البث المباشر
بعد الارتفاع الكبير بأسعار الدواء في مناطق سيطرة النظام السوري، وتوجه المواطنين نحو استخدام النباتات الطبية وبعض أنواع البهارات للتداوي، أعلنت هيئة المواصفات والمقاييس التابعة للنظام عن نيتها في تشكيل لجنة فنية دائمة لإعداد ومراجعة المواصفات القياسية الوطنية المتعلقة بالبهارات والتوابل والنباتات الطبية المتداولة في السوق المحلية للعمل على رفع جودة هذه المنتجات المطروحة الأسواق.
ونقل موقع "أخبار الصناعة السورية" المقرب من النظام، عن نسخة من كتاب هيئة المواصفات حصل عليها، إن اللجنة "ستقوم اللجنة بإعداد مسودة للاشتراطات الأساسية المتعلقة بالتوابل والبهارات والنباتات الطبية المطبقة على كل أنواعها إضافة لدراسة والقيام بالتعديلات الضرورية والمصادقة على الشروط المعدة من قبل اللجان الفنية الأخرى في الهيئة والتي تحتويها المواصفات السورية وإعداد مسودات مواصفات طرق التحليل الخاصة التوابل والبهارات والنباتات الطبية والقواعد العامة والممارسات التصنيعية الجيدة ومواصفات المصطلحات الفنية ومتطلبات التعبئة والتخزين والنقل المتعلقة بهذه المنتجات".
وأضاف الكتاب وفقاً للموقع، أنه "ومن مهام اللجنة أيضا اقتراح وتحديد القضايا ذات الأولوية بالنسبة لقطاع التوابل والبهارات والنباتات الطبية والمشاركة في الندوات العلمية المتعلقة بالمواصفات بصورة عامة أو للتوابل والبهارات بصورة خاصة والتي ستقيمها الهيئة بهدف توعية المواطنين بشكل عام وأصحاب العلاقة من الصناعين والتجار والمستهلكين".
وأشار إلى أن الهيئة "دعت الجهات ذات العلاقة إلى تسمية مندوبين لها في اللجنة الدائمة للبهارات والتوابل والنبات الطبية على أن يكون كل مندوب مؤهلاً تأهيلا علمياً أو حاصلا على شهادة لها صلة بموضوع اللجنة وأن يكون لديه خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في هذا المجال أن يلتزم بحضور الاجتماعات الدورية للجنة والمشاركة الفعالة في إعداد ودراسة مشاريع المواصفات القياسية السورية لمدة عام على الأقل وأن يطرح رأي الجهة التي يمثلها بشكل حيادي من دون التحيز للمصالح الشخصية أن يكون مخولاً باتخاذ القرار نيابة عن الجهة التي يمثلها".
رفع أسعار الأدوية بشكل نصف سنوي
وفي العشرين من أيار العام الفائت رفعت وزارة الصحة في حكومة النظام أسعار أكثر من 1400 صنف دوائي من أصل 11800 زمرة دوائية، بين 60% و600%، واعتمدت حينذاك في التسعير الجديد على سعر صرف الدولار التفضيلي، البالغ 704 ليرات آنذاك بدلاً من السعر الرسمي الذي حدده المصرف المركزي، والمقدر بـ 435 ليرة، وذلك للأدوية التي تُستورد موادها الأولية بعد آذار 2020.
وفي منتصف العام الحالي رفعت الوزارة، سعر 12 ألف نوع دوائي بنسبة 50%، بعد مطالب أصحاب المعامل برفع الأسعار "وتهديدات" بالتوقف عن العمل. وتراوحت نسب الارتفاع بين 40 إلى 50 %.
واليوم وفقاً لعدد من أصحاب الصيدليات بدمشق تقوم معامل الأدوية بالضغط من جديد على وزارة صحة النظام لرفع سعر الأدوية مجدداً بحجة ارتفاع تكاليف استيراد المواد الأولية وتوقف بعض شركات الصرافة عن تمويل عمليات الاستيراد بالسعر المدعوم من قبل حكومة النظام.
ويقود المجلس العلمي للصناعات الدوائية ومقره دمشق هذا المسعى كل فترة، إذ دعا مؤخراً إلى ضرورة "التدخّل السريع" من وزارة صحّة النظام لزيادة أسعار العديد من الزمر الدوائية، نتيجة الصعوبات التي تواجه المعامل فيما يتعلق بارتفاع أسعار تكاليف الإنتاج.
