البث المباشر
أصدرت منظمتا "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" بياناً مشتركاً دانتا فيه "الظروف المعادية والقاتلة" التي يواجهها طالبو اللجوء، وطالبتا الأمم المتحدة بإنشاء آلية مستقلة لمراقبة الانتهاكات ضد المهاجرين على الحدود الدولية.
جاء ذلك خلال حوار تفاعلي مع مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين وطالبي اللجوء، وأكدت المنظمتان الحقوقيتان على ضرورة أن تحقق هذه الآلية في الانتهاكات العديدة بحق طالبي اللجوء، وأن تساهم في المساءلة والإنصاف للضحايا وعائلاتهم.
ودانت المنظمتان "الظروف المعادية والقاتلة في بعض الأحيان التي يواجهها الأشخاص المهاجرون"، مشيرتين إلى أنه "غالباً ما تكون المآسي الإنسانية التي يمكن منعها على الحدود الدولية في جميع أرجاء العالم نتيجة لسياسات وممارسات إدارة الهجرة التي تبعد المحتاجين، بدلاً من توفير الحماية لهم".
وقال البيان إن "هذه السياسات تؤثر بشكل غير متناسب على الأفراد من جنسيات وجماعات عرقية أو إثنية أو دينية معينة".
ليست حالات معزولة
وأشارت المنظمتان إلى غرق مئات من طالبي اللجوء بعد غرق القارب الذي كان يقلهم قبالة السواحل اليونانية، معتبرة أن "البحر الأبيض المتوسط أصبح مقبرة جماعية للأشخاص الباحثين عن الأمان، حيث تتجاهل دول الاتحاد الأوروبي بشكل صارخ التزاماتها المتعلقة بالبحث والإنقاذ".
وأكد بيان المنظمتين أن "هذه ليست حالة معزولة"، لافتا إلى أن طالبي اللجوء يتعرضون على الحدود التركية السورية لإطلاق النار والضرب العشوائي، وفي تايلاند يتم طرد الأشخاص الذين يحاولون العبور من ميانمار بإجراءات موجزة، "حيث من المحتمل أن يواجهوا الاضطهاد أو التعذيب أو غيره من الأذى الجسيم".
كما يتعرض المهاجرون على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، الذين يعادون أو يُجبرون على الانتظار، لـ "الانتهاكات الجهنمية التي ترتكبها الجماعات الإجرامية وقوات الأمن على حد سواء".
كما تعرض عشرات الأشخاص للقتل في أثناء محاولتهم عبور الحدود المغربية الإسبانية قبل عام، وحتى الآن لم يتم إجراء تحقيق شامل ذي مصداقية، كما أن الافتقار إلى الوصول إلى المعلومات الرسمية كان مدمراً لعائلات الضحايا، وفق البيان.
وشددت "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" على أن هذه الآلية "يجب أن تحقق في الانتهاكات العديدة بحق طالبي اللجوء، وأن تساهم في المساءلة والإنصاف للضحايا وعائلاتهم".
