البث المباشر
ملخص
- وكالة حرس الحدود الأوروبية تعلن عن ارتفاع حاد في الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا، معظمها عبر البحر الأبيض المتوسط.
- ارتفاع نسبة الهجرة غير الشرعية إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 10% في النصف الأول من عام 2023 مقارنة بالعام الماضي، مع تسجيل 132,370 محاولة دخول غير شرعي.
- البحر الأبيض المتوسط يشكل طريق معظم الوافدين، ويتمثل نصف العبور في وسطه.
- "فرونتكس" توقع اتفاقاً مع تونس للحد من الهجرة غير الشرعية، ف حين تحقق منظمة مراقبة حقوق الإنسان الأوروبي في مدى احترام الاتفاق لحقوق الإنسان.
- تحقيق أوروبي يتضمن استخدام الكاميرات المثبتة على القوارب أثناء العمليات المشتركة وتفاعل الوكالة مع سفن المنظمات غير الحكومية.
- مشكلة الهجرة محور حساس يؤثر في السياسة الأوروبية ويشمل مطالب بالحد من الهجرة ومناقشات حول حقوق الإنسان.
- "فرونتكس" تتعهد بالتعاون الشفاف مع التحقيق وتؤكد دورها في إنقاذ الأرواح في البحر والتعاون مع السلطات الوطنية.
أعلنت وكالة حرس الحدود الأوروبية "فرونتكس" عن ارتفاع حاد في الهجرة غير الشرعية نحو القارة الأوروبية، مشيرة إلى أن معظمها يأتي عبر البحر الأبيض المتوسط.
وقالت الوكالة إن الهجرة غير الشرعية إلى الاتحاد الأوروبي ارتفعت بنسبة 10 % في النصف الأول من عام 2023، مقارنة بالعام الماضي، حيث شكل البحر الأبيض المتوسط طريق معظم الوافدين، مضيفة أنها سجلت 132370 محاولة دخول إلى الاتحاد الأوروبي من خارج المعابر الحدودية العادية، منذ بداية العام الجاري حتى نهاية تموز الماضي.
وذكرت "فرونتكس" أن عدد مواقع العبور في وسط البحر الأبيض المتوسط ارتفع بأكثر من الثلث، وشكل نصف العدد الإجمالي مع زيادة عدد الوافدين من تونس إلى إيطاليا، في حين انخفضت حركة المرور على جميع الطرق الأخرى المؤدية إلى الاتحاد الأوروبي منذ النصف الأول من العام 2022، وفق ما نقل "راديو فرنسا الدولي".
الاتفاق الأوروبي مع تونس قيد التحقيق
وسبق أن وقع الاتحاد الأوروبي، في تموز الماضي، اتفاقاً مع تونس لوفق الهجرة غير الشرعية إلى دول الاتحاد، التي تصر على إبقاء الغطاء محكماً على الوافدين عن طريق البحر، قبل الانتخابات الأوروبية المقرر إجراؤها العام المقبل.
ويضغط الاتحاد الأوروبي بشكل دائم لخفض الهجرة غير النظامية من الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، على الرغم من انتقادات توجهها الجماعات الحقوقية بأنه يدعم حكاماً بمؤهلات ديمقراطية ضعيفة لتحقيق ذلك.
وقالت منظمة مراقبة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الأوروبي إنها ستحقق في الاتفاق الأوروبي مع تونس، وتدرس بالفعل ما إذا كانت "فرونتكس" تحترم التزامات حقوق الإنسان، بما في ذلك واجب إنقاذ الأرواح في البحر، بينما تساعد في إدارة الحدود الخارجية للتكتل الأوروبي المؤلف من 27 دولة.
تحقيق في دور "فرونتكس" بغرق مركب المهاجرين
وفي 27 من تموز الماضي، أعلنت منظمة مراقبة حقوق الإنسان، التابعة للاتحاد الأوروبي، عن فتح تحقيق بكارثة غرق مركب المهاجرين أمام سواحل اليونان، في 13 من حزيران الماضي، وما إذا كانت وكالة الحدود الأوروبية "فرونتكس" أوفت بواجبات الإنقاذ
وقالت أمينة مكتب المظالم الأوروبية، إميلي أوريلي، إن مكتبها سيراجع القواعد الداخلية لوكالة "فرونتكس"، والتعاون مع السلطات اليونانية، والتقارير التي تم إعدادها بعد الكارثة، مؤكدة أن الوفيات "تتطلب مراجعة دقيقة".
وأشارت المسؤولة الأوروبية إلى أنها طلبت تفاصيل حول مشاركة المعلومات حول عمليات البحث والإنقاذ بين "فرونتكس" والسلطات الوطنية، وما إذا كانت الوكالة الأوروبية لها رأي في كيفية تصميم هذه العمليات أو تنفيذها.
كما سيشمل التحقيق الأوروبي ما إذا كانت هناك قواعد محددة لاستخدام الكاميرات المثبتة على القوارب في أثناء العمليات المشتركة، وما إذا كانت "فرونتكس" تبلغ عن انتهاكات الحقوق الأساسية فيما يتعلق بتفاعل سلطات الدول الأعضاء مع سفن المنظمات غير الحكومية التي تنقذ المهاجرين في البحر.
وأكدت "فرونتكس" أنها ستتعاون مع التحقيق "بشفافية كاملة لشرح الدور الذي تلعبه في عمليات البحث والإنقاذ"، موضحة أنه "على الرغم من أنها لا تنسق عمليات الإنقاذ، إلا أنها ترى في إنقاذ الأرواح في البحر أحد أدوارها الأساسية، وتقدم كل الدعم اللازم للسلطات الوطنية عند الحاجة".
قضية حساسة
وتلقت وكالة حرس الأوروبية للحدود مزيداً من الأموال والصلاحيات، حيث ضغطت كتلة الاتحاد للحد من الزيادة المفاجئة في عدد المهاجرين عن طريق البحر من الدول التي تعاني من الحروب والفقر وتغير المناخ.
وأشارت أمينة مكتب المظالم الأوروبية إلى أن "الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي ستستمر، والأمر متروك للاتحاد الأوروبي للتأكد من أنه يتصرف بطريقة تحافظ على الحقوق الأساسية، ولا تغفل المعاناة الإنسانية"
وذكرت وكالة "رويترز" أن هذه القضية "لا تزال حساسة جداً" في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، خاصة قبل انتخابات عموم الاتحاد الأوروبي في حزيران المقبل، حيث تدعو عدة حكومات أوروبية، بما فيها إيطاليا وهولندا وبولندا، للحد من الهجرة وإبعاد المهاجرين عن الاتحاد.
