البث المباشر
رفضت وزارة الداخلية الألمانية طلب المعارضة في اتخاذ قرارات أحادية بعيداً عن الاتحاد الأوروبي بشأن قضايا اللجوء
وأفادت صحيفة "تاغس شبيغل" الألمانية، أن وزيرة الداخلية نانسي فيزر ترفض تغيير سياسة اللجوء في ألمانيا بعيدة عن الاتحاد الأوروبي، وقالت: "لدينا القدرة على تحسين الوضع بما يخص قضايا اللجوء، ولكن مع الاتحاد الأوروبي بشكل كامل، ولا توجد طريقة ألمانية أحادية ومنعزلة عن محيطنا الأوروبي، ويجب على المعارضة أن تتفهم هذا الشيء جيداً".
وأضافت الوزيرة، أن مثل هذه اللجان على المستوى الوطني البحت، لن تغير أسباب المشكلة".
وفي الوقت ذاته، حذرت الوزيرة من مغبة تناسي حقوق اللجوء في ألمانيا قائلة: "لا ينبغي لأحد أن ينسى أن حق اللجوء له قيمة عالية في دستورنا، أي شخص يريد انتهاك حق اللجوء، كما يفعل حزب البديل من أجل ألمانيا، سيدفع بنفسه أن يكون مخالفاً للدستور الألماني ولا ينبغي لأحد أن يتجاوز الدستور".
ويفيد اقتراح المعارضة، أن يجري تشكيل لجنة من عدة أحزاب ألمانية، من مهامها اقتراح قوانين جديدة لتعديل قانون اللجوء في ألمانيا، ومنح اللاجئين مزايا أقل مما يقدمه قانون اللجوء الأوروبي، من أجل تقليل حجم الإنفاق السنوي للدولة على اللاجئين، وصرح زعيم الاتحاد الديمقراطي المسيحي فريدريك ميرز بأنه مستعد لتبني الاقتراح.
تقليص إعانات طالبي اللجوء
وكان ميشائيل كريتشمر رئيس حكومة ولاية سكسونيا الألمانية طالب بتقليص الإعانات المقدمة لطالبي اللجوء في البلاد.
وفي تصريحات لصحيفة "مونشنر ميركور" الألمانية، نهاية أيار الماضي، قال السياسي المنتمي إلى الحزب المسيحي الديمقراطي: "يتعين علينا الحديث بشكل عاجل عن الإعانات المقدمة لطالبي اللجوء وأن نقارنها داخل أوروبا".
كريتشمر ينتقد شولتس بسبب فتح أبواب ألمانيا أمام اللاجئين
واتهم كريتشمر الحزب الاشتراكي الديمقراطي بالضعف في هيكل السلطة الموجود داخل الائتلاف الحاكم (الذي يضم حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر)، وقال إن "الحزب الاشتراكي لا يمكنه فرض إرادته في مواجهة الخضر داخل الحكومة الاتحادية".
وذكر كريتشمر أن المستشار أولاف شولتس كان وافق في عام 2018 عندما كان نائباً للمستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل على وضع حد أقصى للاجئين القادمين إلى ألمانيا، وأضاف قائلاً: "ما كان صحيحاً آنذاك، لا يمكن أن يكون خطأ اليوم".
