البث المباشر
سلط حادث الطعن من قبل لاجئ سوري في فرنسا الضوء على التحديات السياسية والعملية الماثلة أمام سياسات الهجرة في الاتحاد الأوروبي، ومدى فاعلية الاتفاق الجديد في كيفية التعامل مع حالات وصول طالبي اللجوء ومستقبلهم في دول التكتل الأوروبي.
ما المهم في الاتفاق؟
تبادلت دول الاتحاد الأوروبي اللوم بشأن توفير الوافدين الجدد منذ أن فاجأ أكثر من مليون شخص، معظمهم فروا من سوريا، الكتلة بالوصول إليها عبر البحر الأبيض المتوسط منذ العام 2015.
وشددت الكتلة منذ ذلك الحين الحدود الخارجية وقوانين اللجوء الخاصة بها، وأبرمت صفقات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإبقاء المزيد من الناس هناك.
وتُظهر بيانات الأمم المتحدة أن أقل من 160 ألف مهاجر بحري قدموا إلى أوروبا العام الماضي، فيما تأمل دول الاتحاد أن يسمح انخفاض أعداد المهاجرين غير النظاميين باستئناف التعاون لنشر مهمة رعاية اللاجئين والمهاجرين القادمين بشكل متساوٍ.
كيف يتناول الاتفاق الجديد ذلك؟
وفق الاتفاق، سيتم تخصيص حصة من إجمالي 30 ألف شخص لكل دولة من دول الاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع أن تستوعب الكتلة في نظام الهجرة المشترك الخاص بها في أي وقت.
وسيتم احتساب ذلك بناءً على حجم الناتج المحلي الإجمالي لكل بلد، وعدد السكان وعدد المعابر الحدودية غير النظامية، بما في ذلك عمليات الإنقاذ البحرية وغيرها.
كما ستتمكن البلدان غير الراغبة في استقبال الأشخاص، بدلاً من ذلك، من مساعدة أقرانهم المستضيفين من خلال النقود، على الأقل 20000 يورو لكل شخص سنوياً، بالإضافة إلى توفير المعدات أو الأفراد للمساعدة في التعامل مع المهاجرين.
إجراءات الحدود
يُلزم الاتفاق الدول الأعضاء بإنشاء مراكز على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، على الحدود البرية وفي المطارات على وجه الخصوص، للمهاجرين الذين لديهم فرصة ضئيلة إحصائياً للحصول على اللجوء.
والهدف من ذلك هو عدم دخولهم أراضي الاتحاد الأوروبي، على أن تخضع طلبات لجوئهم لفحص سريع من أجل تسهيل عودتهم إلى بلدهم الأصلي أو بلد العبور.
كما يجب أن يستمر الإجراء، أي فحص الملف والإحالة، ستة أشهر كحد أقصى، فيما يرى البرلمان الأوروبي أن هذا الإجراء ليس إلزامياً.
من هم المعنيون؟
ستُطبق الإجراءات على الحدود الخارجية على المهاجرين القادمين من البلدان التي يقل في الاتحاد الأوروبي معدل الاعتراف بوضع مواطنيها كلاجئين عن 20 %، ويتضمن ذلك، على سبيل المثال، مواطني تركيا والهند وتونس وصربيا وألبانيا، فيما يحق لغالبية طالبي اللجوء، القادمين على سبيل المثال من سوريا أو أفغانستان أو السودان، المرور عبر الإجراءات العادية.
ووفقاً للاتفاق الجديد، يجب توفير 30 ألف مكان في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي في إطار هذا الإجراء، من أجل استيعاب ما يصل إلى 120 ألف مهاجر سنوياً في نهاية المطاف، وتوجد بنى من هذا النوع بالفعل في عدد من البلدان.
ماذا أيضاً؟
ستقدم الاتفاقية إجراءات حدودية معجلة جديدة لأولئك الذين يُعتقد أنهم من غير المرجح أن تقبل طلبات لجوئهم، لمنعهم من البقاء داخل الكتلة لسنوات، وبدلاً من ذلك، سيتم طردهم في غضون ستة أشهر إذا رفضت طلبات لجوئهم، وهذا أحد المواعيد النهائية العديدة المختصرة في الاتفاق الجديد.
وستطبق هذه الآلية على كل أولئك الذين يعتبرون خطرين أو غير متعاونين أو قادمين من دول ذات معدلات منخفضة للاعتراف باللجوء في الاتحاد الأوروبي، مثل الهند أو صربيا.
ويمكن لدول الاتحاد الأوروبي أيضاً تطبيق الإجراء السريع على الأشخاص الذين يتم القبض عليهم في البحر، والذين تم القبض عليهم في أثناء محاولتهم الدخول بشكل غير قانوني، أو التقدم بطلب للحصول على اللجوء على الحدود وليس داخل البلاد.
ماذا عن الأطفال؟
لن يتأثر القاصرون غير المصحوبين ببالغين بإجراءات الحدود إلا في حالات خاصة، ومن ناحية أخرى، لم تنجح ألمانيا في فرض استثناء العائلات التي لديها أطفال، وستكون هذه نقطة نقاش مع البرلمان، وهي تقترح أن تتبع العائلات التي لديها أطفال دون سن الثانية عشرة إجراءات اعتيادية.
البلدان الثالثة "الآمنة"
أرادت إيطاليا واليونان والنمسا إعادة المهاجرين الذين يُعتبر طلب لجوئهم غير مقبول إلى بلدان ثالثة تعتبرها "آمنة"، مثل تونس أو ألبانيا، حتى في حال عدم وجود روابط خاصة (أسرية أو علاقة عمل.. إلخ) بين المهاجر وهذا البلد.
عارضت ألمانيا وفرنسا هذه الفكرة، وينص الحل الوسط الذي تم التوصل إليه على أن يُترك الأمر لكل دولة عضو لتقييم ما إذا كان مجرد العبور عبر بلد ما يشكل رابطاً كافياً لإعادة المهاجر إليه.
إلا أن الدول الأعضاء في التكتل فشلت حتى الآن في الاتفاق على قائمة مشتركة للبلدان الثالثة "الآمنة".
هل ستنجح الاتفاقية على أرض الواقع؟
قبل التصديق عليها في النهاية، أعربت إيطاليا واليونان عن مخاوفهما بشأن ما إذا كان الاتفاق الجديد سيثبت قابليته للتطبيق نظراً لرفض بعض الدول استضافة الأشخاص.
حيث تشعر بلدان الوصول الجنوبية بالقلق من أن تطغى عليها الأمور، في حين أن أولئك البعيدين عن الحدود الخارجية للكتلة يميلون إلى التقاعس عن قبول الوافدين، فضلاً عن أن خطط التضامن المعقدة تستغرق وقتاً لبدء العمل.
التحدي الآخر هو مراقبة تحركات الأشخاص بمجرد دخولهم منطقة السفر الحر في أوروبا.
من يعارض الاتفاقية؟
قالت جماعات حقوقية إن المخطط يهدد بإحياء المشاهد المأساوية التي تكشفت في الجزر اليونانية قبل عدة سنوات من خلال إنشاء المزيد من مخيمات الهجرة المكتظة على أطراف الاتحاد الأوروبي.
واعتبرت المنظمات أن الخطة الجديدة قد تؤدي إلى احتجاز مطوّل للقصر، وانتقدوها لأنها تركز على إبعاد الناس بدلاً من مساعدة المحتاجين.
كما جاءت الانتقادات من بولندا والمجر، وهما أعلى صوت في الاتحاد الأوروبي ضد الهجرة من الشرق الأوسط وأفريقيا.
وصرح رئيس وزراء بولندا، ماتيوز موراويكي، الذي يرفض استضافة أي من الوافدين الذين تقطنهم أغلبية مسلمة، إن بلاده "لن تدفع ثمن أخطاء سياسة الهجرة من قبل الآخرين"، رغم أن بولندا وفّرت المأوى لملايين الأوكرانيين الفارين من الحرب الروسية.
ماذا بعد كل ذلك؟
ومع ذلك، فإن معارضة وارسو وبودابست لم تفسد صفقة الأغلبية بين دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، حيث ستقود إسبانيا الآن المزيد من المفاوضات نيابة عن الدول الأعضاء مع البرلمان الأوروبي بدءاً من الشهر المقبل.
وندد أعضاء حزب "الخضر" في المجلس التشريعي بالاتحاد الأوروبي بالاتفاق، ووصفوه بأنه "يقصر عن حقوق الإنسان"، وقد ينضم إليهما في معارضته خصوم سياسيون من حزب "القانون والعدالة" الحاكم في بولندا، وحزب "فيدس" الهنغاري.
وعلى الرغم من ذلك، من المتوقع أن تحظى الصفقة في نهاية المطاف بتأييد كافٍ، حيث ترتفع الآمال في التوصل إلى اتفاق نهائي قبل انتخابات على مستوى الكتلة في العام 2024.
