسكو بزيادة نسبة المساعدات عبر خطوط التماس في سوريا".
الجدير ذكره أنه تم التصويت على مشروع القرار المقدم من أيرلندا والنروج أولاً، وعند الرفض الروسي طُرِحَ القرار الروسي مع التمديد لستة أشهر للتصويت.
وتضمن المقترح الروسي زيادة الجهود لضمان تسليم المساعدات الإنسانية "الكاملة والآمنة ودون عوائق" عبر خطوط التماس داخل سوريا، وفقاً لمسودة روسية حصلت عليها وكالة "أسوشيتد برس".
كما يأذن المقترح الروسي بإنشاء "مجموعة عمل خاصة" تضم أعضاء المجلس المعنيين والجهات المانحة الرئيسية والأطراف الإقليمية المهتمة وممثلي الوكالات الإنسانية الدولية "من أجل مراجعة ومتابعة تنفيذ هذا القرار بانتظام".
وفي أوائل تموز 2020 استخدمت الصين وروسيا حق النقض ضد قرار للأمم المتحدة كان من شأنه الإبقاء على نقطتي عبور حدوديتين من تركيا لإيصال المساعدات الإنسانية إلى محافظة إدلب. بعد أيام، سمح المجلس بإيصال المساعدات عبر معبر باب الهوى فقط، لمدة عام ينتهي يوم الأحد المقبل.
