البث المباشر
يبدأ وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض، غداً الإثنين، زيارة رسمية إلى العاصمة دمشق، ستسمر ليومين، لبحث ملفات أبرزها اللجوء والموارد المائية والكهرباء.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، إن الوزير فياض سيلتقي خلال زيارته إلى دمشق وزيرَ الموارد المائية في حكومة النظام السوري حسين مخلوف، ويرأس معه اجتماعَ "اللجنة اللبنانية - السورية المشتركة لقطاع المياه"، بحضور الأمين العام لـ"المجلس الأعلى السوري – اللبناني" نصري خوري.
وسيبحث الطرفان المتابعات الدورية لآليات تطبيق اتفاقيتَي نهر العاصي والنهر الكبير الجنوبي، وسبل الحفاظ على بيئة الأحواض المشتركة واستثمارها بطريقة مستدامة وعادلة، بحسب الوكالة.
كما سيتباحثان في أمور مستجدة، منها التعاون في سبيل الحدّ من فيضان النهر الكبير على السهول الزراعية في عكار، بالإضافة إلى المشروعات المزمع إنشاؤها لناحية الصرف الصحي والري، وسبل تمويلها بحضور خبراء ومستشارين في مجال الموارد المائية من كلا الطرفين.
ويرتبط لبنان مع سوريا باتفاقيات حول نهر العاصي الذي ينبع من شرقي لبنان ويمر عبر سوريا ويصب في تركيا، والنهر الكبير الجنوبي الحدودي بين البلدين شمالي لبنان. وتسبب فيضان النهر في العام الماضي بأضرار كبيرة في السهول الزراعية في عكار شمالي لبنان.
مناقشة ملف اللاجئين والكهرباء والنفط
وسيناقش فياض أيضاً ملف اللاجئين السوريين وكيفية التعاون مع حكومة النظام في هذه الموضوعات.
يشهد لبنان حالياً تصاعداً كبيراً في خطاب العنصرية ضد اللاجئين السوريين، وذلك بقيادة شخصيات سياسية وتيارات محلية، ارتفعت وتيرة هذا الخطاب بشكل ملحوظ بعد مقتل باسكال سليمان، القيادي في "حزب القوات"، إذ تطور الأمر إلى حد التحريض الحكومي وقيادة حملات الترحيل، فضلاً عن إخلاء بعض المناطق.
وسيلتقي فياض، على هامش الزيارة الرسمية، وزيري النفط فراس قدور والكهرباء غسان الزامل في حكومة النظام؛ للبحث في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
التنسيق في ملفات المياه والأنهر
وكان فياض أعلن قبل أسابيع نيته زيارة دمشق؛ لمتابعة الملفات المتصلة بالأنهار، ووعد بتحسين وضع معمل البارد للطاقة الكهرمائية، وتنظيف مجرى النهر الكبير.
كما تحدث عن تمويل من برنامج الأمم المتحدة للتنمية بقيمة 5 ملايين دولار لصالح عكار، سيجري استخدامها في تنظيف مجرى النهر الكبير، وزيادة التوربينات لمعمل الطاقة الكهرمائية في البارد.
وتعثر مشروع استجرار الطاقة من مصر والأردن إلى لبنان عبر سوريا الذي أُعلن عنه في عام 2022، بسبب العقوبات الغربية على النظام، وخاصة قانون "قيصر" الذي يفرض قيوداً صارمة على التعاملات الاقتصادية مع حكومة الأسد.
