ملخص
- تتوقع "فرونتكس" زيادة في الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي بسبب الأوضاع الاقتصادية والسياسية.
- من المتوقع زيادة الهجرة عبر شرقي ووسط البحر الأبيض المتوسط في 2023 و2024.
- ليبيا وتونس ستشهدان زيادة في الهجرة من دول شمالي أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى.
- الهجرة في المنطقة الغربية قد تشهد انخفاضاً معتدلاً بسبب سياسة التأشيرات.
- السوريون والأفغان والأتراك يشكلون النصيب الأكبر من المهاجرين غير الشرعيين.
- هناك مخاوف بشأن عمليات العودة إلى بلدان ثالثة مع استمرار أعدادها.
- الأوضاع الاقتصادية والسياسية والمناخية ستستمر في التأثير على حركة الهجرة في المستقبل.
قالت وكالة الحدود الأوروبي "فرونتكس" إنه من المتوقع أن يزداد عدد المهاجرين الوافدين إلى الاتحاد الأوروبي في السنوات المقبلة، مشيرة إلى أن الموجة الجديدة ستكون لدوافع اقتصادية.
وفي تقريرها لتقييم المخاطر السنوي الذي تجريه الوكالة، أوضحت "فرونتكس" أنه من المتوقع أن يرتفع عدد المهاجرين الوافدين على غرار ما حدث في عام 2022، مضيفة أن الوضع الاقتصادي أصبح من الأسباب الرئيسية لهذه الموجة، جنباً إلى جنب مع الوضع السياسي، وفقاً لما نقل موقع "فيزا شنغن".
كما ذكرت الشرطة الأوروبية "اليوروبول" أن "سوق خدمات تهريب المهاجرين إلى داخل دول الاتحاد الأوروبي وصل إلى أرقام قياسية جديدة، بالنظر إلى الركود الاقتصادي وحالات الطوارئ البيئية المتعلقة بالمناخ والضغوط الديمغرافية والصراعات".
نشاط متزايد على طرق البحر المتوسط وانخفاض في طريق البلقان
وخلال عامي 2023 و2024، تتوقع "فرونتكس" نشاطاً متزايداً للهجرة على طول طرق شرقي ووسط البحر الأبيض المتوسط، حيث يعتبر هذان الطريقان أكثر عرضة لتدفقات المهاجرين إلى الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، في حين يحظى استخدام طرق تركيا ولبنان وسوريا عبر وسط البحر الأبيض المتوسط بشعبية متزايدة بالنسبة للمهاجرين.
كما ستشهد ليبيا وتونس زيادة في الهجرة، وخاصة من دول شمال أفريقيا وبلدان جنوب الصحراء الكبرى، ومن المتوقع أن تكون هذه الزيادة في أعداد المهاجرين من هذه البلدان بسبب الوضع الاقتصادي والأمني والمناخي وأوضاع حقوق الإنسان.
وأشار التقرير إلى أن هناك دلائل على أن منطقة غرب البلدان، التي تمثل الحصة الأكبر من تدفق المهاجرين، قد تشهد انخفاضاً معتدلاً في الضغط، حيث تعمل مواءمة سياسة التأشيرات في المنطقة على تقليل أعداد الجنسيات المختارة، وسيكون عدد المهاجرين أقل من أولئك الذين يعبرون عبر طريق شرقي البحر المتوسط.
السوريون والأفغان والأتراك في المقدمة
وذكر تقرير "فرونتكس" أن الجنسيات العشر الأولى التي يتم ضبطها اثناء عبور حدود الاتحاد الأوروبي الخارجية بشكل غير شرعي هي السوريون والأفغان والأتراك بشكل رئيسي، حيث تشكل أكثر من 100 ألف عبور للحدود، في حين تشمل الجنسيات الأخرى الباكستانيين والهنود والتونسيين والأوكرانيين والنيجيريين والكونغوليين والمغاربة.
وكشف التقرير أن الوافدين الجدد عبر المعابر الحدودية بشكل غير شرعي كانوا بشكل رئيسي من الرجال، حيث بلغ عددهم 171157، مقارنة بـ 12318 حالة عبور للنساء.
وأعربت "فرونتكس" عن عدة مخاوف بشأن المهاجريين غير الشرعيين، أبرزها عمليات العودة إلى بلدان ثالثة، حيث إن أرقام عمليات العودة في عام 2022 هي نفسها كما كانت في العام السابق، مع تسجيل عوائد إضافية بنسبة 1.6 % فقط.
ووفق تقرير وكالة الحدود الأوروبية، فإن العديد من العوامل تؤثر في انخفاض عمليات العودة الفعلية في عام 2022، لكن الحرب في أوكرانيا هي العامل الرئيسي، في حين لا يمكن التنبؤ بشأن الجنسيات التي سيكون لها التأثير الأكبر على عدد حالات العودة، لكن سيتم تسليط الضوء على بعض المناطق بشكل أكبر، بما فيها غربي وشمالي أفريقيا.
نصف مليون طلب لجوء في ستة أشهر
والثلاثاء الماضي، أعلنت وكالة الهجرة الأوروبية أن أكثر من نصف مليون طلب لجوء تم تقديمها في دول الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من العام الحالي 2023، مشيرة إلى أن السوريين يتصدرون طلبات اللجوء.
وقالت الوكالة إنه بحلول حزيران الماضي، تلقت دول الاتحاد الأوروبي نحو 519 ألف طلب لجوء، مضيفة أنه وفقاً للأرقام الحالية، فإن الطلبات قد تتجاوز المليون بحلول نهاية العام.
وكشف تقرير "فرونتكس" عن النصف الأول من 2023 عن استمرار تقديم مزيد من طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي، بعد زيادة كبيرة بنسبة 53% في 2022 مقارنة بالعام السابق، في حين ارتفعت طلبات اللجوء في النصف الأول من العام الحالي إلى 519 ألفاً، أي بزيادة قدرها 28% مقارنة بالنصف الأول من 2022.