البث المباشر
ملخص
- عائلة سورية تخسر قضية قانونية ضد "فرونتكس" بشأن تعويض بسبب ترحيلها من اليونان رغم طلبها اللجوء.
- المحكمة الأوروبية قررت أن "فرونتكس" ليست مسؤولة عن قرار الترحيل، وأن اليونان كانت المسؤولة الوحيدة، وأن دور "فرونتكس" كان مقتصرًا على الدعم الفني والعملياتي.
- العائلة تأملت في تعويض بقيمة 136 ألف يورو ولكن المحكمة الأوروبية أوضحت أنها ليست مؤهلة للتعويض.
- المحامون الذين يمثلون العائلة عبروا عن خيبة أملهم واعتبروا حكم المحكمة "غير مرض".
- "فرونتكس" أكدت أنها لا تمتلك صلاحية تقييم مبررات قرارات الترحيل وتسعى لحماية حقوق المهاجرين.
- "فرونتكس" قامت بترحيل العائلة السورية من اليونان إلى تركيا في عام 2016 رغم تقديمهم طلباً للجوء قيد النظر.
خسرت عائلة سورية نزاعاً قضائياً ضد الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس" بشأن حصولها على تعويض بعدما تم ترحيلها من اليونان رغم طلبها اللجوء.
وقضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي بأن وكالة "فرونتكس" لم تكن مسؤولة عن قرار ترحيل العائلة، بل كانت اليونان وحدها هي المسؤولة، وأن وكالة الحدود لم تقدم سوى "الدعم الفني والعملياتي"، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
واعتبرت المحكمة الأوروبية أن العائلة "كانت مخطئة في الدفع القانوني بأن ترحيلها من قبل فرونتكس يمنحها الحق في الادعاء بتعويض تبلغ قيمته 136 ألف يورو".
وأعرب محامو الأسرة السرية عن "شعورهم بخيبة الأمل لأن فرونتكس لم تحاسب عن دورها في الإبعاد غير القانوني الذي كانت العائلة ضحية له، والطريقة التي تم ترحيلها بها"، ووصف المحامون حكم المحكمة بأنه "غير مرض".
وقال فريق من مكتب محاماة براكين دوليفيرا الهولندي، المتخصص بقضايا حقوق الإنسان، إن العائلة السورية تعيش الآن في العراق، في حين اختصمت اليونان أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وحصلت على "تسوية ودية".
من جانبها، قالت وكالة "فرونتكس" إن "المحكمة رأت أنها ليست في محل يسمح لها بتقييم مبررات قرارات الإعادة"، مشيراً إلى أنها "تضع مزيداً من الضمانات في محاولة لحماية حقوق المهاجرين، وتتوقع من حكومات الاتحاد الأوروبي ضمان تنفيذ عمليات الترحيل بما يتوافق مع القانون الدولي".
وكانت "فرونتكس" رحلت العائلة السورية من جزيرة ليروس اليونانية إلى تركيا في العام 2016، في عملية مشتركة مع السلطات اليونانية، على الرغم من تقديمها طلباً للجوء كان قيد النظر.
